در بخشي از اين اظهارنظر آمده است: با بازگشت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وضعيت سابق و ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از سال 1382 تاکنون حدود پنج سال زمان و هزينه‌هاي صرف شده براي تعريف وظايف جديد، تدوين ساختار مناسب سازماني، تدوين پست‌ها، برنامه‌ها فعاليت‌ها از بين مي‌رود و مجدد\"ا همين مدت براي انطباق سازمان موجود با وضعيت جديد در وزارت ارشاد صرف خواهد شد.
کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين بررسي اعلام کرده اند که از سال 1382 تاکنون، و از زمان تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، آيين‌نامه‌ها و مقررات متعددي تدوين شده‌اند از سوي ديگر هزينه‌هاي زماني و ريالي محاسبه نشده‌اي براي تصويب و اجراي آنها صورت گرفته، که با تصويب اين طرح، بخش زيادي از اين مقررات نيز تغيير خواهند يافت.
بنابراين گزارش در حالي که مطالعه تطبيقي در بسياري از کشورهاي جهان نشان داده که به دليل وسعت فعاليت‌هاي مربوط به توريسم و ميراث فرهنگي و قرار دادن اين فعاليت‌ها در ميان سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي کلان، وزارتخانه به عنوان ساختار سازماني مناسب اين فعاليت‌ها در نظر گرفته شده تصويب اين طرح سبب خواهد شد که بدون توجه به وسعت و پيچيديگي فعاليت‌هاي اين حوزه‌ها، آنها از امکان طرح مستقيم در بالاترين جايگاه سياست‌گذاري اجرايي کشور هيات وزيران محروم شوند. همچنين رسيدگي به موضوعات مربوط به گردشگري در مجلس به موضوعاتي فرعي در يک وزارتخانه تبديل مي‌شود.
از سوي ديگر حجم زياد وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و عدم تجانس اين وظايف با وظايف سازمان موجود، سبب نارسايي‌هاي عملکردي براي اجراي وظايف در اين وزارتخانه خواهد شد.
در اين اظهارنظر آمده است: با توجه به اين که وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامي در ميان وزارتخانه‌هاي موجود، جزء وزارتخانه‌هاي قدرتمند و داراي رتبه بالا در گزارش‌هاي ارزيابي عملکرد دولت نيست.بنابراين چنين وزارتخانه‌اي نمي‌تواند براي سازماني به گستردگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ظرف مناسبي باشد.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در مورد بخش صنايع دستي آورده است: در طول سال‌هاي گذشته مشخص شده بود که سازمان صنايع دستي فقط به دليل تشابه اسمي جزء مجموعه وزارت صنايع و معادن بود.
بنابراين با توجه به نزديکي صنايع دستي از نظر ماهيتي به فعاليت‌هاي ميراث فرهنگي، رونق فروش اين محصولات در کنار صنعت گردشگري و نيز ارتقاي اين بخش از دو سال پيش به جايگاه سازماني، تصويب اين طرح، سازمان صنايع دستي را مجددا به مجموعه وزارتخانه‌اي عودت خواهد داد که در برنامه‌هاي توسعه‌اي آن جايگاه تدوين شده‌اي براي صنايع‌دستي پيش‌بيني نشده است.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در جمع بندي خود افزوده است: در حال حاضر نقاط ضعف اين طرح زياد است به طوري که اجراي آن، علاوه بر از بين بردن هزينه‌هاي صورت گرفته براي رسيدن به وضع موجود اين سازمان، مي‌تواند سبب ايجاد خطر و عقب ماندن سه حوزه فعاليت‌هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي از جريان توسعه کشور و نيز اجراي مناسب وظايف سازماني آنها را به دنبال داشته باشد.
در پايان مرکز پژوهش‌هاي مجلس به نمايندگان مجلس دو پيشنهاد ارائه کرده است.
يک: با توجه به اين که تبديل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به شکل يک وزارتخانه مستقل و قابل نظارت، با بند ب ماده 139 قانون برنامه چهارم مغايرت دارد، مجلس مي‌تواند با اصلاح اين بند، اين مانع را مرتفع و به اهداف اوليه اين طرح در سطح وسيعي دست يابد.
دو: در اصول 76 و 88 قانون اساسي ابزارهاي نظارت مجلس بر مقامات قوه مجريه تعيين و عرف سياسي و تعاملات ميان قوا و به ويژه شان مردمي مجلس، مسير پاسخ گويي معاونان رئيس جمهور به مجلس را هموار مي‌سازد، هر چند مي‌توان مطالعه‌اي انجام داد که نتيجه آن يافتن رويه‌اي براي وادار کردن معاونان رئيس جمهور براي پاسخگويي به مجلس باشد، اما با توجه به قانون اساسي و اينکه معاونان رئيس جمهور در قبال اعمال خود مستقيما\" و صرفا\" به رئيس جمهور پاسخگو هستند، اتخاذ اين راهکار جايگزين مناسبي براي روابط سازنده ميان قوا به نظر نمي‌رسد./118
انتهای پیام/
