وي در ادامه گفت: بر مبناي تبصره يک اين ماده ميزان و نوع وثيقه عبارت است از مبلغ 6 ميليارد ريال که نيمي از آن به صورت ضمانت‌نامه بانکي يا وثيقه ملکي و بقيه به صورت سفته بابت ضمانت حسن انجام تعهدات شرکت در قبال سازمان تاکسيراني وصول خواهد شد .
شکيب در ادامه گفت: همچنين شرکت موظف است به ازاي هر دستگاه خودروي تحت پوشش مبلغ 10 ميليون ريال به صورت سفته بابت حسن انجام تعهدات راننده خودرو در قبال سازمان تاکسيراني پرداخت کند و در صورتيکه خودروهاي مذکور در مالکيت شرکت باشند مبلغ فوق 5 ميليون ريال خواهد بود.
وي ضمن اشاره به تبصره موجود در ماده 10 اين دستورالعمل اظهار کرد: سازمان تاکسيراني مجاز است نسبت به دريافت مبلغ صد ميليون ريال بابت صدور و تمديد پروانه بهره‌برداري از شرکت‌هاي متقاضي اقدام کند.
شکيب ادامه داد: بر اساس تبصره 2 ماده 14 اين دستورالعمل در صورتيکه شرکت‌ها از طريق رانندگان طرف قرارداد نسبت به ارايه خدمات تاکسي تلفني اقدام کنند ، به منظور تامين شرايط و امکانات مربوطه و سرويس‌دهي از سوي شرکت، مبلغ مورد وصول از رانندگان تاکسي تلفني ماهانه 400 هزار ريال خواهد بود که اين مبلغ به 10 درصد درآمد تقليل يافت.
وي با بيان اينکه بر مبناي تبصره 1 ماده 15 اين دستورالعمل شرکت‌هاي تاکسيراني مجاز مي‌باشند در حين عقد قرارداد با رانندگان خودروها مالکيت شخصي نسبت به اخذ مبلغي حداکثر به ميزان 2 ميليون ريال بابت تضمين حسن انجام خدمات اقدام کنند تصريح کرد: اين تبصره نياز به اصلاح دارد و بهتر است اخذ اين دويست تومان از طريق ضمانت بانکي صورت بگيرد .
تيموري نيز در ادامه گفت: معرفي دفتر کار ملکي يا استيجاري به مساحت حداقل 300 متر مربع و کاربري اداري يا تجاري جهت اختصاص به دفتر مرکزي و انجام امور برنامه‌ريزي و مديريت و دارا بودن پارکينگ اختصاصي يا استيجاري حداکثر در محدوده 500 متري دفتر با قابليت توقف حداکثر 30 دستگاه اتومبيل، تامين پارکينگ‌هاي استيجاري صرفا از طريق عقد قرارداد با پارکينگ‌هاي عمومي بايد صورت گيرد.
وي با بيان اينکه سقف مدرک تحصيلي ديپلم ما را با مشکل مواجه مي‌کند پيشنهاد تصويب مدرک سيکل را مطرح کرد که اين پيشنهاد از سوي اعضاي شوراي شهر رد شد.
طلايي نيز در ادامه بند 3 ماده 7 اين اساسنامه را که تامين پارکينگ‌هاي استيجاري بود با اشاره به اينکه اين به مفهوم قرارداد بستن با پارکينگ‌هاي عمومي است رد کرد که توسط اعضاي شورا پذيرفته نشد.
مبلغ 50 ميليون ريال براي اخذ مجوز تاسيس توسط شرکت‌هاي تاکسيراني به سازمان تاکسيراني نيز در پايان جلسه به 20 ميليون ريال تقليل پيدا کرد.
در اين جلسه همچنين از سوي معصومه ابتکار پيشنهاد تقليل سن تاکسي‌ها از 5 سال به 2 سال مطرح شد که برابر قانون اين کار امکان‌پذير نيست و توسط اعضا شورا رد شد./115
انتهای پیام/