به گزارش ميراث آريا (chtn) و به نقل از روابط عمومي معاونت سرمايه‌گذاري و طرح‌ها، علي محمد احمدي، رئيس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس با بيان اين مطلب گفت: با توجه به تفاهم‌نامه امضا شده ميان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، اين پژوهشکده براي جمع آوري مسائل و مشکلات دستگاه‌ها و ارگان‌هاي اجرايي و ارائه راهکار براي هموار کردن مسير سرمايه‌گذاري در کشور، اقدام به تدوين پرسشنامه‌اي کرده است که تاکنون حدود 2 هزار مورد از سوي دستگاه‌هاي مختلف دريافت کرده‌ايم.

احمدي تصريح کرد: در تفاهم‌نامه امضا شده يکي از موارد بررسي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري است تا در راستاي تکميل همايشي که فستيوال يا جشنواره سرمايه‌گذاري است، ابتدا يک هم‌انديشي علمي را برگزار کنيم تا در اين هم انديشي با ارائه مقالات مختلف از سوي نخبگان صنعت گردشگري، بتوانيم چالش‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاري در گردشگري را از جهات مختلف بررسي کنيم.

وي با اشاره به ديگر اقدامات انجام شده از سوي پژوهشکده اقتصاد تاکيد کرد: از ديگر اقدامات انجام شده، تشکيل کميته علمي و اجرايي همايش توسعه سرمايه‌گذاري در گردشگري بود. محورهاي همايش توسط کميته علمي انتخاب شد و فراخوان را به شکل ويژه و عمومي دنبال کرديم.

وي افزود: بحث سرمايه‌گذاري و فرصت‌ هاي سرمايه‌گذاري در ايران يک بحث نو است و قبلا هم در اين زمينه چه در حوزه نظري و چه در حوزه عملي اقدامي نشده بود. به همين دليل براي نخستين بار بحث سرمايه‌گذاري در گردشگري را از سوي افرادي که عمدتا در اين حوزه صاحب نظر هستند پيگيري کرده و در سه محور محيط اقتصادي و گردشگري، بحث ساختار بازار و گردشگري و تامين مالي و فاينانس ارزي در گردشگري پيشنهاد مقاله داديم تا اين افراد با بررسي علمي راهکاري را ارائه دهند.

وي يکي ديگر از اقدامات انجام شده به موازات اجراي همايش علمي را رايزني با استان‌ها و مسئولان سازمان‌هاي مختلف اعلام کرد و گفت: پرسش‌هايي تهيه و در اختيار مسولان قرار داده شد. اين پرسشنامه‌ها در واقع اظهار نظر و ديدگاه‌هاي کساني هستند که در سراسر کشور در امر گردشگري تصميمساز و برنامه‌ريز هستند.

وي با اشاره به مشکلات موجود در حوزه سرمايه‌گذاري در کشور گفت: اگر بخواهيم به همه مشکلات اشاره کنيم بايد اذعان کنم که در ابعاد مختلف مشکلات يا محدوديت‌هايي داريم مثلا در بعد مسائل قانوني و حقوقي، سياسي و امنيت و حتي غيرشفاف بودن سودآوري سرمايه‌گذاري در گردشگري نيز از مشکلات موجود است.

وي تاکيد کرد: بايد با اطلاع‌رساني مناسب و برطرف کردن محدوديت‌هاي حقوقي، قانوني، اداري، سياسي، اجتماعي، سازماندهي و بسيج منابع به سوي توسعه سرمايه‌گذاري در کشور گام برداريم.

احمدي با اشاره به برخي از مشکلات حقوقي موجود در کشور خاطرنشان کرد: در بحث حقوقي بحث مالکيت‌ها، تفکيک و آزادسازي اراضي و تغيير کاربري از جمله مشکلاتي است که سرمايه‌گذاران در حوزه گردشگري با آن مواجه هستند. در اين ميان نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمي، تنها ارائه راهکار است که اميدواريم با بررسي پرسشنامه‌هاي ارائه شده به وزارتخانه‌هاي مختلف و جمع‌بندي و بررسي آنها بتوانيم راهکارهاي مناسبي را در روز همايش به علاقه‌مندان ارائه دهيم./100

انتهای پیام/