وي با بيان اين که ادبيات مذاکره با سرمايه‌گذار امروز در دستور کار ما قرار گرفته است، افزود: با توجه به شرايط و ظرفيت‌هاي کشور در بخش‌هاي گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي به طور قطع مي‌توان مطلوب‌تر از بخش‌هاي ديگر اقتصادي عمل کنيم و هر چه در صنعت گردشگري بيشتر سرمايه‌گذاري شود به مراتب بازدهي بالاتري نصيب کشور خواهد شد.
جهانگيري ادامه داد : نگاه ما فقط به سرمايه‌گذاران خارجي نيست، بلکه معتقديم ظرفيت سرمايه‌گذاران ايراني به مراتب بالاتر است و ما را زودتر به نتيجه مي‌رساند، اما نگاه بين‌المللي را نيز از دست نخواهيم داد و در همين راستا با کمک سفارتخانه‌ها و دفاتر سرمايه‌گذاري خارج از کشور 500 سرمايه‌گذار با شناسنامه را شناسايي و به ايران دعوت کرديم و تلاش داريم درصدي از اين تعداد را جذب کنيم.
معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي معتقد است: تداوم اين حرکت بايد با يک نگاه علمي توام باشد و به همين دليل قصد داريم دامنه حوزه نرم افزاري، سياست‌گذاري و اصلاح قوانين سرمايه گذاري را گسترش دهيم.
وي خاطر نشان کرد: تعريف دولت و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از سرمايه‌گذار، کسي است که دانش و فنآوري دارد و ريسک‌پذير است و منابع سرمايه‌گذاري هم بايد از بانک‌ها تامين شود، اما همه اين راه‌ها به بانک‌هاي ايران برنمي‌گردد. امروز پول‌هاي زيادي در بانک‌هاي دنيا سرگردانند که بايد در جايي که توجيه اقتصادي دارد سرمايه‌گذاري شود .
جهانگيري استفاده از فاينانس را براي سرمايه‌گذاران راهکار ديگري دانست و گفت: اوراق قرضه مربوط به طرح‌ها نيز يکي ديگر از راه‌هايي است که قرار نيست از طريق سيستم بانکي تامين شود، بلکه مشارکت مردمي را مي‌طلبد. همچنين منابع خانواده گردشگري نيز قرار است گردآوري شده و به صورت بانک گردشگري بخشي از مشکلات تامين منابع را حل کند.
يادآور مي‌شود؛ دومين همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري 18 و 19 آبان ماه سال جاري با حضور سفرا و سرمايه‌گذاران خارجي در تهران برگزار مي‌شود./100
انتهای پیام/
