وي در ادامه با اشاره به حضور 57 کشور و معرفي بيش از 119 پروژه بين‌المللي در اين همايش تاکيد کرد: در اين همايش بيش از هزار و 174 پروژه استاني و 164 پروژه ملي حضور دارد.
جهانگيري با اشاره به حضور بيش از 454 سرمايه‌گذار خارجي از 57 کشور دنيا در اين همايش تاکيد کرد: گروه‌هاي سرمايه‌گذاري مختلفي از کشورهاي ايتاليا، انگليس، فرانسه، آمريکا، ايرلند، مالزي، ترکيه، امارات و ديگر کشورهاي جهان همراه چند هيأت عالي‌رتبه از مقامات گردشگري اين کشورها در سطح وزير در همايش حضور پيدا مي‌کنند.
جهانگيري با اشاره به 10 محور تعيين‌شده براي ارايه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري، يادآور شد: اگر قرار باشد، تفاهم‌نامه يا قراردادي براي هريک از بسته‌هاي سرمايه‌گذاري امضا شود، در فرم‌هاي تهيه‌شده سه نفر نسبت به اين قرارداد متعهد مي‌شوند که رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، صاحب فرصت سرمايه‌گذاري و دارنده سرمايه، فرم مربوط را امضا مي‌کنند تا ضمانت لازم و اهميت آن تبيين شود.
وي در ادامه به چاپ و توزيع هزار و 24 جلد کتاب به‌عنوان شناسنامه مناطق يا فرصت‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري اشاره و بيان کرد: حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران از سرمايه‌گذاران در اين صنعت به آنها اعتماد به نفس خاصي مي‌دهد و اين خود يک اهرم تشويقي براي آنها محسوب مي‌شود.
وي گفت: در ايران پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري، نرخ بازدهي نزديک به 33 درصد دارند که اين عدد در ايده‌آل‌ترين نقطه جهان، 15 تا 20 درصد است. بنابراين نرخ بازدهي اقتصادي پروژه‌هاي گردشگري ايران مورد توجه سرمايه‌گذاران است و آنها را براي سرمايه‌گذاري ترغيب مي‌کند. اما به هر حال، چالش‌ها و مشکلاتي پيش روي سرمايه‌گذاران وجود دارد که با تشکيل ستاد عالي اصلاح قوانين و مقررات، اين موانع نيز به‌تدريج کاهش مي‌يابد.
معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در خصوص نظارت بر عملکرد سرمايه‌گذران خاطرنشان کرد: سرمايه‌گذار صاحب فکر، انديشه و تکنولوژي است و بيش از همه نسبت به مديريت اجرايي پروژه، حساسيت نشان مي‌دهد. اما با اين وجود راه‌اندازي سيستم کنترل پروژه در سايت معاونت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، امور اجرايي پروژه را در اختيار مديران و مسؤولان قرار مي‌دهد.
وي همچنين درباره مشوق‌هاي پيش‌بيني‌شده براي سرمايه‌گذاران گردشگري، توضيح داد: در مرحله نخست تهيه بسته‌هاي درنظر گرفته‌شده و همچنين واگذاري آنها و در مرحله بعد، تعهدات دولت نسبت به ايجاد زيرساخت‌ها در هريک از پروژه‌هاي واگذارشده، کاهش نرخ واگذاري زمين براي سرمايه‌گذاران و همچنين ارايه امکان پرداخت قيمت زمين‌هاي تغيير کاربري داده شده براي گردشگري به‌صورت پلکاني و در نهايت، اختصاص تسهيلات بانکي و تعهد دولت براي پرداخت بخشي از اين تسهيلات به صورت يارانه از جمله مشوق‌هايي هستند که براي جذب سرمايه‌گذاران ارايه شده‌است. /102
انتهای پیام/
