بخش نخست نمايشگاه در داخل سالن جنبي همايش‌هاي برج ميلاد در هزار متر مربع تدارک ديده شده و گروه‌هاي سرمايه‌گذاري، بانک‌هاي دولتي و خصوصي و ديگر نهادهاي مرتبط با صنعت گردشگري در اين سالن به تشريح دستاوردها و خدمات گردشگري مي‌پردازند.
بخش دوم نيز بالغ بر هزار 400 متر در فضاي بيروني برج ميلاد بوده و سازمان‌هاي استاني ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري جاذبه‌هاي گردشگري خود را در کنار ارايه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، به نمايش خواهند گذاشت.
همچنين در بخش جنبي نمايشگاه بيروني، اجراي موسيقي ايراني، نغمه‌ها، نواها و نمايش‌هاي آئيني براي جذابيت بخشي به همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري و معرفي تنوع فرهنگي و قوميتي ايران از سوي ستاد تبليغات و نمايشگاه‌ها براي مهمانان و شرکت‌کنندگان در همايش در نظر گرفته شده است.
رييس ستاد تبليغات و نمايشگاه‌ها در همين خصوص با اشاره به تلاش ستاد براي ايجاد فضايي مناسب جهت معرفي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي استان‌هاي کشور در قالب نمايشگاه استاني گفت: دومين نمايشگاه جهاني فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري براي استان‌ها جدا از معرفي جاذبه‌هاي خود، عرصه‌اي براي بازاريابي و تجارت بوده و مديران استاني با توليد بسته‌هاي متنوع تبليغاتي، سرمايه‌گذاري، ارايه اطلاعات جامع نسبت به محل‌ها و اماکن سرمايه‌گذاري و نشان دادن سطح بالاي امنيت استان‌ها براي حضور سرمايه‌گذاران مي‌توانند از اين همايش و حضور بيش از 450 سرمايه‌گذار از 57 کشور جهان فوايد و نتايج زيادي را عايد صنعت گردشگري استان متبوع خود کنند.
وي گفت:هزار و 200 پروژه از مجموع پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري توليدشده در دومين همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، از سوي استان‌هاست که اميد مي‌رود با مذاکرات صورت گرفته بخشي از سرمايه‌هاي جذب شده در همايش به سوي مناطق استاني گسيل شود.
محمد حسين برزين با تاکيد بر سياست‌هاي بنيادين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور براي توسعه پايدار سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري، به جايگاه بالاي تبليغات و نمايشگاه‌ها در توسعه اين فرايند اشاره کرد و گفت: آنچه که از رهاورد حضور ايران در سبد جهاني تبليغات و نمايشگاه‌ها عايد گردشگري کشورمان شده، بدون شک منجر به تحقق اهداف فرابخشي گردشگري و تحقق سرمايه‌گذاري 25 ميليارد دلاري بخش خصوصي پيش بيني شده در سند چشم انداز 20 ساله خواهد شد.
برزين با اشاره به فرصت‌هاي مناسبي که اکنون براي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري فرا روي سرمايه‌گذاران قرار گرفته يادآور شد: مهمترين و کاربردى‌ترين عرصه حمايت از سرمايه‌گذارى به ماده 11 قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مربوط مى‌شود. در اين ماده دولت موظف است در صورت وجود تقاضا براى مدت 10 سال، همه ساله تا 10 درصد از مجوزهاى فاينانس مذکور در برنامه‌هاى توسعه يا قوانين بودجه سالانه را به اجراى طرح‌هاى جامع گردشگرى اختصاص دهد که اين ماده چندى پيش از سوى نهاد رياست جمهورى براى اجرايى شدن به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده و مشکلات زيادي را در اين حوزه مرتفع کرده است.
به گفته برزين هم چنين ماده 5 قانون توسعه صنعت گردشگرى و ماده 24 قانون الحاق به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى بانک‌هاي ايران را موظف کرده تا از طرح‌ها و پروژه‌هاى گردشگرى حمايت‌هاى لازم را از طريق ارائه تسهيلات به عمل آورند که ديدار اخير دبيرکل بانک مرکزي با مهندس مشايي و توافقاتي که در همين خصوص صورت گرفته، نقطه عطفي در تحقق اهداف اين ماده به شمار مي‌رود.
برزين در ادامه تحليل‌هاي سازمان جهاني جهانگردي پيرامون توسعه گردشگري و افزايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران را مورد اشاره قرار داد و گفت: پيش‌بيني‌هاي اين سازمان نشان مي‌دهد که تا سال ۲۰۱۰ اين رقم به يک هزار و 404 ميليارد دلار يا ۱۰/۶درصد از کل سرمايه‌گذاري‌ها برسد که سهم ايران از اين ارقام کلان بايد متناسب با جايگاه بالاي کشورمان در صدر کشورهاي برخوردار از جاذبه‌هاي گردشگري باشد. سال گذشته نيز فرانجيالي دبيرکل سازمان جهاني جهانگردي اذعان داشت که آينده خوبي براي بخش توريسم ايران پيش‌بيني مي‌شود و مي‌توان گفت که در آينده نزديک در صورت برنامه‌ريزي‌هاي دقيق، ايران به‌عنوان يکي از توليدکنندگان نفت، قادر خواهد بود تا گردشگري را جايگزيني مناسب براي درآمدهاي نفتي خود قرار دهد.
رييس ستاد تبليغات و نمايشگاه‌ها افزود: اکنون که از سوي دولت و تشکيلات گردشگري دورنماي موثر و مطلوبي از سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران عرصه گردشگري ترسيم شده، تعامل و همکاري دستگاه‌ها و ارگان‌هاي ذيربط براي ايجاد سهولت در کار سرمايه‌گذاري، منجر به استقبال سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در حوزه گردشگري شده و اهداف سند چشم انداز 20 ساله زودتر از موعد محقق خواهد شد.
وي حضور سرمايه‌گذاران در بخش گردشگري را يکي از جديدترين فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران خواند و افزود: تحقق اين اهداف مستلزم نگاه دست‌اندرکاران به صنعت گردشگري به عنوان يک صنعت ژئواستراتژيک خواهد بود، چون صنعت گردشگري تا پايان دهه آينده در صدر جدول صنايع پردرآمد جهان قرار گرفته و طبق پيش بيني کارشناسان اقتصادي بيش از ۴۰ درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص مي‌دهد. از همين رو بايد تشکيلات گردشگري ايران سهم شايسته و بايسته خود را از اين سبد جهاني به دست آورد.
برزين در ادامه با اشاره به ضريب فزاينده توليد و اشتغال صنعت گردشگري در ايران، ظرفيت رشد صنعت گردشگري و چشم‌اندازهاي مناسب سرمايه‌گذاري گفت: توسعه صنعت گردشگري منافع زيادي را براي اقتصاد ملي در سطح کلان ايجاد کرده و فرصت‌هاي کم نظيري را براي سرمايه‌گذاري در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي به وجود آورده است. به اين ترتيب مي‌توان مدعي بود که همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و نمايشگاه بزرگي که در همين خصوص برنامه‌ريزي شده بتواند پاسخگوي بسياري از مسائل پيش روي سرمايه‌گذاري در عرصه گردشگري به ويژه با شناخت کامل و همزمان تمامي ظرفيت‌هاي گردشگري ايران باشد./100
انتهای پیام/
