علي ليالي در ادامه خاطرنشان کرد: لايحه نظارت بر ساخت و فروش اشيا مشابه و بدل آثار فرهنگي- تاريخي بنا پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، در تاريخ بيست و هشتم بهمن ماه سال گذشته از سوي هيات وزيران به تصويب رسيد و براي گذراندن تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
وي با اشاره به افزايش روزافزون ساخت اشيا مشابه، بدلي و تقلبي آثار فرهنگي- تاريخي اظهار داشت: با توجه به فقدان قانون خاص ناظر بر اشيا يادشده و لزوم جلوگيري از وقوع تخلفات مربوط به اين حوزه، پيش‌بيني ساز و کارهاي مناسب قانوني براي نظارت بر محصولات ياد شده ضروري به نظر مي‌رسد .
به گفته اين مقام مسوول در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري: براساس ماده نخست اين لايحه همه اشخاص حقيقي و حقوقي و کارگاه‌هايي که مبادرت به ساخت اشيا بدل آثار فرهنگي – تاريخي اعم از ايراني و خارجي مي‌کنند، علاوه بر مجوزهاي لازم در مورد ساخت اشيا مذکور بايد مجوز خاص از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، اخذ و زير نظر آن سازمان فعاليت کنند.
ليالي اضافه کرد: همچنين شرايط و نحوه صدور مجوز و نظارت سازمان ياد شده به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مذکور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد./118
انتهای پیام/
