بنابراين گزارش کاهش انگيزه صادرکنندگان به علت نبود مشوق‌هاي صادراتي براي جبران هزينه‌هاي صادرات و غير واقعي بودن آمار از مشکلات جاري در اين بخش بوده است.
غير واقعي بودن آمار سبب شده بود که افزايش حجم صادراتي که به دنبال افزايش قيمت‌هاي عمومي و تورم از يک طرف و ثابت ماندن قيمت‌هاي پايه صادراتي از طرف ديگر به وجود مي‌آمد، چندان به چشم نيايد.
اين گزارش حاکي از آن است که اين نرخ‌ها عمدتاً از سال 79 اصلاح نشده و به دليل به روز نبودن آن‌ها مشکلات پيش روي فعالان اين بخش هر روز افزايش مي‌يافت.
بر همين اساس معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي کشورمان با انجام تحقيقات ميداني از صادرکنندگان، فروشندگان و دست اندرکان صادرات صنايع‌دستي، جمع بندي نظرات مديران و کارشناسان در ستاد و استان‌ها، بررسي تطبيقي نرخ تورم و افزايش قيمت‌هاي عمومي در سال‌هاي اخير و در نظر گرفتن سطح ثابت قيمت‌هاي پايه صادراتي، نسبت اين مشکل را حل کرد.
اين معاونت جلسات متعددي که را با حضور معاونان استاني، صادرکنندگان صنايع‌دستي تشکيل داده و به بررسي مشکلات و چالش‌هاي پيش روي صادرکنندگان صنايع‌دستي در اقدام عملي پرداخت. اصلاح نرخ پايه صادراتي کالاهاي صنايع‌دستي از نتايج اين جلسات به حساب مي‌آيد.
بر پايه اين گزارش اجراي اين اقدام که با استقبال چشمگير صادرکنندگان صنايع‌دستي همراه شده است، نقطه عطفي در صادرات صنايع‌دستي ايران به شمار مي‌آيد.
معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌ستي در گام بعدي تدوين فصلي جداگانه براي کالاهاي صنايع‌دستي در کتاب صادرات و واردات گمرک براي به حداقل رساندن مشکلات آماري صادرات صنايع‌دستي و همچنين مشکلات پيش روي گمرک در رابطه با تشخيص و ارزش گذاري کالاهاي صنايع‌دستي را در دستور کار قرار داد.
اين در حالي است که معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي کشور، توسعه صادرات صنايع‌دستي را در راستاي شکوفايي اين هنر _صنعت و به منظور دستيابي و تحقق اهداف از پيش تعيين شده از مدت‌ها پيش، مدنظر دارد./111
انتهای پیام/
