مهدي کيايي ادامه داد: بنا به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي، شاغلان صنايع دستي در گروه‌هاي مصوب شناسه‌دار که به صورت تمام وقت به مشاغل ياد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرند .
وي ضمن ابراز خرسندي از بيان اين موفقيت عظيم در راستاي گسترش چتر حمايتي دولت خدمتگزار در بخش صنايع‌دستي اظهار داشت: با اجراي اين طرح، بخش مهمي از مشکلات صنعتگران صنايع‌دستي کشور پايان مي‌پذيرد.
مديرکل حمايت از توليد و بازرگاني اين معاونت ادامه داد: اين اتفاق مهم در عرصه هنر- صنعت دستي کشور، نتيجه سال‌ها تلاش، کوشش، پيگيري و برگزاري جلسات مستمر و رايزني‌هاي گسترده کارشناسان و مديران ارشد اين مجموعه بالاخص رييس سازمان ميراث فرهنگي و معاون هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي است.
کيايي با اشاره به اينکه با مسئولان در کميسيون‌هاي تخصصي دولت و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي براي اجرا شدن اين قانون جلسات متعددي برگزار شده است، گفت: اجراي چنين اقداماتي در نهايت به حسن نظر و همياري کامل مقامات ذي‌ربط کشوري و همچنين نظر مساعد رييس جمهور، هيأت دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انجاميد.
وي در ادامه اظهار داشت: موضوع عدم برخورداري از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي و مستمري بازنشستگي صنعتگران صنايع‌دستي، يکي از دغدغه‌هاي اساسي در سراسر کشور بوده که معاونت هنرهاي سنتي بر همين اساس طي سال‌هاي گذشته به ارائه طرح پيشنهادي لايحه بيمه صنعتگران صنايع دستي با اعمال تخفيفات دولتي شد.
مدير کل حمايت از توليد و بازرگاني خاطرنشان کرد: بر اساس اين مصوبه که در جلسه علني 27 دي ماه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، نرخ حق بيمه به صورت کامل يعني 27 درصد و شامل 7 درصد به عهده ذينفع و 20درصد به عهده دولت در نظر گرفته شده است.
مهدي کيايي يادآور شد: طبق اين قانون در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد سهم کارفرما بيمه ياد شده شامل بيمه بيکاري نيز خواهد شد./111
انتهای پیام/
