وي تصريح کرد:تغيير مالکيت و گذر از بنگاهها و شرکتهاي دولتي به شرکتهايي با مالکيت مشترک يا خصوصي و تقويت حقوق مالکيت خصوصي مهمترين اصل است.
معاون وزير راه و ترابري با اشاره به ضرورت خصوصي سازي در صنعت هوايي کشور گفت: عدم رقابت دولت با بخش خصوصي،جذب و حمايت سرمايهگذاري خارجي، باور و اعتقاد مسئولان به کارآيي بخش خصوصي باعث افزايش اشتغال،سودآوري و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و بازار سرمايه ميشود و شرکتهاي هواپيمايي و فرودگاهها به عنوان بخشي از بازار خدمات بايد تحت اين اصول قرار گيرند.
خانلري تصريج کرد:بررسي قوانين و برنامههاي توسعه و اقدامات خصوصيسازي در کشور نشانگر آن است که دولت فاقد مجموعهاي جامع، هماهنگ و مکمل و جهتدار با اهداف و استراتژيهاي کلان خصوصيسازي کشور است.
وي افزود:ارائه بستر مناسب قانونگذاري جهت بهبود شرايط خصوصيسازي قبل از شروع اقدامات اجرايي در مرکز حکومت ضروري است چراکه نهادهاي قانونگذار با تعيين اولويتها بايد از يک طرف قوانين و مقررات لازم را براي ايجاد يک اقتصاد کارآمد مبتني بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوين کنند. /105
انتهای پیام/