وي ادامه داد: امسال براي اولين بار کميته و کارکنان تخصصي صنايع‌دستي و گردشگري تصويب شد و معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي و به عنوان زير مجموعه اي از اين کميته به دنبال شکل‌دادن جريان مهمي در بخش هنرهاي سنتي است.
مديرکل حفظ و احيا اين معاونت با اشاره به اينکه در اين کميته و در جلساتي که با حضور کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد گام هاي تدوين برنامه در حوزه هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي تنظيم شد اظهار داشت: بررسي تحولات گذشته، تحليل چشم‌اندازهاي آينده، تعيين شاخص‌هاي کلان، تعيين برنامه‌هاي اجرايي و همچنين تدوين احکام مورد نياز در اين خصوص انجام شد.
رحمتي ادامه داد: معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي در هر يک از اين گام‌ها به ارائه برنامه در اهداف خود پرداخته است.
وي با بيان اينکه در برنامه 5 ساله پنجم فرصت‌هاي خاصي براي هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي قابل پيش بيني خواهد بود طراحي مي‌شود گفت: امکان اشتغال در بخش صنايع‌دستي براي تعادل بخشي بازار کار، نبود محدوديت در نيروي کار صنايع‌دستي، امکان آموزش اين رشته‌ها در روند طبيعي زندگي افراد و مشارکت فعال زنان در فرايند توليد محصول از جمله اين مباحث است.
رحمتي تصريح کرد: در اين برنامه همچنين يک چشم انداز خاص براي صنايع‌دستي تعريف شده است که بهره‌گيري از توانمندي‌هاي بالقوه صنايع‌دستي در راستاي اهداف برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي در فرهنگ کاربرد صنايع‌دستي در زندگي مردم بخشي از تحليل‌هاي اين معاونت در اين بخش است.
وي با تأکيد بر اينکه براي ورود صنايع‌دستي در برنامه 5 ساله پنجم اهداف و راهبردهايي در نظر گرفته شده است گفت: بهره‌گيري از توانمندي صنايع‌دستي، تبيين و تحکيم پايگاه هنرهاي سنتي و حفظ تمامي رشته‌ها و احياي رشته‌هاي در حال منسوخ از جمله اين مباحث است.
رحمتي افزود: در سايه تدوين امکان اجراي بسياري از برنامه‌ها در بخش‌هاي هنرهاي سنتي فراهم مي‌شود که تدوين و اجراي طرح الکترونيک محصولات هنرهاي سنتي، تهيه و تدوين اطلس صنايع‌دستي براي 30 استان و شناسايي و معرفي هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي از اين طريق امکان پذير مي‌شود.
وي در ادامه گفت: همچنين ايجاد شغل براي 125 هزار نفر در طول اجراي اين برنامه پيش‌بيني شده است که طبق بررسي هاي اين معاونت به تفکيک استان‌ها و گروه‌هاي هنري سهم هر استان مشخص شده است.
يحيي رحمتي خاطرنشان کرد: با برگزاري جلسه پاياني برنامه‌ها در کميته تلفيق برنامه پنج ساله مطرح و پس از تاييد هيات دولت براي تصميم‌گيري نهايي در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌شود./111
انتهای پیام/
