وي افزود: اساسا طرح اين مسائل بدون اطلاع از ملاحظات قانوني به مصلحت نيست و ما قصد نداريم، پاسخ بدهيم. همچنين نيروي انتظامي مجري قانون است، سياستگذار نيست.
وي با اشاره به اين که استقرار نظم و امنيت يکي از مطالبات مردم است و احتمال دارد، بخش کوچکي از مردم از اجراي طرح ارشاد راضي نباشند، اما اکثريت جامعه از اجراي اين طرح رضايت دارند، گفت: نامزدهاي انتخاباتي تلاش ميکنند، آراي مردم را جلب کنند و شايد تصور ميکنند اشاره به اين موضوعات، رايآوراست اما طبق نظرسنجيهاي دقيق ما در رابطه با ارزيابي احساس امنيت رضايت مردم در طرحهاي امنيت اجتماعي، مشخص شد که رضايت از اين طرح بسيار بالاست و مطالبه اساسي جامعه از پليس است.
سردار احمدي مقدم ادامه داد: تمام اقدامات ناجا داراي عقبه قانوني بوده و مبتني بر سياستگذاريها و قانوني است که در مراجع تصميمگيري مصوب شده است.
وي با اشاره به اين که اساس ورود به اين حوزه خيلي جالب نيست و ما نيز به اين امر اهميت نميدهيم، خاطرنشان کرد: اين بحث مختص اين زمان نيست و چند سالي است که اين بحثها ادامه دارد و ناجا تلاش ميکند از فراز و فرود اجتناب کند.
سردار احمديمقدم اضافه کرد: من فکر نميکنم که طرح اين مسائل به مصلحت باشد، زيرا امروز استقرار نظم و امنيت و ارتقاي امنيت اجتماعي يکي از مطالبات مردم است و قصد نداريم که هر نامزدي سخن گفت ما پاسخ بدهيم، چون بخشي از اينها را صحبتهاي انتخاباتي تلقي ميکنيم.
فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با درصد رضايتمندي مردم از اين طرح با بيان اين که بخش کوچکي از جامعه، هدف تذکر گشتهاي ارشاد را تشکيل ميدهند و اين در حاليست که بخشهاي بزرگتر جامعه از پليس درخواست برخوردهاي تندتري را در دارند، گفت: جامعه ما يک جامعه متدين و متشرع است و پليس در برابر برخورد با ناهنجاريها و کژرفتاريها بايد تعادل را برقرار کند، تا ناهنجاريهاي اجتماعي از حد خود تجاور نکند.
به گفته سردار احمديمقدم، در اين طرح ابلاغ شده که تذکر به خانمها توسط ماموران زن صورت گيرد که اين تذکرات جنبه ارشادي داشته و پليس نيت برخورد ندارد و تنها افرادي که رفتارشان با تذکر قابل رفع نباشد را به مراکز پليسي انتقال داده و پس از گرفتن تعهد از آنها، خانوادهايشان را از کژرفتاريهاي فرزندانشان آگاه ميکند. /100
انتهای پیام/