اين شعبه پس از وصول جوابيه سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر تهران مبتني بر غيرقانوني و غير مجازبودن شرکت‌هاي تاکسيراني خصوصي در اخذ وجوه خارج از دستورالعمل‌هاي صادره، شرکت را به پرداخت مبلغ ٢٠٥ ميليون و ٥٠٠ هزار ريال معادل دو برابر ميزان گرانفروشي (ميزان گرانفروشي اين شرکت در مجوع١٠٢ ميليون و ٧٥٠ هزار ريال است) به نفع خزانه دولت، ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم کرد و از جنبه خصوصي تخلف به استرداد وجوه دريافتي به شاکي و هر يک از رانندگان تحت پوشش که تاکنون برابر دفاتر شرکت از آنها دريافت شده محکوم کرد.
شعبه سوم تجديد نظر سازمان تعزيرات حکومتي استان تهران نيز با توجه به محتويات پرونده و اين‌که در مهلت مقرر قانوني پاسخ استعلام وصول نشده و نظر به اين‌که از ناحيه تحديد نظر خواه ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب فسخ دادنامه معترض عنه باشد عنوان نشده، حکم دادگاه بدوي را تاييد کرد.
حسين هاشمي، رييس ستاد ساماندهي مسافربرهاي شخصي، پيش از اين عملکرد برخي شرکت‌هاي خصوصي تاکسيراني را غيرقانوني دانسته و خواستار برخورد قضايي با متخلفان شده بود.
انتهای پیام/