نماينده دادستان کل کشور در امر نظارت بر تبليغات انتخابات تصريح کرد: بر اساس اين ماده از قانون انتخابات، فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارت خانه ها و ادارات ـ شرکتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي کنند و در اختيارگذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته مي شود.
به گفته سراج، مؤسسات و نهادهايي که دارايي آنها از اموال عمومي است همانند بنياد مستضعفان و شهرداري ها مشمول اين قانون هستند.
نماينده دادستان کل کشور اظهار داشت: ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يک از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاکارد بدهند.
وي تصريح کرد: در ماده 62 اجازه داده شده از امکانات حداقلي فقط در رابطه با صدا و سيما استفاده شود .
نماينده دادستان کل کشور اضافه کرد: به منظور تضمين برخوردهاي يکسان نامزدهاي رياست جمهوري از امکانات دولتي کميسيوني به نام کميسيون بررسي تبليغات انتخابات در وزارت کشور تشکيل مي شود .
به گفته وي، اعضاي اين کميسيون عبارتند از: دادستان کل يا نماينده تام الاختيار وي، وزير کشور يا نماينده تام الاختيار وي ، مدير عامل صدا و سيما يا نماينده تام الاختيار وي .
سراج گفت: شوراي نگهبان نيز مي تواند يک نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج از خود را به منظور نظارت بر کار کمسيون بررسي تبليغات انتخابات تعيين کند .
معاون دادستان کل کشور افزود: طبق ماده 64 قانون انتخابات رياست جمهوري برنامه تبليغاتي راديو تلويزيون نامزدها بايد صرفاً ضبط شود .
وي در خصوص مصاديق مجرمانه تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفت: طبق ماده 32 ارتکاب امور ذيل از جمله خريد و فروش رأي ، تقلب در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات ، تطميع يا تهديد در امر انتخابات و رأي با شناسنامه جعلي يا شناسنامه ديگران و رأي دادن بيش از يکبار جرم است.
به گفته وي، اخلال در امر انتخابات، کم و زياد کردن تعرفه ها، تقلب در رأي ديگران و شمارش آرا و رأي گرفتن با شناسنامه کسي که حضور ندارد و توصيه به انتخاب کانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا فرد ديگر در محل اخذ رأي نيز جرم مي باشد.
سراج تصريح کرد: تغيير و تبديل يا جعل و يا ربايش يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرام و تلگراف ها ، بازکردن يا شکستن قفل محل نگهداري و لاک و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني ، جابجايي ، دخل و تصرف يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني ، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول نيز جرم محسوب مي شود.
به گفته نماينده دادستان ،ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام يا اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعولي يا به هر نحو غير قانوني نيز جرم است.
سراج در خصوص مجازات اين جرايم به فصل هشتم قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: از ماده 84 الي 94 اين قانون نحوه مجازاتها احصا شده است .
وي اظهار داشت: قاضي در هر موقع مي تواند رأي به مجازات مذکور يا هر مجازات متناسب ديگري که در قانون تعزيرات آمده است را صادر کند./100
انتهای پیام/