مشاور وزير رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: ايجاد بانک اطلاعات ايرانيان به منظور ثبت اطلاعات بيمه اي (اجتماعي و درماني) و حمايتي با محوريت کدملي براي همه ايرانيان به منظور جلوگيري از هم پوشاني ها ، برنامه ريزي در جهت پوشش صد درصد بيمه هاي درماني و اجتماعي آحاد کشور و تخصيص صحيح و هدفمند اعتبارات و يارانه ها از مهمترين دستاوردهاي اين وزارتخانه در سال گذشته بوده است.
احمدي در ادامه با اشاره به ديگر دستاوردها بيان کرد: ايجاد بستر سخت افزاري و نرم افزاري مناسب در سراسر کشور جهت برخورداري صد درصد ايرانيان از بيمه خدمات درماني، تدوين و ابلاغ تعهدات يکسان براي بييمه پايه درماني کشور بعد از 13 سال تکليف قانوني عمل نشده، توزيع سهام عدالت بين 6 ميليون نفر از مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ، پرداخت مطالبات سالهاي 1381 به قبل بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان بازنشستگي و تدوين لايحه بيمه اجتماعي 15 گروه جديد از ديگر دستاوردها بوده است.
وي در ادامه تصويب قانون جرايم و تقسيط اصل بدهي کارفرمايان جهت رونق کارگاهها و ممانعت از بيکار شده کارگران، اخذ سهميه تشرف به عمره مفرده بازنشستگان و اعزام آنان، تامين هزينه بيمه مکمل معلولين، تامين يک وعده غذاي گرم در روستامهدها و مهدهاي کودک حاشيه شهرها، ايجاد اورژانس اجتماعي براي جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي را از ديگر دستاورهاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي خواند که براي اولين بار در دولت نهم انجام شده است.
سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي احداث خانه هاي مهر جهت حفظ عزت و کرامت بازنشستگان کشوري و اجتماعي، افزايش سه برابري سرانه بيمه مکمل بازنشستگان، معافيت مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه انشعابات آب، برق ، گاز و فاضلاب و پروانه ساختماني را از ديگر دستاوردهاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سال گذشته برشمرد.
محسن احمدي در ادامه با اشاره به ديگر دستاوردهاي اين وزارتخانه، تمامي آنها را به چهار حوزه حمايتي ، بيمه هاي درماني، بيمه هاي اجتماعي و بازنشستگي تقسيم کرد و گفت: در حوزه حمايتي طي سالهاي 85، 86 و 87 کالا برگ مضاعف به 9 ميليون تن از محرومان با اعتباري بالغ بر 9 هزار ميليارد ريال تحويل شد و مستمري مددجويان دستگاههاي حمايتي رشدي 240 تا 400 درصدي در سال 87 نسبت به سال 83 داشت.
مشاور وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به دستاوردهاي حوزه بيمه هاي درماني ، از افزايش 92 درصدي ضريب نفوذ بيمه هاي درماني در کشور خبر داد و تاکيد کرد: صد درصد روستاييان و افراد در شهرهاي زير 20 هزار نفر در سراسر کشور تحت پوشش بيمه هاي درماني قرار گرفتند.
احمدي در ادامه با علام اين که 7 ميليون و 800 هزار نفر از نيازمندان و معلولين از خدمات درماني رايگان بهره مند شدند، تصريح کرد: همچنين 300 هزار نفر از معلولين تحت پوشش بيمه مکمل درمان قرار گرفتند. در عين حال تعداد 307 قلم به اقلام دارويي تحت پوشش تعهدات بيمه اي افزوده شد که در سال 83 تعداد 1500 قلم مورد تعهد بوده و در سال 87 اين رقم به 1807 قلم افزايش يافته است.
سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بيمه تکميلي درمان بازنشستگان را 300 ميليارد ريال عنوان کرد و تاکيد کرد: اين مبلغ در سال 83 رقم 75 ميليارد ريال بوده است.
احمدي در ادامه به دستاوردهاي حوزه بيمه هاي اجتماعي در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي در کشور از رشد 68 درصدي برخوردار بوده است.
وي بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار روستايي و عشايري نيازمند تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي را از ديگر دستاوردها برشمرد و در اين باره گفت: سال گذشته 174 هزار خانوار زير پوشش قرار گرفتند. همچنين سال گذشته يک ميليون و 208 هزار و 150 خانوار رانندگان حمل و نقل عمومي ، خادمين مساجد و باربران تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي قرار گرفتند.
سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ادامه با اشاره به دستاوردهاي حوزه بازنشستگي، متوسط حقوق پرداختي ماهانه به بازنشستگان کشوري مبلغ 4550 هزار ريال و بازنشستگان تامين اجتماعي را 3600 هزار ريال خواند و تاکيد کرد: اين رقم در حوزه بازنشستگان کشوري در سال 86 مبلغ 2780 هزار ريال و در حوزه بازنشستگان تامين اجتماعي در سال 86 مبلغ 3024 هزار ريال بوده است که خوشبختانه در سال جاري با اجراي قانون خدمات کشوري براي بازنشستگان تامين اجتماعي و همسان سازي حقوق اين بازنشستگان با بازنشستگان کشوري، ميانگين مستمري و کمک هاي جانبي براي بازنشستگان تامين اجتماعي 4900 هزار ريال و براي بازنشستگان کشوري 4950 هزار ريال شده است.
احمدي تاکيد کرد: قانون خدمات کشوري براي 800 هزار بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگي در کمتر از يک ماه اجرا شد.
وي در ادامه با اشاره به برخي برنامه هاي آتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي اظهار کرد: افزايش شاخص رفاه اجتماعي هر سال به ميزان 8 درصد، کاهش نرخ بروز آسيب هاي اجتماعي هر سال به ميزان 10 درصد، افزايش ميزان دريافتي مستمري بگيران متناسب با نرخ تورم، افزايش تعداد بيمه شدگان تامين اجتماعي به 80 درصد جمعيت کشور، کاهش سهم مردم از پرداخت هزينه هاي درماني به 30 درصد، افزايش کمي و کيفي پوشش بيمه درمان به 100 درصد جمعيت کشور ، افزايش رضايتمندي مردم از خدمات به ميزان 20 درصد نسبت به اول برنامه پنجم توسعه، و غيره از برنامه‌‌هاي آتي اين وزارتخانه است./100
انتهای پیام/