وي با اشاره به اين که توسعه حمل و نقل با برنامه از شاخص هاي رسيدن به توسعه پايدار درکشور است،گفت: درهمين راستا دستور العمل توسعه حمل و نقل کشور تبديل به قانون توسعه حمل و نقل عمومي کشور شد و با تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي جديت بيشتري براي گسترش حمل ونقل عمومي گامهاي اساسي و پايدار برداشته شد.
عباسي اظهار کرد: براي جلوگيري از ورود سلايق شخصي و دستگاه اجرايي کشور دراين قانون ، يا دستور رئيس جمهوري ، ستادي متشکل از 5وزارتخانه کليدي و مرتبط دراين حوزه به نام ستاد تبصري 13شکل گرفت که تا افق تعيين شده درقانون توسعه حمل ون قل عمومي و مديريت مصرف سوخت يعني تاسال 1390با اجراي آن به همراه نظارت و پيگيري اين ستاد ناوگان حمل ونقل عمومي 75درصد از جابه جايي سفرهاي درون شهري را بعهده دارد.
وي افزود: در راستاي توسعه حمل و نقل درون شهري در حال حاضر بالغ بر22هزار اتوبوس درون شهري در شهرهاي کشور فعال است.
وي تاکيد کرد: صادق بودن دولت با مردم ، همراهي مردم در اجراي باموفقيت اين طرح عظيم رابه همراه داشته و موجب دستاوردهاي با ارزش شده است.بيش از 11هزاردستگاه اتوبوس در دولت نهم توزيع شده به طوري که اتوبوس هاي تحويلي به شهرداريها با ارايه 5/82درصد دولت و 5/17درصد آورده شهرداري بوده به اين معني است که يک دستگاه اتوبوس 100ميليون توماني را شهرداريها با 5/17ميليون تومان تحويل گرفته اند.همچنين 50درصد از کل ناوگان فعال اتوبوسراني درون شهري کشور در دولت نهم اتفاق افتاده و با قاطعيت مي توان گفت درسه سال گذشته به اندازه 25سال گذشته درحوزه اتوبوسراني شهري توسعه و نوسازي ناوگان داشتيم.درحال حاضر خيلي ازشهرداريها اعلام داشته اند که ما اتوبوس نياز نداريم.
عباسي ابراز کرد همچنين درحوزه ميني بوسراني بالغ بر 4 هزار دستگاه ميني بوس درحوزه حمل و نقل عمومي کشور با يارانه 65درصد توزيع شده که اين امر نقش اساسي در ساماندهي حمل و نقل شهري و حومه شهري داشته است با توجه به اين که اين حوزه نياز به کار و توجه بيشتري دارد./100
انتهای پیام/