وي افزود: بر اساس اين قانون هر يک از فرهنگيان با دريافت 80 تا 170 هزار تومان به صورت ماهيانه مشمول اين قانون مي شوند که پرداخت اين مبلغ بر اساس برخي از شرايط از جمله سوابق کاري، جايگاه شغلي فرهنگيان و غيره متفاوت است.
نماينده مردم محلات و دليجان در خصوص عملکرد دولت نهم در زمينه آموزش و پرورش، اظهار داشت: دولت نهم در زمينه آموزش و پرورش مثل حوزه هاي ديگر همان طور که داراي نقاط مثبت بوده داراي نقاط منفي نيز بوده است.
سليمي با اشاره به اينکه هيچ دولتي بدون ضعف نبوده است، افزود: دولت نهم در زمينه نوسازي مدارس و با اختصاص چهار ميليارد دلار هزينه در اين خصوص گام هاي اساسي برداشته است.
وي، احياي معاونت پرورشي با مصوبه مجلس شوراي اسلامي و اجراي ان از سوي دولت را از ديگر نقاط قوت دولت نهم برشمرد و گفت: از طرفي آموزش و پرورش طي دولت هاي گذشته در بخش هايي بدهکار بوده است که در دولت نهم آن ها پرداخت شده است.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: متاسفانه در متون درسي همچنان با مشکل مواجه هستيم و متون درسي به روز نشده است بخصوص در مورد دروس تخصصي که در اين زمينه با کشورهاي ديگر فاصله زيادي داريم.
سليمي با اشاره به اينکه بايد اين فاصله جبران شود، افزود: وزير آموزش و پرورش آينده بايد انتظارات نظام آموزشي را با ايجاد تحولي عظيم، تامين کند و برنامه هاي خود را ارائه دهد.
وي با بيان اينکه بسياري از خواسته هاي معلمان در دولت نهم تامين شده اما تا نقطه ايده آل فاصله بسياري داريم، اظهار داشت: در واقع وزير آينده بايد برنامه هاي خود را ارائه کند، برنامه با ايده متفاوت است چرا که در بسياري از موارد ايده ها را مطرح مي کنيم اما راه عملي براي رسيدن به ايده ها وجود ندارد.
سليمي تاکيد کرد: با برنامه مدون و زمان بندي شده بايد حرکت کرد و برنامه ها بايد نه چندان آرماني باشد و نه با ترس و احتياط همراه باشد، بايد برنامه اي متعادل ارائه شود و راهکار عملي براي اجرايي شدن، داشته باشد./100
انتهای پیام/