وي با بيان اين که بازنشستگي پيش ازموعد اين افراد داراي شرايطي است گفت : واحدها يا کارگاه‌هاي صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري که قصد بازنشستگي نيروهاي خود براساس قانون مذکوررا دارند، بايد در زمان درخواست فعال بوده و ليست حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کنند. احرازاشتغال بيمه شده درکارگاه و صحت سوابق پرداخت حق بيمه بيش از 25 سال وي براي سازمان مشخص گردد که در اين زمينه سازمان تأمين اجتماعي درباره صحت و سقم اين درخواست از طريق واحدهاي مربوطه و بازرسان خود اقدامات لازم و قانوني را انجام مي‌دهد.
معيني درباره نحوه اجراي ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع در کارگاه‌هاي صنعتي و مشمول قانون اظهار داشت: براساس مصوبه هيأت وزيران، کارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنايع و معادن و ساير مراجع قانوني، با ارائه مدارک به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند درخواست بازنشستگي هر يک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بيمه 25 سال را داشته باشند و اين درخواست در شرايطي پذيرفته مي‌شود که کارفرمايان مذکور قرارداد استخدام يک نفر کارگر جديد را براساس قانون کار ارائه و نام او را در ليست بيمه کارگاه يا واحد صنعتي خود درج کنند. همچنين کارفرمايان موظفند 50 درصد مابه‌التفاوت کسورات شخصي که تقاضاي بازنشستگي او داده شده را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کنند البته 50 درصد کسورات ديگر را هم دولت پرداخت خواهد کرد.
به گفته مديرکل امور فني مستمري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي، اين قانون با اهدافي همچون ايجاد امکانات و تسهيلات براي اشتغال نيروهاي جديد و همچنين کاهش معضل بيکاري در کشور به تصويب رسيده و در طول سال‌هاي اخير بسياري از کارفرمايان با استفاده از قانون مذکور توانسته‌اند علاوه بر بکارگيري و استخدام بخش عمده‌اي از متقاضيان بازار کار، به ارتقا، افزايش بهره‌وري و نوسازي واحدهاي تحت پوشش خود نيز بپردازند.
معيني با بيان اين که اجراي اين قانون از سال 83 آغاز شده است، افزود: براساس برنامه چهارم توسعه سازوکاري که براي اجراي ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع در نظر گرفته شده، به شکلي است که براي اولين بار به کارفرما اين اجازه داده شده است تا براي نيروهاي تحت پوشش خود که سابقه پرداخت 25 سال حق بيمه دارند، تقاضاي بازنشستگي کند. اين در حالي است که براساس ماده 76 قانون تأمين اجتماعي، اختيار يا درخواست بازنشستگي برعهده فرد بيمه شده است و معمولاً اکثر بيمه شدگان به غير از پاره اي از موارد و مقرراتي خاص به روال طبيعي با 30 سال سابقه و پرداخت حق بيمه، بازنشسته مي‌شوند.
مديرکل امور فني مستمري‌هاي سازمان بازنشستگي اظهار داشت: از زمان اجرا تاکنون استقبال خوبي از سوي کارفرمايان براي استفاده از اين قانون شده است و نزديک به 40 هزار نفر در سراسر کشور براساس قانون مذکور بازنشسته شده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري نيز تعداد متقاضيان براي استفاده از بازنشستگي پيش از موعد افزايش يابد.
معيني درباره تفاوت ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع با قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت گفت: در بخش نخست قانون فقط براي کارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي مجوز از وزارت صنايع و معادن قابل اجراست و ساير کارگاه‌ها و واحدهاي توليدي نمي‌توانند از اين قانون براي بازنشستگي پيش از موعد نيروهاي خود استفاده کنند. همچنين در اين قانون براي نخستين بار اختيار بازنشستگي به کارفرما محول شده است در حالي که در قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت، همه مستخدمين دولت و دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت مي‌توانند به صورت اختياري با استفاده از اين قانون خود را بازنشسته کنند. نکته ديگر اينکه مابه‌التفاوت کسورات بازنشستگي اين افراد کلاً از سوي دولت پرداخت مي‌شود اما در بخش قانون تسهيل و نوسازي صنايع 50 درصد برعهده کارفرما و 50 درصد ديگر برعهده دولت است.
گفتني است، در سال‌هاي اخير دولت با اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي متفاوت، تلاش دارد با ارائه مشوق‌هاي جديد و تسهيلات قابل قبول زمينه اشتغالزايي نيروهاي جوان را در بدنه دستگاه‌هاي دولتي و واحدهاي صنعتي خصوصي فراهم نمايد و در اين زمينه تا حدودي بخشهايي از سياستهاي دولت محقق شده است. همچنين براساس آمار ارائه شده تاکنون هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي مجموعاً بالغ بر 130 هزار نفر براساس قوانين و مقررات ويژه پيش از موعد بازنشسته شده‌اند. دولت در سال 87 براي بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت 300 ميليارد تومان اعتبار اختصاص داد./100
انتهای پیام/