بر اساس اين مصوبه، براي انجام خدمات حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شرکت‌هاي حمل و نقل بار يا مسافر درون شهري، در چارچوب مقررات و قوانين مربوط تحت مديريت شهرداري فعاليت مي‌کند و اشخاص حقيقي فعال در حمل و نقل بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، صرفا در قالب شرکت تعاوني يا خصوصي ساماندهي شده مجاز به ادامه فعاليت خواهند بود و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حمل و نقل شهري و حومه‌اي بار و مسافر موظفند، حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و براساس برنامه زمان‌بندي شهرداري، خود را با مفاد آن تطبيق دهند. در غيراين صورت با اعلام شهرداري، نيروي انتظامي از ادامه فعاليت آن‌ها جلوگيري خواهد کرد.
بر اين اساس، با تصويب اين آيين‌نامه وظايف و اختيارات مشابه اشخاص حقوقي، دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها و تشکل‌هاي صنفي فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به شهرداري واگذار مي‌شود و نامبردگان مذکور موظفند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، سوابق، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط را طـي صورت‌جلسه در اختيار شهرداري‌ها (يا سازمان‌ها/شرکت‌ها و واحدهايي که به نمايندگي از شهرداري معرفي مي‌شوند) قرار دهند.
بر اساس اين مصوبه شهرداري‌ها موظفند با رعايت مقررات مربوط در مواردي چون مطالعه، تهيه و تنظيم برنامه جامع و هماهنگ براي تعيين خط‌مشي اجرايي حمل و نقل بار و مسافر درون شهري، آموزش و فرهنگ‌سازي، مديريت و استقرار سامانه‌هاي هوشمند حمل و نقل (ITS)، مديريت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومي، اعمال ضوابط ايمني حمل و نقل بار و مسافر، معاينه فني خودروها براساس مقررات مربوط، صدور پروانه فعاليت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر، صدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل و نقل بار و مسافر، صدور بارنامه و برگ بار ويژه (ترافيکي) و راه‌اندازي و اداره پايانه‌هاي بار و مسافر شهري و حومه‌اي براي مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن اقدام کنند.
همچنين براي رسيدگي به تخلف در امور حمل و نقل بار و مسافر، هيات انضباطي سه نفره مرکب از نماينده شهردار، نماينده وزارت کشور و نماينده شرکت‌هاي حمل و نقل بار يا مسافر تشکيل شده و نسبت به تخلف شرکت‌ها و ذي‌نفعان رسيدگي و راي لازم را صادر مي‌کند و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط به ويژه وزارتخانه‌هاي کشور، تعاون، راه و ترابري، بازرگاني و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند همکاري و هماهنگي‌هاي لازم را با شهرداري براي اجراي وظايف مقرر در اين آيين‌نامه به عمل آورند.
بر اين اساس براي پيگيري اجراي مفاد اين آيين‌نامه در استان‌ها، کارگروهي به رياست استاندار و متشکل از معاون امور عمراني استانداري به عنوان دبير کارگروه، فرمانده نيروي انتظامي استان، شهردار شهر مربوط و فرماندار شهرستان مربوط تشکيل مي‌شود.
همچنين وزارت کشور موظف است ضمن نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه و ارزيابي عملکرد شهرداري‌ها، شرايط لازم براي اعطاي جايزه مديريت حمل و نقل بار و مسافر درون شهري را فراهم و به ستاد گزارش کند. اين مصوبه پس از تاييد رييس جمهوري، از سوى پرويز داودي ـ معاون اول رييس‌جمهوري ـ به دستگاه‌هاى اجرايى ذىربط ابلاغ شده است./100
انتهای پیام/