صمدي متذکر شد: بنابراين لازم است تشکيلاتي که به سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري داده مي‌شود ظرفيت سازماندهي اين فعاليت فرابخشي را داشته باشد.
وي خاطرنشان کرد:جنس فعاليت‌هاي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به گونه‌اي است که تنها در درون سازمان محدود نمي‌شود و نيازمند همکاري ساير سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها است. بنابراين لازم است تشکيلات سازمان ميراث‌فرهنگي در جايگاهي قرار گيرد که ساير سازمان‌ها با آن همکاري‌هاي لازم را داشته باشند.
صمدي با بيان اينکه براي اقدامات سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري حد و مرز روشني قابل تعريف نيست، افزود: وزارتخانه‌ها عموما براي وظايف بخشي طراحي مي‌شوند، اما گردشگري اين خاصيت را ندارد و بايد منعطف‌تر باشد.
وي با بيان اينکه سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري يک سازمان نوپا است و از تشکيل آن تنها چندسالي مي‌گذرد، خاطرنشان کرد: از تدوين قانون تشکيل سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري آنقدر نگذشته که خطا يا صحيح بودن عملکرد آن قابل اثبات باشد.
وي با تاکيد بر اينکه در اين مدت کوتاه نمي‌توان عملکرد اين سازمان را برآورد کرد، افزود: صحت سازماندهي يک تشکيلات را در اين مدت کم نمي‌توان ارزيابي کرد.
مدير کل سابق امور حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي خاطرنشان کرد: بنابراين تغيير مجدد تشکيلات براي اين سازمان، تنها تغيير نام، تغيير مديريت‌ها و شرح وظايف تعريف شده را به همراه دارد و يک عمليات اداري جديد را به اين سازمان تحميل مي‌کند که به صلاح کشور نيست.
صمدي افزود: تنها تغيير نام، ارگان و جايگاه باعث مي‌شود تمام کارگزيني و کارکنان، سمت‌ها و نحوه اتصال به مديريت‌ها دچار دگرگوني شود که ساماندهي مجدد آنها نيازمند يک کار جدي است.
وي تصريح کرد:باقي‌‌ماندن سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در وضعيت فعلي و زير نظر نهاد رياست جمهوري به نفع آن است، چراکه در وضعيت فعلي ميراث‌فرهنگي و گردشگري کشور بيش از تغيير تشکيلات به عمليات اجرايي و حمايت بيشتر احتياج دارند./115
انتهای پیام/
