اداره کل روابط عمومي سازمان نيراث فرهنگي اين جوابيه را به منظور درج به دفتر روزنامه اعتماد ملي ارسال کرده که متن کامل آن به شرح زير است.

مدير مسئول محترم روزنامه اعتماد ملي
جناب آقاي محمد جواد حق شناس

با سلام
احتراماً پيرو انتشار مطلبي در صفحه 17 آن روزنامه در تاريخ 12/5/88 با عنوان \" سرنوشت ميراث فرهنگي در ابهام \"، خواهشمند است توضيحات ذيل جهت روشنگري اذهان عمومي، بي کم و کاست و در اسرع وقت در همان صفحه و ستون درج گردد :

کساني که 4 سال سعادت خدمت در دولت نهم را داشته اند، مي دانند که مواجهه با آماج تهمت و افترا بخشي از بهاي حضور در دولت عدالت بوده و خواهد بود.

نکته تامل برانگيز در خصوص انتقادات هماهنگ برخي روزنامه ها و سايت هاي زنجيره اي عليه دولتمردان و نهادهاي زير نظر دولت، آن است اين تلاش هاي مذبوحانه براي سياه نمايي و ناتوان جلوه دادن دولت خدمتگذار در حالي انجام مي شود که گردانندگان اين رسانه ها که در جريان شکل گيري بحران هاي کشور نقش مؤثر ايفا نموده اند، به جاي فرار به جلو و انحراف اذهان مي بايست خود پاسخگوي مردم و افکار عمومي باشند.

در خصوص نوع عملکرد روزنامه اعتماد ملي، همين بس که سردبير آن رسانه هم اکنون به عنوان متهم در زندان به سر برده و از سران حزبي که آن روزنامه ارگان آن به شمار مي رود به عنوان يکي از سران بحران هاي کشور نام برده مي شود و چه مضحک است که طبق نظر مردم که روزنامه اعتماد ملي در حالي که همچنان همگام با رسانه هاي خارجي بر طبل ايجاد نا آرامي در کشور مي کوبد، ادعاي دل نگراني براي ايران عزيز داشته و در شرايطي که بايد نگران و پاسخگوي رفتار خود باشد، نگران جابجايي چند مدير در سازمان ميراث فرهنگي کشور شده است!

اما گذشته از اين مقدمه کوتاه تأکيد مي شود که نه گردانندگان روزنامه اعتماد ملي مدعي العموم هستند و نه ما متهم ايشان که پاسخگوي اتهامات کذب وارده باشيم و اگرچه مي دانيم مديران آن رسانه خوب مي دانند حقيقت ماجرا از چه قرار است و ما نيز قصد ارايه توضيحات تکراري را به ايشان نداريم، ليکن توضيحات ذيل جهت تنوير افکار مخاطبان محترم آن رسانه در پي مي آيد:

1)\tمتأسفانه قاعده غلط کلي گويي و نتيجه گيري از کلي گويي هاي اشتباه و غير مستند ، موضوعي است که در بندهاي مطلب مزبور ديده مي شود.

نگارنده مطلب در حالي ادعاي بايکوت خبري را مطرح مي کندکه پيش از دولت نهم ، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري،‌آشکارا حيات خلوتي بود که تنها شمار معدودي از خبرنگاران خودي اجازه ورود به آن را داشتند و البته از سوي مسئولان وقت سازمان نيز مورد حمايت ويژه قرار مي گرفتند که مستندات مربوط به اين موضوع موجود است . در حالي که در دوره رياست قبلي سازمان، دروازه هاي اين مجموعه بر روي خبرنگاران باز شد و با نگاهي برابر و غير رانتي به جامعه رسانه اي، تعداد خبرنگاران مرتبط با حوزه هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ده ها برابر گرديده است . آنچه نگارنده مطلب با نگاهي منفي به عنوان بايکوت خبري از آن ياد مي کند ، در واقعيت امر، ساماندهي ارتباط رسانه ها با مجموعه وسيع سازمان بوده است ولي نويسنده ترجيح داده است از واژه هاي درستي هم چون \"هماهنگي با روابط عمومي براي تسهيل ارتباط\" استفاده نکند.

گويا مسئولان آن روزنامه از کارکردهاي روابط عمومي در سازمان ها اطلاع درستي ندارند و يا شايد ترجيح مي دهند که اطلاع درستي نداشته باشند. به هر حال هر گونه ساماندهي چرخه اطلاعات در مجموعه گسترده و متنوع سازمان، با هدف انعکاس اخبار صحيح و واقعي و کاستن از حجم اخبار کذب که موجب تشويش اذهان عمومي مي شود ، صورت گرفته است.

2) در مطلب روزنامه اعتماد ملي بر حسب روال پيشين اين روزنامه با رويکرد به تغييرات و جابجايي هاي گسترده اشاره و از آن انتقاد شده است. اگر مسئولان آن روزنامه به حافظه کاري خود در خصوص اين سازمان رجوع کنند متوجه خواهند شد که خبرنگاران آن رسانه در سال 86 به دليل نشر اکاذيب در همين خصوص به دادگاه فراخوانده شدند ولي پيرو دستور دکتر احمدي نژاد رياست محترم جمهور در دولت نهم مبني بر باز پس گيري شکايت از رسانه ها ، اين سازمان نيز از ادامه پيگيري شکايت خود صرفنظر نمود. در آن وقت و در جوابيه شماره1360/14/862 مورخ 28/11/86 توضيحات کامل ، مستند و آماري در خصوص مطلب منتشر شده در همان روزنامه از سوي
سازمان ارايه گرديد و انعکاس يافت که به طور مشروح و مستدل، تمامي ادعاهاي مطرح شده در مطلب منتشر شده سال 86 را تکذيب مي کرد. اما امروز، مسئولان روزنامه بدون رجوع به حافظه تاريخي خود باز هم موضوعي را مطرح مي کنند که پاسخش را پيش از اين نيز دريافت کرده بودند. با اين وصف، به نظر مي رسد روال پيش گرفته کنوني از سوي معدودي از رسانه ها تکرار همان پروژه سال 86 است که
همين رسانه ها به صورت زنجيره اي ، هماهنگ و هدفمند آن را شکل دادند تا افکار عمومي را نسبت به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري منفي کنند. پس در مورد ادعاي تکراري آن رسانه در خصوص پست ها و سمت هاي اين سازمان، گردانندگان کم حافظه آنروزنامه را به پاسخ مبسوط و مستندي که در تاريخ 30/11/86 به آن رسانه ارسال گرديد و به چاپ هم رسيد، ارجاع مي دهيم.

3 ) در خصوص استعفاهاي صورت گرفته در سازمان نيز نگارنده بر حسب همان قاعده کلي گويي، صرفاً به گفته هاي رييس سابق سازمان استان تهران اشاره اي داشته واين در حالي است که ايشان با ارسال نامه اي مطالب منتشر شده به نقل از وي را تکذيب کرده است. نکته جالبديگر برخورد يک بام و دو هواي آن روزنامه با انتساب ها وجابجايي مديران است ، چرا که در جايي تمامي تلاش يک مدير با چهارسال تجربه را زير سؤال مي برد و در جايي ديگر از مديري با تنها 2 سال سابقه ، به خاطر برخي ملاحظات دفاع مي کند ! به هر حال استعفاي فرد نامبرده به دليل پاره اي مسائل طبق نظر مجموعه هاي نظارتي صورت گرفت .

4) بار ديگر تأکيد مي کنيم به رغم رفتار غير حرفه اي که اخيراً از سوي برخي رسانه اي زنجيره اي عليه سازمان شکل گرفته ما اکثريت قريب بهاتفاق اهالي رسانه را افرادي شريف ، تلاشگر ، صادق وصالح مي دانيم که بايد به صورت برابر و با هدف اطلاع رساني صحيح وجامع به مردم ، از آنان حمايت شود و قاعده رفتاري اين سازمان هم چون هميشه تعامل سازنده با رسانه ها خواهد بود .

با تشکر
اداره کل روابط عمومي

انتهای پیام/