موضوع مهم‌تر در اين ميان سکوت و سکون رسانه‌اي و دولتي در قبال اين ماجرا است که با آغاز اين جنجال رسانه‌اي چرا اقدام بايسته و شايسته‌اي در تنوير افکار عمومي و رد و تکذيب ادعاهاي مطرح شده صورت نگرفت و بعد از گذشت چند روز در بعد دولتي فقط مسوولان گمرک با دادن بيانيه‌اي صحت چنين موضوعي را تکذيب کردند؛ اما مقامات بانکي و پولي کشور واکنشي از خود نشان ندادند و امکان‌پذير بودن يا نبودن چنين اقدامي را روشنگري نکردند.
نهادهاي امنيتي نظارتي بايد شائبه تخلف و همکاري برخي نهادها و مسوولان مياني داخل کشور در اين ماجرا را در صورت صحت ادعاهاي مطرح شده توسط صفاريان نسب را در دستور کار خود قرار داده و اقدامات لازم را براي پيگرد قانوني افراد و سازمان‌هاي مرتبط صورت دهند.
در حال حاضر، فيلم‌هايي هم روي اينترنت قرار گرفته و برخي شبکه‌هاي ماهواره‌اي در حال پخش آن هستند و اسناد قانوني خروج پول و مشخصات سجلي و پاسپورتي صفاريان نسب را به نمايش مي‌گذارند. حال آنکه در موج اول اين ماجرا برخي منابع خبري وجود چنين شخصي را منکر شده بودند.
واکنش بانک مرکزي
جهان نيوز در حالي اين ادعا را مطرح کرده است که به گفته قائم‌مقام بانک مرکزي، ابعاد خبر خروج 5/18ميليارد دلار ارز و طلا از کشور توسط يک کاميون داراي ابهامات زيادي است.
حسين قضاوي در خصوص خروج 5/18ميليارد دلار ارز و شمش طلا از کشور گفت: تصور اين موضوع بسيار دشوار است.
قائم‌مقام بانک مرکزي افزود:20 تن طلا تقريبا نيم‌ميليارد دلار مي‌شود، آنچه در رسانه‌ها مطرح شده، اين است که 20 تن طلا به ارزش 11ميليارد دلار از کشور خارج شده، اين رقم بي‌معنا است.
وي اضافه کرد: معمولا حجم طلايي که مي‌توان در يک کاميون جاي داد، حداکثر حدود 20 تن است، بنابراين 11ميليارد دلار طلا به تعداد زيادي کاميون نياز دارد.
قضاوي در مورد حجم 5/7ميليارد دلاري اسکناس نيز که در اين خصوص مطرح شده است، عنوان کرد: 5/7ميليارد دلار به تعداد متعددي کاميون براي حمل نياز دارد.
وي اضافه کرد: علاوه بر اين، قابل تصور نيست که اين مقدار اسکناس دلاري را کسي در اختيار داشته باشد، حتي يک کشور مقدار ذخاير اسکناس خارجي که نگهداري مي‌کند، به اين حد نيست، چه رسد به اينکه يک شخص چنين حجم از ذخاير اسکناس دلاري را در اختيار داشته باشد.
قائم‌مقام بانک مرکزي با بيان اينکه ابعاد مختلف اين خبر داراي ابهامات زيادي است، گفت: به اين ترتيب نمي‌توان اظهارنظر مسجلي در اين خصوص کرد.
به گفته قضاوي، آنچه که مي‌توان گفت اين است که ابهامات اين خبر به قدري زياد است که نمي‌شود در موردش اظهارنظر صريحي داشت.
وي خاطرنشان کرد: بايد اخبار و اطلاعات بيشتري را داشت تا بتوان نسبت به صحت آن اظهارنظر کرد.
تکذيب گمرک ايران
سخنگوي گمرک ايران نيز اين نقل‌وانتقال را تکذيب کرده و گفته است: بعد از بررسي‌هاي انجام شده توسط گمرک ايران در خصوص اين امر مشخص شد، ادعاي مطروحه تحت‌عنوان انتقال 5/18ميليارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد.
به گفته محمود آهني، دستگاه‌هاي نظارتي ذي‌ربط نيز پس از بررسي‌هاي لازم نظر گمرک ايران را تاييد کرده‌اند. آهني افزود: انجام چنين کاري حتي از مبادي غيررسمي نيز با عقل و منطق سازگار نيست؛ زيرا که نقل‌وانتقال حتي يک چمدان پول، خطرات و مخاطرات خاص خود را دارد، بنابراين، از نظر گمرک ايران مطالب منتشر شده صحت ندارد.
رسانه‌ها چه نوشتند؟
هرچند اصل اين ماجرا تا به حال تکذيب شده است اما پيش از آن برخي از رسانه ها به اين موضوع که سوژه داغي بود ،پرداخته بودند.آنچه که در پي مي آيد خلاصه اي از ماجراي منشر شده درباره اين خروج 5/18ميلياردي است :
در پي بحران اقتصادي مالي جهان و کاهش شديد سرمايهگذاري در جهان و ترکيه، نخست‌وزير اين کشور «رجب طيب اردوغان» با دستکاري در يکي از بندهاي قانون تجاري اين کشور، مجوز ورود سرمايه شهروندان ترک خارج از کشور و سرمايه‌هاي اتباع ديگر کشورها، بدون پيگرد قانوني منشا سرمايه را صادر کرد.
اين تصميم، موجي از سرمايه‌هاي ثبت نشده و بدون ذکر منبع و بدون دادن ماليات را به ترکيه سرازير کرد؛ يکي از اين سرمايه‌هاي هنگفت، مبلغي معادل 5/18ميليارد دلار بود که تاجر ايراني به نام «اسماعيل صفاريان نسب» با يک تريلي و همراهي دو پيک به اين کشور فرستاده، اما در گمرک آنکارا، به دست مقامات اين کشور توقيف شد.
«شنول اوزل»، وکيل تاجر ايراني در گفت‌وگوي ويژه با تلويزيون کانال «دي» ترکيه با تاييد اين خبر اعلام کرد که موکلش در اکتبر سال گذشته ـ آبان 87 ـ سرمايهاي به ارزش 5/18ميليارد دلار، شامل 5/7ميليارد دلار پول نقد و يک تريلي حامل شمش طلا به وزن بيست تن، با همراهي دو پيک به ترکيه فرستاده، اما در گمرک اين کشور، پيک‌هاي فرستاده شده با اموال تاجر ايراني به دلايل نامعلوم متواري شده و بيان نامه ورود اين سرمايه هنگفت در گمرک اين کشور به ثبت نمي‌رسد و به همين دليل، همه 5/18ميليارد دلار از سوي مقامات اين کشور توقيف و پس از ثبت به خزانه بانک مرکزي ترکيه سرازير مي‌شود.
پس از مدتي «رجب طيب اردوغان»، نخست‌وزير اين کشور در يکي از کنگره‌هاي حزبش گفت که با وجود بحران اقتصادي در جهان، ترکيه موفق به جذب سرمايهاي 5/18ميليارد دلاري شده است!
وکيل «اسماعيل صفاريان نسب» تاجر ايراني، گفته است که منظور اردوغان از جذب چنين سرمايهاي، همان مبلغ موکلش است و به‌رغم آنکه بانک مرکزي ترکيه گفته که هنوز اين سرمايه در خزانه اين کشور است، شواهد حکايت مي‌کند که 5/18ميليارد دلار يادشده توسط کشور ترکيه مصرف شده و اين در حالي است که وکيل اسماعيل صفاريان نسب ـ تاجر ايراني‌ـ متعهد شده که در صورت آزادي سرمايه افسانه‌‌ايش، همه اين مبلغ را در ترکيه سرمايهگذاري کند.
کانال «دي» از مهم‌ترين کانال‌هاي تلويزيوني ترکيه، نحوه و دليل ورود اين مبلغ کلان از سوي تاجر ايراني به ترکيه را بررسي کرد و به نقل از وکيل اسماعيل صفاريان نسب، گفت که موکلش متعهد شده در صورت رفع توقيف مبلغ 5/18ميليارد دلاري (که‌معادل بودجه سالانه چند کشور جهان است)، همه اين سرمايه را در ترکيه سرمايهگذاري کند؛ روزنامه‌هاي «حريت»، «مليت» و کانال تلويزيوني «ت.آر.ت» نيز اين خبر را منتشر کرده‌اند./100
انتهای پیام/