بسمه‌تعالي
به دنبال دستور مقام معظم رهبري مبني بر تعطيلي بازداشتگاه کهريزک و بررسي حوادث بازداشتگاه توسط هيات ويژه شوراي عالي امنيت ملي، به دستور فرمانده نيروي انتظامي تيم ويژه‌اي توسط بازرسي کل ناجا به صورت همزمان مسوول پيگيري موضوع شد که گزارش بررسي‌ها و اقدامات اوليه به شرح ذيل به اطلاع عموم مي‌رسد:
1- بازداشتگاه کهريزک براي نگهداري موقت و تاديب اراذل و اوباش دستگير شده در طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و با شرايط زيستي سختگيرانه ايجاد و توسط ناجا اداره مي‌شد.
2- تعدادي از دستگيرشدگان اغتشاشات 18 تير به زندان اوين اعزام مي‌شوند، ولي به جهت محدود پذيرش، تعدادي از آنها به صورت موقت به بازداشتگاه کهريزگ منتقل مي‌شوند که با توجه به شرايط يادشده اصولا اعزام بازداشتي‌ها به اين بازداشت‌گاه‌ها صحيح نبوده است.
3- محدوديت پذيرش بازداشتگاه و اضافه شدن دستگيرشدگان 18 تير باعث تراکم جمعيت دربند بازداشتي‌ها شده و شرايط نامساعد زيستي و بهداشتي موجبات آزار و اذيت آنان را فراهم مي‌آورد.
4- برابر بررسي‌هاي به عمل آمده و مصاحبه با بازداشت‌شدگان و مطلعان، سهل‌انگاري و تخلف تعدادي از مسوولان، ماموران و کارکنان بازداشتگاه کهريزک و رده‌هاي نظارتي محرز است ؛ لذا ضمن تشکيل و تکميل پرونده پرونده جهت ارسال به مراجع قضايي براي افراد فوق اقدامات تنبيهي درون‌سازماني به شرح ذيل اعمال گرديد:
- عزل و تنبيه مسوولان بازداشتگاه به دليل پذيرش بازداشت‌شدگان بيش از ظرفيت بازداشتگاه، عدم انعکاس محدوديت‌ها و مشکلات به سلسله مراتب، بي‌توجهي و عدم نظارت و کنترل بر زيرمجموعه و عدم توجه به تدابير ابلاغ در خصوص نحوه‌ي نگهداري و مراقبت از بازداشت‌شدگان.
- عزل و تنبيه دو تن از مسوولاني که در انجام وظايف نظارتي و کنترلي کوتاهي و سهل‌انگاري داشته‌اند.
- برخورد و تنبيه دو تن از افسران نگهبان وقت به دليل اقدام خودسرانه در تنبيه بدني بازداشت‌شدگان.
- تنبيه انضباطي تعدادي ديگري از مسوولان و ماموراني که به صورت مستقيم و غيرمستقيم در ايجاد شرايط به وجود آمده نقش داشته‌اند.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با وجود تمام فتنه‌آفريني‌هاي تحريک‌کنندگان و اغتشاشگران ضمن متوجه دانستن تمام مسووليت پيامدهاي تحريک‌ها و بي‌قانوني‌هاي صورت گرفته به آنان، اعتقاد راسخ بر اين دارد که تحت هيچ شرايطي حقوق مردم نبايستي توسط ماموران ناجا که داعيه‌دار قانونگرايي است مورد نقض قرار گيرد و با اندک موارد و مصاديق آن برخورد مي‌نمايد.
در پايان لازم به ذکر است که موارد فوق نتايج اقدامات اوليه بازرسي کل ناجا مي‌باشد و نتايج اقدامات تکميلي متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسيد.
برخورد بدون اغماض دستگاه قضايي با متخلفين
در همين حال معاون امنيتي و سياسي دادستان کل کشور نيز تاکيد کرد: دستگاه قضايي با هر فردي که در بازداشتگاه کهريزک مرتکب تخلف شده باشد بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
ناصر سراج تصريح کرد: در صورتي که تخلف هر فردي در اين بازداشتگاه پس از بررسي از سوي دستگاه قضائي تاييد شود برخورد قضايي لازم صورت خواهد گرفت.
در عين حال ، شوراي عالي امنيت ملي بر لزوم رسيدگي به جرائم و تخلفات از مسير قانوني و حفظ حقوق شهروندي متهمان تاکيد کرده است و خواستار برخورد قضايي با مسئولان متخلف بازداشتگاه کهريزک شده است. دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي مسئولان ذيربط را مکلف کرد علاوه بر جبران زيانهاي وارد شده به افرادي که نسبت به حقوق آنان تعدي صورت گرفته تسهيلات لازم را براي رسيدگي به شکايات آنان فراهم کنند.
قائم مقام رئيس کل دادگستري استان تهران نيز روز چند ي ييش با ارسال اسناد و مدارکي به رسانه ها بر غير قانوني بودن اين بازداشتگاه تاکيد کرده وگفته بود: آيت الله هاشمي شاهرودي دو سال پيش نسبت به رسيدگي به وضعيت اين بازداشتگاه دستور داده بوده اما متاسفانه از سوي مسئولان امر مورد توجه قرار نگرفته است.
معاون امنيتي و سياسي دادستان کل کشورهمچنين در ا گفتگو با خبرگزاري مهر خاطرنشان کرده بود: قوه قضائيه مرجع رسيدگي به تظلمات است و در صورتي که حقوق فردي تضييع شود در دستگاه قضايي قابل رسيدگي خواهد بود.
مسئولان تحت تعقيب قضايي
به دنبال تعطيلي بازداشتگاه کهريزک ، افراد و مسئولان خاطي نيز از سمت هاي خود برکنار شده و تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند.
در همين حال و در پي تاکيد مقام معظم رهبري بر برخورد دقيق و قانوني با عوامل تعرض به حقوق شهروندي و اقدام فوري هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در بازديد از بازداشتگاه تعطيل شده کهريزک و تحقيق از مسئولان بازداشتگاه و مقامات و ماموران انتظامي و قضائي و نيز ديدار با بازداشت شدگان و خانواده هاي افراد آسيب ديده در اغتشاشات اخير و بررسي گزارش هاي بيمارستاني و پزشکي قانوني، به پيشنهاد اين هيات تمامي افراد خاطي اعم از مسئولان و ماموران انتظامي و قضائي مربوطه از مسئوليت هاي خود برکنار و پرونده هاي انتظامي و قضائي آنان براي رسيدگي به تخلفات و اتهامات تشکيل مي شود.
بر همين اساس دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مسئولان ذيربط را مکلف کرد علاوه بر جبران زيان هاي وارد شده به افرادي که نسبت به حقوق آنان تعدي صورت گرفته، تسهيلات لازم را براي رسيدگي به شکايات آنان فراهم کنند.
هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بار ديگر بر لزوم رسيدگي به جرائم و تخلفات از مسير قانوني و حفظ حقوق شهروندي متهمان تاکيد کرده است./100
انتهای پیام/