اين فعال بازار مسکن در توضيح اين مطلب، تصريح کرد: دولت از اواخر سال گذشته براي چنين روزهايي برنامه‌ريزي کرده و با طراحي ماليات 20 تا 30 درصدي براي دلالان مسکن و همچنين رديابي کليه معاملات در اين بازار، امکان خريد سرمايه‌اي و احتکار را سد کرده است. به همين خاطر در روزهاي رونق بازار مسکن که از اواخر پاييز شاهد آن خواهيم بود، هيچ‌گونه افزايش قيمت نخواهيم داشت.
مصطفي قلي خسروي افزود: بررسي‌هاي ما در مناطق مختلف تهران نشان مي‌دهد متوسط قيمت معاملاتي مسکن به کف رسيده و در برخي محله‌ها اين نرخ کاهش بيش‌از 50 درصدي را به همراه داشته است.
وي همچنين به اوضاع بازار مسکن در ساير شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ اشاره کرد و گفت: در شهرهاي بزرگ اظهار رضايت از قيمت مسکن مي‌شود و در کل کشور قيمت مسکن 40 درصد نسبت به اوايل سال گذشته کاهش يافته است.
خسروي با اشاره به اينکه مراجعه به بنگاه‌ها براي خريد مسکن طي هفته‌هاي اخير شروع شده است، گفت: بطور قطع از آذرماه بازار رونق مي‌گيرد و در سال 89 شاهد رونق اساسي در بازار مسکن خواهيم بود.
آنچه اين فعال بازار مسکن درباره پيش‌بيني تغيير فاز در بازار مطرح کرده مورد تاييد کارشناسان اقتصادي نيز واقع شده است.
تغيير فاز در بازار مسکن و شروع رونق از اواخر سال جاري را پيشتر، وزير سابق مسکن نيز اعلام کرده بود.
درهمين زمينه محمد حسين اديب کارشناس اقتصادي نيز نظر موافق دارد.اديب اعلام کرده بازار مسکن از اواخر سال جاري رونق را مشاهده مي‌کند و فعالان اين بازار از بهار 89 با رونق قطعي در معاملات روبرو خواهند شد.
اديب به \"رجحان نقدينگي\" در شرايط کنوني که باعث شده مردم سرمايه نقدي‌شان را به جاي خريد کالاي سرمايه‌اي، به پس‌انداز بانکي ترجيح دهند؛ اشاره کرد و گفت: تصميمات اخير در بانک مرکزي نشان مي‌دهد نقدينگي تا پايان سال افزايش خواهد يافت که در صورت عادي شدن سرعت گردش پول، آثار تورمي آن مي‌تواند به رکود در بخش مسکن پايان دهد.
اين کارشناس اقتصادي در عين حال مهمترين عامل رکود کنوني را ساخت خانه‌هايي با مساحت بيشتر از100 مترمربع دانست و به خبرگزاري فارس گفت: متوسط زيربناي پروانه هاي ساختماني صادر شده در سالهاي اخير، حدود 141 متر مربع بوده است در حالي که سالانه 850 هزار ازدواج در کشور ثبت مي شود، اما متقاضيان جوان مسکن، قادر به خريد واحدهاي مسکوني با متوسط متراژ 141 متر مربع نيستند.
اديب ادامه داد: مسکن توليدي با متوسط 141 متر مربع عمدتا به وسيله کساني خريداري مي شود که نگاه سرمايه اي به بخش مسکن دارند و به وسيله مصرف کننده کمتر خريداري مي شود.
وي افزود: عدم امکان انتقال مسکن توليدي به مصرف کننده عامل اصلي درون بخشي رکود در بخش مسکن است که با عادي شدن سرعت گردش پول نيز همچنان خود را نشان خواهد داد.
کش‌دار شدن دامنه رکود مسکن در ماه‌هاي اخير، ساختوساز را فلج کرده و آثار اين رخداد با کاهش 60 درصدي توليد مسکن طي 3 ماهه اول امسال در تهران نمايان شد. سازنده‌ها ،رکود معاملاتي در بازار و فروش‌نرفتن واحدهاي ساخته‌شده را دليل توقف ساختوساز مي‌دانند. اما در حاليکه روزهاي رونق در بازار مسکن نزديک است اکنون فعالان اين بازار از دولت تقاضا دارند براي رونق پايدار در حوزه مسکن و راه‌اندازي چرخه خريد و فروش، وام خريد احيا شود.
قلي خسروي دراين باره گفت: در زماني که بانک‌هاي خصوصي وام خريد پرداخت مي‌کردند، در مواردي افراد به جاي استفاده درست از وام، آن را در مواردي خارج از حوزه مسکن سرمايه‌گذاري کردند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران درباره نحوه انحراف در وام خريد مسکن گفت: به عنوان مثال پدر خانواده با انجام معامله ملکي با پسر خود، تقاضاي وام خريد مي‌کرد و پول آن را در جاي ديگر هزينه مي‌کرد. وي افزود: اما در حال حاضر به دليل راه‌اندازي سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن موسوم به کدرهگيري، رديابي کليه معاملات و تاييد صحت و سقم آنها وجود دارد و در اين شرايط امکان سو استفاده از وام خريد مسکن سلب خواهد شد.
خسروي تصريح کرد: کابينه دهم بايد احياي وام خريد مسکن را براي رونق دادن به خريد و فروش‌ها در بازار در دستور کار قرار دهد.
اين فعال بازار مسکن اطمينان داد: در شرايط کنوني که ابزارهاي کنترلي براي جلوگيري از احتکار مسکن به شدت نقش‌‌آفريني مي‌کنند، پرداخت وام خريد مسکن در سطح انبوه مي‌تواند قدرت مالي خريداران مصرفي مسکن را ارتقا دهد و از اين طريق رونق پايدار در بازار ايجاد شود./100
انتهای پیام/