مرکز پژوهشها اضافه کرد: بررسي به عمل آمده نشان مي‌دهد که 69 درصد از تعداد کل طرح‌ها را – که بالاترين سهم از کل طرح‌ها را شامل مي‌شود – تسهيلات خوداشتغالي در برگرفته است و حال آنکه از نظر حجم تسهيلات دريافتي ، فقط 9.4 درصد از کل تسهيلات پرداخت شده شامل اين بخش مي‌شود و لذا کليه تسهيلات پرداختي کمتر از 10 ميليون تومان (اعم از خوداشتغالي و غيرخوداشتغالي) از جامعه آماري مورد نظر کسر و صرفا طرح‌هاي با تسهيلات دريافتي بالاتر از 10 ميليون تومان براي تعيين جامعه مورد نمونه‌گيري انتخاب شده است.
مرکز پژوهشها افزود: حجم تسهيلات دريافتي طرح‌هاي واقع در محدوده 10 ميليون تا 50 ميليون تومان 11.2 درصد و حجم تسهيلات دريافتي از 50 ميليون تومان به بالا 79.4 درصد از کل تسهيلات اختصاص يافته به بنگاههاي زودبازده را در برمي‌گيرد.
مرکز پژوهشها افزود: نتايج طرح آمارگيري مشتمل بر 4 هزار طرح بنگاههاي زودبازده با تسهيلات بالاتر از 10 ميليون تومان، نشان دهنده آن است که 79.7 درصد بنگاهها فعال بوده و 9.5 درصد از کل طرح‌ها نيز غيرفعال محسوب شده‌اند.
همچنين 8.3 درصد از کل بنگاهها (مشتمل بر 334 بنگاه از کل 4 هزار بنگاه) به عنوان انحراف منابع مالي تلقي مي‌شوند که 2.5 درصد آنها تسهيلات دريافتي را صرف ساخت و ساز مسکن کرده‌اند و 5.8 درصد نيز بنگاه‌هايي بوده‌اند که اصولا مشاهده نشده‌اند و اساسا وجود خارجي نداشته‌اند.
مرکز پژوهشها افزود: حجم تسهيلاتي که به عنوان انحراف منابع مالي قلمداد مي‌شود 446 ميليارد و 90 ميليون ريال است که نسبت به کل تسهيلات سرمايه ثابت 8.6 درصد است. ضمن اينکه انحراف منابع مالي در مورد سرمايه در گردش با انجام طرح‌هاي آمارگيري قابل برآورد نيست و براي محاسبه آن نيازمند نظارت حقوقي، بانکي و حسابرسي از دفاتر است.
طبق اين بررسي اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده، 48.2 درصد و درصد تحقق اشتغال تثبيت شده (بيمه شده) به تعهد تثبيت اشتغال، 72.4 درصد بوده است.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: نتايج و يافته‌هاي آماري و اطلاعاتي از بنگاههاي زودبازده (چه در سطح کلان و چه در سطح نمونه‌گيري) با محدوديت‌هايي روبه‌رو است و اين گونه طرح‌هاي آمارگيري، اصولا در حين اجرا نمي‌تواند برخي از حوزه‌هاي چالشي نظير زير را پاسخگو باشد:
1 – احتمال دارد متقاضيان بعد از دريافت تسهيلات، بخشي را در بنگاه و بخش ديگري را خارج از اهداف طرح مصوب (بنگاه) هزينه کرده باشند و رويت اسناد و مدارک آن هم توسط پرسشگران نمي‌تواند استنادي براي حصول اطمينان باشد.
2 – در بسياري از موارد، تشخيص و شناسايي بسياري از دستگاه‌هاي فني و مهندسي و تخصصي به ويژه ماشين‌آلات کشاورزي، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و مهندسي به خصوص آشنايي و شناخت نام تجهيزات پيچيده و تخصصي پزشکي در بنگاههاي بهداشتي – درماني، بي‌ترديد براي پرسشگران امکان ندارد در اين حالت، رويت فاکتورها و اسناد و مدارک به لحاظ عدم آشنايي با نام و عملکرد اين دستگاه‌ها نمي‌تواند شبهه انحراف منابع مالي (تسهيلات) را برطرف سازد. از طرف ديگر اعزام کارشناسان متخصص در هر حوزه فعاليت به همراه پرسشگران مقدور نيست.
3 – حجم تسهيلات سرمايه ثابت 78 درصد و تسهيلات سرمايه در گردش 22 درصد است اما امکان مطابقت اسناد و فاکتورها در بنگاههاي دريافت کننده تسهيلات سرمايه در گردش با آنچه که تسهيلات را مصرف آن کرده‌اند، وجود ندارد به عنوان مثال تسهيلاتي که برخي از بنگاههاي کشاورزي بابت پروازبندي، خريد علوفه، خريد دام و نظاير آنها دريافت کرده‌اند با توجه به مصرف علوفه، فروش دام و امثال اينها امکان رويت موارد کاربرد را کاهش مي‌دهد، لذا امکان مطابقت فاکتورها و اسناد ارائه شده با شواهد موجود، ميسر نيست.
4 – احتمال استفاده از اسناد جعلي و فاکتورسازي (نظير فاکتورهاي پيش خريد) از سوي تعداد قابل توجهي از کارفرمايان را نيز نمي‌توان کتمان کرد.
5 – ميزان اشتغال موجود و اشتغال ايجاد شده در زمره مواردي است که متکي بر اظهارات کارفرمايان يا مديران بنگاه‌هاست و طبعا در اين مورد پرسشگران به انجام سرشماري مبادرت نمي‌کنند. معمولا کارفرمايان براي توجيه اشتغال‌زايي تسهيلات دريافتي، علاوه بر فهرست بيمه‌شدگان ، آماري نيز از شاغلين غيربيمه‌اي ارائه مي‌کنند و چون پرسشگران ، مامور سرشماري نيستند، صحت و سقم آمارهاي ارائه شده، (غير از بيمه‌شدگان) جاي ترديد دارد.
مرکز پژوهشهاي مجلس در همين حال متذکر شد که ارزيابي عملکرد آيين‌نامه بنگاههاي زودبازده، نيازمند يک نوع نظارت حقوقي، حسابرسي و بانکي است و اين ارزيابي صرفا بايد توسط نهادهايي که قانونا اختيارات حسابرسي و بازرسي از دفاتر ، اسناد و مدارک مالي بنگاهها را دارند صورت پذيرد تا تخلفات احتمالي مالي و انحراف تسهيلات بانکي دريافت شده به درستي تعيين شود. مضاف بر آنکه بانک‌هاي عامل نيز هيچ‌گونه نظارتي بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي خود به اين بنگاهها نداشته‌اند.
در پايان اين گزارش آمده است: بنا به دلايل ذکر شده، مرکز پژوهشهاي مجلس به عنوان ناظر علمي آمارگيري انجام شده، ضمن تاييد جنبه‌هاي فني طرح انجام شده، نتايج آن را رد يا تاييد نمي‌کند و تاکيد مي‌کند که متدلوژي تحقيق براي ارزيابي طرح‌هاي آمارگيري آينده در اين بخش مستلزم بازنگري و تدقيق بيشتري است. /100
انتهای پیام/