به گزارش ميراث آريا(chtn)، قاضي محمدحسين شاملو که رسيدگي به چند پرونده مربوط به کشته‌شدگان حوادث اخير را نيز به عهده دارد، در اين نامه به حوادث پس از انتخابات و از جمله موضوع بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک، بازداشت‌هاي غيرموجه و برخوردهاي غيرشرعي با برخي افراد بازداشت‌شده و کشته شدن برخي افراد اشاره و اين مسائل را ناشي از تغافل، بي‌درايتي و مسامحه‌ي برخي مسوولان دانسته است.

قاضي شاملو به وظيفه قوه قضاييه در راستاي تدوين قوانيني به منظور پيشگيري از وقوع جرم اشاره و پيشنهاداتي را براي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني ارائه و عنوان کرده است: تقاضا مي‌شود موارد پيشنهادي ذيل بررسي و در صورت موافقت به طريق مقتضي در مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد تصويب قرار گيرد.

موارد پيشنهادي ارائه شده از سوي بازپرس دادسراي جنايي تهران به شرح ذيل است:

ماده‌ي 1: الزام معاينه‌ي متهم توسط يک پزشک معتمد (ترجيحا پزشک قانوني) در فاصله‌ي حداکثر يک ساعت پس از بازداشت به تقاضاي متهم يا وکيل يا اعضاي خانواده وي. صورتجلسه‌ معاينه بايد ضميمه پرونده شده و يک نسخه نزد پزشک باشد. در صورت تقاضاي وکيل متهم يا بستگان وي تصويري از آن به متقاضي تسليم شود.
تبصره: حق مذکور در اين ماده بايد کتبي و قبل از شروع بازجويي به متهم تفهيم شود. تخلف از اين ماده موجب بطلان تحقيقات مقدماتي است.

ماده‌ي 2: انعکاس وضعيت ظاهري متهم از حيث سلامت يا وجود آثار ضرب و جرح، بي‌حالي، بدحالي، خستگي شديد توسط بازجويان و قاضي تحقيق در زمان تحقيق از متهم يا حضور وي نزد قاضي الزامي است.

ماده‌ي 3: بازداشتگاه‌ها از پذيرش افرادي که آثار ضرب و جرح يا بدحالي و ضعف شديد در آنها ديده مي‌شود ممنوع هستند. در اين صورت ضمن انعکاس در دفاتر مربوط مراتب را به مقامات بالاتر گزارش مي‌نمايند. در اين صورت مقام بالاتر ضمن انعکاس فوري موضوع به قاضي رسيدگي‌کننده، اقدامات درماني لازم انجام و در صورت تاييد قاضي بر مبناي نظريه‌ي پزشک معتمد بازداشتگاه‌ها با درج شرح وضعيت متهم در سوابق مربوط، وي را با قرار کتبي مقام قضايي پذيرش خواهد کرد.

ماده‌ي 4: بازداشت، دستگيري و نگهداري و تحقيق از متهمان توسط غيرضابطان خاص دادگستري ممنوع است. تخلف از اين ماده در حکم بازداشت غيرقانوني است و تحقيقات انجام شده واجد هيچ اثري نخواهد بود.

ماده‌ي 5: نگهداري متهمان در غير بازداشتگاه‌هاي تحت نظارت سازمان زندان‌ها ممنوع مي‌باشد. تخلف از اين ماده در حکم بازداشت غيرقانوني است.

ماده‌ي 6: در غير جرايم تروريستي تحقيق و بازجويي از متهمان در شب‌ها ممنوع است. در جرايم تروريستي چنانچه تحقيق از متهم براي کشف سلاح و مواد منفجره و جلوگيري از اقدامات خرابکارانه و بمب‌گذاري و عمليات مسلحانه و نيز دستگيري ساير عوامل شبکه‌ تروريستي لازم باشد، تحقيق بلامانع است.

ماده‌ي 7: اسامي متهمان، نوع اتهامات، محل دستگيري و نگهداري ايشان بايد ظرف سه ساعت از زمان دستگيري از طريق دورنگار به اطلاع دادستان برسد.همچنين اگر بازداشت در ساعات اداري باشد، متهم به همراه پرونده به دادسرا اعزام والا در نزديک‌ترين ساعت فعاليت کشيک مقامات قضايي، نزد قاضي ذيصلاح حاضر شود. تخلف از اين تکليف در حکم بازداشت غيرقانوني است.

ماده‌ي 8: ظرف مدت حداکثر 24 ساعت در جرايم غيرتروريستي مراتب بازداشت متهم و محل نگهداري وي بايد به اطلاع خانواده او برسد. اين امر درجرايم تروريستي ظرف يک هفته انجام خواهد شد.

ماده‌ي 9: در اولين ساعات دستگيري و بازداشت براي اطمينان خانواده‌ي متهم از سلامتي وي با معرفي متهم يا خانواده‌ي او، وکيل منتخب مي‌تواند به مدت حداکثر نيم ساعت با وي ملاقات حضوري داشته باشد.

ماده‌ي 10: در غير جرايم تروريستي متهم مي‌تواند در پايان سومين روز بازداشت خود به مدت نيم ساعت با وکيل خود ملاقات و مشاوره داشته باشد. اين امر در جرايم تروريستي در پايان دهمين روز بازداشت مي‌باشد.
تبصره: موارد مذکور در اين ماده مانع همراهي وکيل در مراجع قضايي نمي‌باشد.

ماده‌ي 11: در غير موارد قرار بازداشت موقت، چنانچه قرار تامين صادره منتهي به بازداشت متهم شده باشد، مقام قضايي مکلف است به طريق مقتضي مراتب را به وکيل يا اعضاي خانواده‌ي وي ابلاغ کند تا چنانچه وثيقه يا کفيل دارد معرفي کند.

ماده‌ي 12: در موارد صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم به آن، پرونده فورا در دادگاه صالح مطرح و دادگاه مکلف است خارج از نوبت و حداکثر ظرف يک هفته در مورد آن اتخاذ تصميم نمايد. تصميم دادگاه در تاييد قرار بازداشت موقت بايد موجه، مستدل و مستند به مقررات مربوط باشد.

ماده‌ي 13: مداخله و ورود مامورين نظامي و انتظامي به خوابگاه‌هاي دانشجويي و مراکز آموزش عالي و مدارس ممنوع مي‌باشد مگر در موارد وقوع جرم مشهود يا جرايم تروريستي به تقاضاي کتبي رييس دانشگاه و يا رييس مرکز آموزشي و اجازه‌ي کتبي دادستان. در هر صورت ورود و مداخله‌ي مامورين براي برخورد با تجمعات صنفي يا اعتراض دانشجويان و دانش‌آموزان در مکان‌هاي فوق ممنوع است.

ماده‌ي 14: در مواقع کنترل تجمعات و راهپيمايي‌ها، مضروب کردن افراد شرکت‌کننده از ناحيه‌ي کمر و بالاتر و نيز نقاط حساس بدن ممنوع است.

ماده‌ي 15: منظور از جرايم تروريستي در اين مواد غير از مواردي که در قوانين ديگر ذکر شده است، ارتکاب بمب‌گذاري، حمله‌ي مسلحانه به مراکز نظامي، عمومي و صنعتي و منازل مردم، ترور اشخاص، قتل و راهزني و نيز جاسوسي مي‌باشد./100

انتهای پیام/

کد خبر 1388060829