مرکز پژوهشهاي مجلس طي گزارشي به نقاط ضعف طرح استخدام 60 هزار معلم حق التدريس و آموزشيار نهضت سواد آموزي که طبق مصوبه مجلس بايد طي پنج سال استخدام شوند، پرداخته است.
بنا بر اين گزارش به کارگيري نيروي حق‌التدريس در ابتدا طبق ضوابط و مقررات انجام گرفته، با هدف رفع نياز کمبودها بوده و الزام دستگاه به استخدام پس از رفع نياز مانع ساماندهي منطقي نيروها مي‌شود.
با توجه به اينکه جزء الف 4 از بند «11» قانون بودجه سال 1388 آموزش و پرورش را موظف نموده است طبق بند «4» ماده (13) قانون مديريت خدمات کشوري در جهت کاهش تصدي نسبت به واگذاري فعاليت‌ها و خدماتي که قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند، اقدام نمايد لذا استخدام رسمي نيروها صحيح به نظر نمي‌رسد.
در اين گزارش آمده است: اگر چه واجدين شرايط ظرف مدت پنج سال به استخدام درمي‌آيند ولي با توجه به ميانگين 12 ساعت تدريس فعلي آنان و افزايش آن به 24 ساعت براي تعدادي از نيروها و تورم موجود نيرو از نظر جنس و رشته در برخي از مناطق و علي‌رغم پرداخت حجم سنگين حق‌التدريس درکنار نيروهاي رسمي و حق‌التدريسي، موجب نابساماني بيشتر نيروي انساني در آموزش و پرورش مي‌شود.
مطالعات مرکز پژوهشهاي مجلس نشان مي دهد که با توجه به وجود نيروهاي داراي مدرک کارشناسي براي دوره ابتدايي به کارگيري دارندگان مدرک کارداني بجز فارغ‌التحصيلان مراکز تربيت معلم به افت آموزشي و پرورشي دانش‌آموزان منجر مي‌شود.
همچنين طبق مطالعات مرکز پژوهشهاي مجلس با استخدام اين نيروها به کسري‌هاي مزمن آموزش و پرورش حدود 540 ميليارد تومان اضافه مي شود.
بر اساس اين گزارش با توجه به اينکه حدود 70 درصد از نيروهاي مورد نظر زن هستند، علاوه‌بر مشکلات ساماندهي اينگونه نيروها در مناطق نيازمند به لحاظ تمام‌وقت شدن آنها برخي از مناطق مذکور در بعضي از رشته‌ها در جنس با تورم روبرو شده و تورم موجود را تشديد مي‌کند.
همچنين علاوه بر اينکه در ابتداي اجراي قانون، آموزش و پرورش براي اعزام نيروها به مناطق نيازمند با مقاومت آنها روبرو خواهد شد اما طي پنج سال اجراي قانون، تقاضاي اشتغال به نقاط برخوردار افزايش يافته و قيد عدم نياز مبدأ و اعلام نياز مقصد، تحت فشارهاي اجتماعي زياد قرار گرفته و در عمل مناطق محروم را با مشکل کمبود مجدد روبرو مي‌کند.
مطالعات مرکز پژوهشهاي مجلس همچنين نشان مي دهد که با توجه به وجود نيروهاي داراي مدرک کارشناسي براي دوره ابتدايي به کارگيري دارندگان مدرک کارداني بجز فارغ‌التحصيلان مراکز تربيت معلم به افت آموزشي و پرورشي دانش‌آموزان منجر مي‌شود.
به کارگيري نيروي حق‌التدريس در ابتدا طبق ضوابط و مقررات انجام گرفته، با هدف رفع نياز کمبودها بوده و الزام دستگاه به استخدام پس از رفع نياز مانع ساماندهي منطقي نيروها مي‌شود .
مرکز پژوهشهاي مجلس ورود آموزشياران نهضت به لحاظ عدم آشنايي آنها با نياز‌هاي دانش‌آموزان سنين 6 تا 18 سال باعث کاهش کيفيت آموزشي و پرورشي خواهد شد.
با توجه به اينکه علاوه بر مشمولين ماده (4) اين طرح حدود 48 هزار نفر آموزشيار در نهضت سوادآموزي به خدمت اشتغال دارند استخدام هفت هزار نفر از آنها (موضوع ماده (5) اين طرح)، براي بقيه توقع و انتظار استخدام را فراهم مي‌نمايد و مغاير اهداف قانون لغو مواد (6) و (6 مکرر) که استخدام آموزشياران را ملغي نموده است و در هر زمان امکان ارائه طرح ديگري را براي استخدام مابقي فراهم مي‌نمايد.
همچنين مشخص نبودن سياست کلان آموزش و پرورش در حوزه پيش‌دبستاني، استخدام مربيان مذکور با سياست‌هاي دستگاه در تضاد است.
در پايان اين گزارش آمده است: بند «15» به‌کارگيري مربيان داراي مدرک ديپلم با بند «و» ماده (42) مغايرت دارد.
انتهای پیام/