بر اساس اين آيين نامه، ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي استان با حضور استاندار (رييس ستاد)، معاون عمراني استاندار (دبير ستاد)، رييس سازمان مسکن و شهرسازي استان،رييس کل دادگستري استان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، مديرکل بنادر و دريانوردي استان، فرماندهي نيروي انتظامي استان تشکيل مي‌شود.
بر اساس اين آيين نامه، آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر و وفق آييننامههاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به عقبنشيني کامل از حريم شصت متري ساحل درياي خزر اقدام کنند و وزارت کشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويبنامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم کند.
بر اساس اين آيين نامه، وظايف ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي شناسايي حالت‌هاي مختلف تصرف حريم شصت متر ساحلي ، برآورد کلي هزينهها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکان اراضي که با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده ، اولويتگذاري براي اراضي که قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخش هاي مالکيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها، فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميمگيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالکين ذيحق اراضي در حريم شصت‌متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط است.
بر اساس اين آيين نامه ، مسئوليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامهريزي و نظارت‌هاي لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستان‌ها به عهده فرماندار شهرستان ساحلي مربوط است و معاونتبرنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه کل کشور پيشبيني کند. /106
انتهای پیام/
