اين تفکر از آنجا سرچشمه گرفته که وزرات مسکن و شهرسازي به تازگي اعلام کرد از آنجاييکه تنظيم طرح جامع و تفضيلي بر عهده اين نهاد بوده مسئولين مرتبط در اين وزارت خانه بايد بر نحوه اجراي اين طرح ها نظارت مستقيم داشته باشند.
اين در حالي است که رضا نگهبان ،رييس جديد کميسيون ماده صد مسئله درآمد هاي کاذب در اين کميسيون ،به نفع شهرداري و به ضرر مردم را شديدا تکذيب کرده و در اين باره گفت:شهرداري درسه ماهه اول سال 88 تنها 21 راي بر جريمه ساختمان ها صادر کرده و 79 درصد راي تخريب صادر شده است واين نشان مي دهد که اين کميسيون به دنبال اجراي قانون است نه درآمد زايي.
نگهبان معتقد است که قوانين کميسيون ماده 100 به دليل حساسيت بالا بايد هر 5 سال يکبار بررسي شود ولي 20 سال است که اين قوانين بازنگري نشده و اين معضل در کنار عدم وجود ضمانت اجرايي مناسب باعث شده که اين کميسيون با مشکلات بسياري روبرو باشد .
وي همچنين از برگزاري جلساتي با حضور مهدي چمران در سمت رييس شوراياري هاي کشور ،نماينده وزارت مسکن ، وزارت کشور و نماينده اي از مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت:در اين جلسات که در طول مدت يک سال برگزار شده است قوانين کميسيون ماده 100 بعد از 20 سال بررسي شده و قرار است در هفته آينده اين قوانين توسط مهدي چمران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
نگهبان همچنين اظهار اميدواري کرد که با تصويب اين قوانين جديد کليه ابهامات موجود درباره نحوه عملکرد کميسيون ماده 100 به عنوان يکي از مهمترين زير مجموعه هاي شهرداري از بين برود.
3775 پرونده در کميسيون ماده 100 همانطور که پيش بيني مي شود با توجه به وضعيت اقتصادي و شرايط رکود ساخت و ساز در جامعه آمار پرونده هاي کميسيون ماده 100 نيز کاهش يافته و اين به معناي کاهش درآمد هاي شهرداري از اين طريق است.
طبق آمار ارايه شده توسط رييس کميسيون ماده 100 ،در سه ماهه اول سال 88 ،3775 پرونده به اين کميسيون ارجاع داده شده که از اين ميزان 2776 پرونده منجر به راي شده است و حدود 1921پرونده راي بدوي و 855راي تجديد نظر صادر شده که با توجه به آمار مشابه در سال گذشته در سال 88 با کاهش تخلفات ساختماني مواجه هستيم.
نگهبان در ادامه اعلام آمار درصد تراکم مسکوني توضيح داد:در اين زمينه با 19 درصد کاهش نسبت به زمان مشابه مواجه بوديم و تخلف مازاد بر تراکم نيز 28 درصد از آمار را به خود اختصاص داده است.
اين درحالي است که در تغيير کاربري به کاربري مطلوب تر 14 درصد افزايش وجود داشته و اين رقم به عنوان آمار تخلف محسوب نمي شود.
به دنبال بررسي تخلفات انجام شده در مناطق ،کارشناسان در هر هفته از 3 تا 5 منطقه بازديد مي کنند.
رييس کميسيون ماده 100 در توضيح اين مطلب گفت: تيم کارشناسان درهرمنطقه براي آشنايي شهروندان با تخلفات ساختماني کارگاههاي آموزشي برگزار کرده و شهرداران مناطق را نيز با اين تخلفات آشنا مي کنند.
وي درباره نحوه ديد مردم و مسئولين به کميسيون ماده 100 با بيان اين مطلب که اين کميسيون صرفا به تخلفت رسيدگي نمي کند تاکيد کرد:هدف اصلي ما توسعه پايدار شهر ، رسيدن به يک برنامه ريزي مناسب براي ساختمان سازي ، تنظيم بازار و آگاهي از سليقه مردم است.
وي در ادامه افزود:کميسيون ماده 100 سعي دارد به مردم گوشزد کند که هزينه هاي تخريب و نوسازي و حتي پرداخت جرايم تعيين شده در بسياري موارد بسيار بيشتر از سود طبقاتي است که به صورت خلاف ساخته مي شوند.
با اينکه کميسيون ماده 100 نسبت به آگاهي و اطلاع رساني مردم براي کاهش تخلفات ساختماني اصرار دارد وزارت مسکن و شهر سازي و حتي گروهي از سازنده ها معتقد که کميسيون رسيدگي به تخلفات ساختماني با اشکال تراشي و ندادن تراکم مشخص بر حسب پهنه تعيين شده ،سعي دارد با گرفتن مبلغي مضاعف تراکم درخواستي را به متقاضيان ارايه دهد .
رييس کميسيون ماده 100 با تکذيب اين مطلب توضيح داد:در حال حاضر ما در يک دهکده جهاني با قوانين کاملا شفاف و روشن مستقر هستيممواجه هستيم و اين قوانين اجازه چنين تخلفاتي را حتي به کميسيون رسيدگي به تخلفات ساختماني (سازماني که که خود مجري قانون است ) نمي دهد در ضمن قوانين اين کميسيون بازدارنده و سلبي است .
وي در ادامه تاکيد کرد: ما قصد داريم با اجراي قوانين به نظم و توسعه پايدار برسيم و براي اين منظور تمامي خط قرمزها رعايت مي شود تا شهرداري به فروش شهر متهم نشود.
به دنبال چشم انداز ارايه شده توسط رييس کميسيون ماده 100 براي رسيدن به اهداف بلند مدت کيسيون ماده 100 کلان شهر تهران بايد يک الگوي توسعه پيروي کند و به دليل قرابت تاريخي و تشابه نسبي ضعيت ساخت و سازدر لندن،اين شهر به عنوان الگوي توسعه پايتخت انتخاب شده وبه گفته نگهبان، مسئولين در نظر دارند در حوزه برنامه ريزي شهري اين شهر قوانين اين شهر را در نظر داشته باشند.
رضا نگهبان همچنين به دنبال بيان اين مطلب که قوانين کميسيون ماده 100 همچنان از ضمانت اجرايي مناسبي برخوردار نيست تاکيد کرد:اگر پس از تغيير در قوانين ارايه شده به مجلس ساير نهاد ها همچون سازمان آب و برق،تلفن، گاز و ... جهت اعمال فشار براي اجراي احکام اين کميسيون با ما همکاري نکنند اجراي احکام با تاخير و مشکل همراه مي شود و براي رسيدن به نقطه مطلوب در کميسيون ماده 100 نيازمند همکاري و احساس مسئوليت همه سازمان هاي مرتبط هستيم.
100
انتهای پیام/