فرمانداري تهران در بخش ديگري از اعتراضات خود تاکيد کرده که برابر قانون برگزاري انتخابات در کشور و به تبع حواشي بعد از آن با وزارت کشور خواهد بود و به لحاظ اين که وزير کشور رييس شوراي امنيت کشور نيز هست، بررسي موضوع‌هاي امنيتي نيز از اين طريق قابل رسيدگي است و چاره‌انديشي است.
فرمانداري تهران در بند ديگري از اين اعتراض تاکيد کرده، وزارت کشور خسارت اشخاص حقيقي ناشي از حوادث امنيتي، انتظامي، انتخاباتي و غيره و نحوه بررسي تشخيص و تخصيص اعتبارات خسارات ويژه و ضوابط ميزان پرداخت خسارات از شرح وظايف فرمانداري‌ها و روساي شوراي تامين شهرستان و استان است.
در بند آخر اعتراضات فرمانداري تهران تاکيد شده است که اين مصوبه فاقد مبلغ ريالي و رديف اعتباري در بودجه سال جاري شهرداري تهران است.
حسن بيادي، نايب رييس شوراي شهر تهران ، در غياب مهدي چمران ، رياست جلسه را بر عهده دارد، در ابتداي طرح اين موضوع تاکيد کرد: مصوبه شوراي شهر تهران در راستاي تحقق بيانات مقام معظم رهبري مبني بر کمک و دلجويي از حادثه‌ديدگان حوادث پس از انتخابات بوده است.
وي خاطر نشان کرد: شهرداري تهران مي‌تواند بر اساس ماده 16 و 17 قانون بودجه خود با همکاري شورا، نسبت به اجرا اين مصوبه اقدام کند. اما اين تاکيد وجود داشت که اين موضوع قبل از اجرا در شورا مطرح شود.
رسول خادم در توضيح ايرادات وارد شده از سوي فرمانداري تهران، تصريح کرد: شوراي شهر تهران در متن مصوبه خود بر وجود هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط در اجراي اين مصوبه تاکيد کرده و در عين حال شوراي شهر تهران به عنوان نمايندگان مردم و با رويکرد اجتماعي به اين موضوع پرداخته است.
وي در ادامه صحبت‌هاي خود پيشنهاد شوراي شهر تهران را در پاسخ به اعتراض فرمانداري تهران قرائت کرد که بر اين اساس، پيشنهاد شده «با عنايت به اين که مطابق مفاد مصوبه ياد شده شهرداري تهران مکلف به هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط و اجراي مصوبه در حد توان و در راستاي تحقق رهنمودهاي رهبري در مورد رسيدگي مسوولان به خانواده‌هاي آسيب‌ديده بوده است، لذا مفاد مواد مورد نظر فرمانداري در بندهاي «الف»، «ب»، «ج» و «د» مورد نظر و توجه قرار گرفته است، لذا به منظور تاييد مضاعف موضوع مذکور عبارت «وزارت کشور به ادامه عبارت هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط اضافه مي‌شود.»
خادم اضافه کرد: همچنين درباره بند «هـ» پيشنهاد شد که عبارت «از رديف‌هاي مربوطه» به «در ماده 16 و 17 بودجه سال 88 شهرداري» با لحاظ کليه قوانين و مقررات موضوع پس از عبارت «در حد توان» استفاده شود.
در ادامه اين جلسه تقوي ، معاون حقوقي شهردار تهران، در تذکري به بيادي، يادآور شد که وظايف پيگيري اين موضوع با استانداري و فرمانداري تهران به عنوان زيرمجموعه‌هاي وزارت کشور است که برگزاري انتخابات را بر عهده داشته است و بايد پرداخت خسارت‌ها بر عهده آن‌ها باشد که بيادي در پاسخ به وي گفت: اگر آن‌ها پول دارند، خسارت اتوبوس‌هاي آتش گرفته، شيشه‌هاي شکسته مغازه‌ها و تاسيسات شهري تخريب شده را هم بدهند، ما هم استقبال مي‌کنيم.
بنا بر اين گزارش ،محمدعلي نجفي نيز افزود: پس از انتخابات حوادثي به وقوع پيوست که در جريان آن آسيب‌هايي را به تعدادي از شهروندان تهراني وارد کرد و شوراي شهر تهران فارغ از اين که علت اين حوادث چه بوده و تقصير بر گردن چه کساني است، اين موضوع را پيگيري مي‌کند، به عبارتي به عنوان شوراي شهر تهران در قبال لطمه‌هاي که به مردم وارد شده، مسوول هستيم.
وي با بيان اين که شوراي شهر تهران در حوادث ديگري نيز به همين شکل وارد شده و مواردي نظير فرو ريختن يک ساختمان و يا آتش‌سوزي در يک مسجد نيز مورد توجه شوراي شهر تهران بوده است، اضافه کرد: از نظر من، ورود شورا به اين مساله مستقيما جزو وظايف اين نهاد است، چرا که از نظر اجتماعي آسيب‌ها و آلامي به فضاي شهري و روحيه مردم وارد شده که شوراي شهر تهران بايد براي رفع اين آثار کاري را انجام دهد.
نجفي ادامه داد: در عين حال مقام معظم رهبري نيز دستور کمک براي رفع خسارت و آلام آسيب ديدگان را داده‌اند، چه آن‌هايي که عزيزي را از دست داده‌اند و چه آن‌هايي که افرادي از خانواده‌يشان مجروح و يا خسارت‌ديده‌اند.
وي تاکيد کرد که قرار داشتن اين موضوع در حيطه وظايف فرمانداري و استانداري تهران مانع از انجام وظيفه ساير دستگاه‌ها نيست و اين استدلال در بند «الف» تا «د» وارد نبوده و شوراي شهر مي‌تواند با کمک شهرداري مستقلا در اين موضوع وارد شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در مورد بند ديگري از اعتراض فرمانداري تهران مبني بر اين که «که برابر قانون برگزاري انتخابات در کشور و به تبع حواشي بعد از آن با وزارت کشور خواهد بود و به لحاظ اين که وزير کشور رييس شوراي امنيت کشور نيز هست، بررسي موضوع‌هاي امنيتي نيز از اين طريق قابل رسيدگي و چاره‌انديشي است» اذعان کرد: به نظر نمي‌رسد اضافه کردن قيد شوراي امنيت در کنار هماهنگي با دستگاه‌هاي مرتبط درست باشد، چرا که بعد امنيتي و سياسي موضوع زياد مي‌شود و اين در حاليست که شوراي شهر تهران اين مصوبه را در راستاي مسايل اجتماعي و انساني دنبال کرده و قيد با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط کافي است.
وي توضيح داد: چنانچه قيد شوراي امنيت به اين مصوبه اضافه شود، اين شائبه را به وجود مي‌آورد که تصويب اين مصوبه با هماهنگي و خواست دستگاه‌هاي نامبرده بوده است که اين امر در مجموع با اصل مصوبه در تعارض قرار مي‌گيرد.
نجفي با اشاره به بند «هـ» مورد اعتراض فرمانداري تهران اضافه کرد: شهرداري مي‌تواند کمک‌هاي مختلفي را در مورد اين مصوبه داشته باشد که نيازي به اختصاص بودجه نداشته باشد و براي رفع برخي خسارت‌ها از امکانات خود استفاده کند.
در ادامه بررسي اعتراض فرمانداري تهران، احمد مسجد جامعي نيز تاکيد کرد: شوراي شهر تهران از اين جنس کمک‌هاي مطرح شده، نمونه‌هاي زيادي داشته است که از جمله آن «ايجاد صندوق هنرمندان و نويسندگان در شهرداري» و يا « اختصاص رديف اعتباري مجزا براي کمک به زنان سرپرست خانوار» است که در هر دو مورد به عنوان پديده‌هاي عمومي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته و رسيدگي به آن‌ها جزو حيثيت مديريت شهري است.
رييس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران نيز با تاييد اظهارات نجفي در مورد اضافه نشدن قيد شوراي امنيت در اين مصوبه، تاکيد کرد: اضافه کردن اين ارگان به صورت خاص در اين مصوبه درست نيست و آن را امنيتي مي‌کند.
رييس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران هم در ادامه بيان کرد: در کنار آسيب‌هاي به وقوع پيوسته در جريان حوادث اخير پس از انتخابات، جرم‌هايي نيز اتفاق افتاده و به عبارتي در کنار مسايل اجتماعي، مسايل امنيتي به وجود آمده که با هم تداخل دارد و تفکيک اين دو از هم در توان شوراي شهر تهران نيست.
وي ادامه داد: اگر يک مساله کارگري مطرح بود، شورا امکان اين تفکيک را داشت، اما اين مساله يک مساله رخداد سياسي است و من ترديد دارم که شورا بتواند مستقيما در اين موضوع وارد شود، مگر اين که از طريق کانال‌هاي ذيربط اين هماهنگي انجام شود.
حمزه شکيب با بيان اين که وزارت کشور مسوول انتخابات بوده، اما دستگاه‌هاي ديگري نيز مسووليت‌هايي داشته‌اند، خاطر نشان کرد: چاره‌اي جز اين نداريم که با هماهنگي اين دستگاه‌ها اقدام کنيم.
رييس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران با اشاره به تشکيل تيم مجزا از سوي مقام معظم رهبري براي پيگيري خسارت‌هاي جاني و مالي حوادث پس از انتخابات، تصريح کرد: چنانچه اقدام شورا و شهرداري تهران از طريق اين تيم انجام شود، به نتايج بهتري خواهيم رسيد.
وي بيان کرد: به نظر من چنانچه شوراي شهر تهران وارد اين مساله شود، مسايل حاشيه‌اي براي شورا به وجود مي‌آورد.
رييس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران نيز با تاکيد بر اين که اين مصوبه شوراي شهر تهران از بعد انساني بسيار قوي است و پاسخ بسيار مهمي به انتظارات مردم بوده است، يادآور شد: اين که ارگان‌هاي ديگري مسوول پيگيري اين موضوع هستند مانعت‌الجمع نيست و شورا مانعي براي ورود به اين مساله ندارد. در عين حال اگر لازم باشد، هماهنگي با دستگاه‌هاي مرتبط نيز انجام مي‌شود.
معصومه ابتکار ادامه داد: اساسا فرمانداري تهران به عنوان يکي از متوليان پيگيري اين حوادث پس از اقدام شوراي شهر تهران براي پيگيري اين موضوع ستادي را تشکيل داده است.
ابتکار در ادامه صحبت‌هاي خود با تاکيد بر اين که اضافه کردن قيد شوراي امنيت به اين مصوبه آن را امنيتي مي‌کند، خاطر نشان کرد: هنوز برخي براي برگزاري مراسم عزيزانشان در بهشت زهرا (س) دغدغه دارند و نگران هستند که عده‌اي مشکلي درست نکنند، مسووليت حفظ امنيت مردم در بهشت زهرا (س) بر عهده شهرداري است، اما مشکلاتي هنوز وجود دارد و شهرداري مي‌تواند کمک زيادي در راستاي حل آن داشته باشد.
اعضاي شوراي شهر تهران در ادامه تاکيد کردند که به جاي قيد شوراي امنيت، «وزارت کشور» اضافه شود که به عنوان متولي برگزاري انتخابات در اين رابطه بيشترين مسووليت را دارد.
100
انتهای پیام/