به‌نام خداوند متعال
همکاري براي صلح، عدالت و پيشرفت
بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي مذاکرات جامع و سازنده:
ترديدي وجود ندارد که جهان ما در آستانه ورود به عصر جديدي است. دوران دشواري که تسلط امپراطوري‌ها، برتري قدرت‌هاي نظامي، تسلط شبکه‌هاي رسانه‌اي سازماندهي شده و مرتبط و رقابت بر مبناي قابليت‌هاي تهاجمي و قدرت سلاح‌هاي متعارف و غيرمتعارف از مولفه‌هاي اصلي آن بود، رو به افول است.
دوران جديدي که با رويکردهاي فرهنگي، تفکر عقلاني و احترام به ذات الهي بشر گره خورده است، در حال رشد و شکوفايي است. بسياري از چالش‌هايي که امروز گريبان‌گير جهان ما شده است از جمله رکود اقتصادي، بحران فرهنگي و هويتي، دو راهي‌هاي اخلاقي، امنيتي و رشد غيرقابل کنترل تروريسم، جنايات سازماندهي شده و مواد مخدر محصول دوران رو به پايان تسلط روش‌هاي غيرالهي تفکر که بر روابط جهاني سايه افکنده و ميراثي شوم براي نسل‌هاي فعلي و آينده بر جاي گذاشته است، هستند.
حل‌وفصل اين مشکلات و ساختن جهاني سرشار از معنويت، دوستي، راستي، درستي و امنيت نيازمند تجديدنظر در سازماندهي و فراهم کردن فرصتي براي همکاري جمعي و گسترده‌تر در مديريت جهاني است.
مکانيزم‌هاي فعلي قابليت تامين نيازهاي فعلي بشر را نداشته و ناکارآمدي آنها در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي اثبات شده است.
اين مکانيزم‌ها و چارچوب‌ها محصول مستقيم روابطي است که بر مبناي قدرت و تسلط بي‌رحمانه پايه‌گذاري شده‌اند، در حالي‌که جهان امروز ما نيازمند سازوکارهايي بر مبناي تفکر الهي و معنوي و رويکردهايي بر پايه ارزش‌هاي انساني و شفقت است.
مکانيزم‌هاي جديد بايد راه را براي پيشرفت، شکوفايي کامل استعدادها و قابليت‌هاي تمامي ملت‌ها و پايه‌گذاري صلح و امنيت درازمدت جهاني، هموار کند.
ملت ايران آماده است تا درباره صلح پايدار در منطقه و فراتر از آن و همچنين براي ادامه پيشرفت و رفاه ملت‌ها در منطقه و جهان گفت‌وگو و مذاکره کند. ما همچنين براي همکاري دوستانه و مذاکره درباره ظرفيت‌ها، توانايي‌ها و قدرت ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي‌مان درباره تعهد اصولي و تاريخي ملت ايران نسبت به‌کارگيري اين ظرفيت‌ها در زمينه تقويت صلح، آرامش، تندرستي و پيشرفت براي ملت‌ها در منطقه و فراتر از آن تمايل داريم. ما اکنون آماده گفت‌وگو بر اساس اصول خداشناسانه، اهداف و ارزش‌هاي انساني از جمله به‌رسميت شناختن حقوق ملت‌ها، احترام به حق حاکميت ملي و اصول دموکراسي و حق مردم براي داشتن انتخاباتي آزاد هستيم. ما همچنين در چارچوب عدالت و قانون مخالف اعمال فشار، تهديد و حرکت به‌سمت جلو هستيم.
جمهوري اسلامي ايران عقيده دارد که در چارچوب اصول عدالت، دموکراسي و طيف گسترده چندجانبه‌اي از مسائل امنيتي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در اندازه‌هاي منطقه‌اي و جهاني مي‌تواند با هدف پيشرفت ملت‌ها و ترويج صلح و ثبات در منطقه و جهان همکاري‌هاي سازنده خود را تقويت کند.
همان‌طور که در بسته سال گذشته خود نيز به روشني مطرح کرديم، جمهوري اسلامي يا ايران عقيده دارد که عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته و بيهوده و اصرار نکردن براي طي مسيرهاي بي‌‌نتيجه‌اي که ثابت شده هيچ فايده‌اي ندارد، شرط لازم براي موفقيت در مذاکرات آتي است. بر اين اساس، تعهد تمامي طرفين درگير در مرحله اول بايد نسبت به ترکيب ساختار جديدي از تعاملات بين‌المللي باشد که از اشتباهات گذشته رها باشند.
دوم تاکيد بر نيت خوب تمامي طرفين در کلام و اعمال براي نشان دادن تعهد نسبت به عدالت و قانون باشد که مي‌تواند منجر به آغاز مرحله جديدي در مذاکرات براي همکاري دراز مدت براي تحکيم صلح پايدار و امنيت در منطقه و جهان شود.
مسائل سياسي، امنيتي، اقتصادي و بين‌المللي مسائل بنياديني هستند که نگراني‌ها در منطقه و جهان براي دولت‌ها و ملت‌ها را افزايش داده است. جمهوري اسلامي ايران قاطعانه عقيده دارد که اصول و مباني که در بالا ذکر شد و با توجه به وضعيت فعلي مسائل در دنياي ما، همه ما اکنون نياز به نشان دادن دلسوزي و نگراني براي سرنوشت بشريت داريم. ما نياز داريم تا اين نگراني‌ها را براي يافتن راه‌حل به اشتراک گذاشته و مسير رسيدن به همکاري موثر درباره مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي را هموار کنيم.
جمهوري اسلامي ايران آمادگي خود براي مذاکراتي جامع، فراگير و سازنده با هدف دستيابي به چارچوبي روشن براي روابط دوستانه با تضمين پايبندي همه طرفين به تعهدات دسته جمعي خود اعلام مي‌دارد؛ آينده‌اي عاري از بي‌عدالتي که رفاه و پيشرفت را جدا از استانداردهاي دوگانه همه کشورهاي منطقه و جهان وعده مي‌دهد.
محورهاي مذاکراتي که مي‌توانند براي صلح و شکوفايي اقتصادي در نظر گرفته شوند در سه محور مسائل سياسيـامنيتي، مسائل بين‌المللي و مسائل اقتصادي مي‌تواند گنجانده شود.
1. مسائل سياسيـامنيتي
1.1. حمايت از شان انساني، احترام به حقوق و فرهنگ آنها.
1.2. تثبيت ثبات و تقويت صلح، افزايش پيشرفت ملت‌ها در مناطقي که از بي‌ثباتي، نظامي‌گري، خشونت و تروريسم رنج مي‌برند.
نخست: احترام به حقوق ملت‌ها و منافع ملي دولت‌هاي حاکم.
دوم: تقويت يکپارچگي ملي کشورهاي در چارچوب اقدامات دموکراتيک.
سوم: اجتناب از خشونت و نظامي‌گري.
چهارم: مباره با علل بنيادي تروريسم.
بخش‌هايي از جهان به‌ويژه در خاورميانه، بالکان، بخش‌هايي از آمريکايي جنوبي و آسياي شرقي لازم است که در اولويت قرار بگيرند. اقدامات و تعاملات مشترک به‌منظور کمک به مردم فلسطين در پي‌گيري طرحي جامع، دموکراتيک و مناسب براي تحقق صلحي همه جانبه، امنيتي پايدار و تضمين حقوق اساسي خوشان مي‌تواند نمونه خوبي از روابط همکاري‌جويانه باشد.
1.3 . مبارزه با تهديدات امنيتي مشترک از طريق برخورد موثر و قاطعانه با علل اصلي تهديدات امنيتي از جمله تروريسم، قاچاق دارو، مهاجرت‌هاي غير قانوني جرايم سازمان‌يافته و دزدي دريايي.
2. مسائل بين‌المللي
2.1 بازنگري در ساختار سازمان مللل و شوراي امنيت و افزايش کارايي آنها بر مبناي اصول دموکراسي و عدالت.
2.2 . توجه به اهميت مسايل زيست‌محيطي در روابط بين‌الملل و تقويت مشارکت جمعي در مديريت موضوع‌هاي زيست‌محيطي.
2.3.تعريف مناسب و وضع و تدوين حقوق فضايي و مشارکت تمامي مالکين تکنولوژي‌هايي فضايي در مديريت و استفاده عادلانه از فضا.
2.4. تعريف و وضع و تدوين حقوق مربوط به تکنولوژي‌هاي نوين و پيشرفته.
2.5. تقويت کارايي مناسب و مبتني بر قانون آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و ايجاد سازوکارهايي براي استفاده از انرژي هسته‌اي پاک در کشاورزي، صنعت و داروسازي.
2.6. تقويت جهان شمول پروتکل الحاقي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) به‌منظور دستيابي به راه‌حل جهاني و اجرايي کردن برنامه‌هاي زيربنايي براي رسيدن به خلع سلاح کامل و جلوگيري از اشاعه تسليحات اتمي، شيميايي و ميکروبي.
2.7. توجه بيشتر به ملاحضات اخلاقي و بشري و توجه به آنها در سازو‌کارهاي بين‌المللي.
3.مسايل اقتصادي:
3.1. انرژي و امنيت آن در توليد عرضه حمل و نقل مصرف.
3.2. تجارت و سرمايه‌گذاري.
3.3. تقويت رفاه عمومي، کاهش فقر جهان و شکاف اجتماعي و از بين بردن شکاف بين شمال و جنوب.
3.4. پيدا کردن ريشه‌هاي بحران‌هاي مالي و اقتصادي جهاني و ممانعت از ظهور بحران‌هاي ديگر در اقتصاد جهاني و طراحي سازکارهاي نوين و عادلانه براي اين منظور.
3.5. مبارزه با اقصاد زير زميني، فساد اقتصادي، تخلف‌هاي مالي و جرايم سازمان‌يافته که براي امنيت اقتصادي مضر هستند.
100
انتهای پیام/