به گزارش ميراث آريا(CHTN)براساس اعلام عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان لايحه اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، مصوب جلسه مورخ هفدهم شهريورماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي، در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد اما شوراي نگهبان متذکر شد که لازم است سال هجري معادل سال‌هاي ميلادي مذکور، در اين مصوبه ذکر گردد.

نمايندگان مجلس در هفدهم شهريور ماه سال جاري ضمن اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل، بر صدور گواهينامه‌ها بين‌المللي توسط کانون جهانگردي و اتومبيلراني تأکيد کردند.

بر اساس تصميم نمايندگان مجلس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب22/12/1374 به اين شرح اصلاح مي شود:ماده 22- مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي،اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي و وظيفه ترجمه و تبديل گواهينامه هاي رانندگي معتبر صادر شده توسط نيروي انتظامي و ساير اسناد و مدارک مذکور به مدارک بين المللي وفق مفاد کنوانسيون هاي بين المللي سال هاي 1949 و 1968 ميلادي حمل و نقل جاده اي و حسب عرف بين المللي و مقررات حاکم بر تمامي کشورهاي عضو سازمان بين المللي جهانگردي(AIT) و فدراسيون بين المللي اتومبيلراني(FIA) بر عهده کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران است./105

انتهای پیام/