فريدون بلغاري مسول پيگيري استاندارد مصالح ساختماني در موسسه استاندارد دراين باره گفت: در حال حاضر 4 هزار واحد توليدي در حوزه مصالح شامل آهن، آجر، سيمان، بتن و شن و ماسه در کشور فعالند که انتظار داريم 20 درصد از اين واحدها به دليل فعاليت بدون مجوز و توليد غير استاندار از چرخه توليد خارج شوند.
شناسايي واحدهاي توليد مصالح غيراستاندارد، اولين اقدام عملي براي اجراي مصوبه 4 سال پيش دولت است. هيات دولت در سال 1384، تصويب کرد سازنده‌ها موظف به استفاده از مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني استاندارد هستند. ضمن اينکه نظام مهندسي، شهرداري‌ها و وزارت مسکن نيز بايد مانع از استفاده مصالح بي‌کيفيت در ساختمان‌ها شوند.
مصوبه 4 سال پيش دولت پيش‌از اين قرار بود در سال 86 اجرا شود اما به دليل اينکه در آن سال و همچنين سال گذشته تعداد واحدهاي استاندارد در حوزه مصالح خيلي کم بود، مصوبه دو سال تاخير خورد. اما از اول مهرماه بازار مسکن شاهد کنترل‌هاي شديد موسسه استاندارد قرار گرفته است.
پس از ابلاغ آيين نامه اجرايي رعايت استاندارد هاي اجباري مصالح ساختماني در تاريخ25/10/1386 ،سرانجام اين آيين نامه از اواخر خردادماه سال جاري به اجرا درآمد و به دنبال آن پرونده 30 واحد توليدي مصالح غير استاندارد در 17 استان کشور به مراجع قضايي ارجاع داده شد.
بنا بر اين گزارش، مهمترين روش براي کنترل ساخت و سازها بعد از کنترل نقشه هاي ساختماني، الزام استفاده از مصالح ساختماني استاندارد است که ابلاغ و اجراي آن پس از تاريخ ذکر شده به مدت 2 سال به تعويق افتاد و سرانجام اداره کل استاندارد استان تهران با نظارت فريدون بلغاري اين آيين نامه را هرچند با تاخير به اجرا درآورد.
فريدون بلغاري، مشاور عالي موسسه استاندارد و مسئول پيگيري تصويب نامه دولت در خصوص اجراي آيين نامه استاندارد مصالح ساختماني در رابطه با چگونگي اجراي اين آيين نامه توضيح داد: به تازگي قوانيني چون الزام استفاده از مصالح ساختماني استاندارد در ساختمان هاي بالاي 2500 تا 3000 متر اجرا مي شود ولي اداره کل استاندارد خرد کردن قوانين را به اين شکل قبول ندارد و تمامي واحد ها از 50 تا 3000 متر بايد الزامات قانوني را به شکل کامل اجرا کنند و در اين ميان استثنايي نيز وجود ندارد.
بلغاري در ادامه با اشاره به اين مطلب که از اين پس بر 32 قلم مصالح ساختماني اصلي که در بازار خريد و فروش مي شود نظارت همه جانبه صورت خواهد گرفت گفت: تاکنون تعداد زيادي از واحدهاي متخلف شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شده اند و براي جرايم اين واحد ها تا 10 ميليون تومان جريمه و حتي حکم زندان نيز در نظر گرفته شده است.
به عقيده مسئول پيگيري تصويب نامه دولت در خصوص اجراي آيين نامه استاندارد مصالح ساختماني، هنوز 50 درصد توليداتي چون شن و ماسه غير استاندارد است و در مورد محصولاتي چون تيرچه سقفي و بلوک سيماني نيز با مشکل جدي در زمينه کيفيت مواجه هستيم.
بلغاري با اشاره به اهميت موضوع استاندارد مصالح و رابطه مستقيم آن با سلامت انسانها تاکيد کرد: وزارت صنايع و بازرگاني مکلفند به توليد مصالح ساختماني در مرحله توليد نظارت کند ولي متاسفانه اين مسئله تا به امروز ناديده گرفته شده اند.
با استناد به گفته هاي بلغاري تاکنون تمامي واحد هاي توليدي در اين رابطه شناسايي شده اند و در اين ميان 60درصد توليدات استاندراد و 40 درصد غير استاندارد اعلام شده اند. اين واحدها به صورت کارگاهي و با تجهيزات ابتدايي به توليد مصالح ساختماني اقدام مي کنند ولي اميد است با اجراي اين مصوبه 20 درصد توليدکنندگاني که توانايي توليد ندارند (يعني 800 کارگاه توليدي) از چرخه توليد خارج شوند.
وي همچنين در توضيح راهکارهاي موجود براي کنترل موثر مصالح گفت: در حال حاضر براي کنترل همه جانبه توليدات دو راهکار پيش رو داريم ،يکي آزمايش و نظارت در محل توليد و ديگري نظارت سازمان نظام مهندسي در مرحله ساخت و پس از ساخت به نحوه استفاده از مصالح ساختماني و به اين ترتيب مصالح غير استاندارد اجازه ورود به بازار پيدا نخواهند کرد.
بلغاري در همين راستا تاکيد کرد :همکاري وزرات مسکن و شهرسازي ،وزارت بازرگاني و سازمان نظام مهندسي با اداره کل استاندارد الزامي به نظر مي رسد.
مشاور عالي سازمان استاندارد مصالح ساختماني همچنين درباره تسهيلات ويژه اي که براي دريافت کنندگان پروانه استاندارد در نظر گرفته شده است گفت: واحد هاي توليد کننده مصالح ساختماني بايد سالانه از 500 هزار تا 10 ميليون تومان تحت عنوان کارمزد خدمات موسسه استاندارد به دولت پرداخت کنند اما در صورت دريافت مجوز ساختماني اين هزينه به 100 هزار تومان يعني يک صدم کاهش پيدا مي کند.
آغاز برخوردهاي حقوقي از تيرماه
با تمام تسهيلات درنظر گرفته شده آيين نامه استانداردسازي مصالح ساختماني بايد از اوايل خرداد ماه به اجرا در مي آمد که اجراي آن به تير ماه موکول شد .
بلغاري دليل تاخير در اجراي آيين نامه الزام استفاده از مصالح ساختماني استاندارد را نبود برخي مواد اوليه استاندارد عنوان کرد و گفت: در برخي موارد براي مثال با نبود قير نمي توان انتظار داشت محصولات مکملي توليد شود.
مشاور عالي موسسه استاندارد همچنين تاکيد کرد: در مورد ساختمان هاي ساخته شده نيز سازنده ها در صورت تخريب و يا خسارت وارد شده به سازه به دليل استفاده از مصالح ساختماني غير استاندارد موظف هستند خسارت وارده را به خريدار پرداخت کند.
آهن غير استاندارد نداريم
در ادامه بررسي هاي انجام شده در حوزه آهن آلات به عنوان اساسي ترين چارچوب يک سازه، محمد آزاد ،رييس اتحاديه آهن آلات با اشاره به اهميت الزام استفاده از مصالح ساختماني استاندارد گفت: مسئول مستقيم اجراي اين مصوبه وزرات مسکن و شهرسازي و پس از آن شهرداري است ولي در اين رابطه ساير ارگان ها مسئول نيستند.
وي در توضيح اين مطلب که چرا اين آيين نامه با تاخيري 2 ساله به اجرا درآمده است افزود: دليل اصلي را بايد از متوليان امر جويا شد ولي مسايلي نظيرکاهش قيمت مسکن ساخت و ساز و سود نبايد باعث شود که ساختمان ها سر هم بندي شده و يا از مصالح ارزان غير استاندارد استفاده شود.
به گفته وي در حال حاضر 45 درصد مصالح ساختماني به جز سيمان غير استاندارد هستند و در اين ميان آهن با کيفيت 100 درصدي ارايه مي شود.
محمد آزاد همچنين با تاکيد بر اين مطلب که آهن تنها محصولي است که مستقيما در کشور توليد مي شود يادآور شد: ممکن است يک سري کالاها از نظر کشور سازنده، استاندارد داشته باشد ولي با شرايط داخلي کشور ما هماهنگي نداشته باشد و در صورتيکه اين مصالح در سازه ها به کار برده شود آيين نامه استاندارد بايد در مورد آنها به اجرا در آيد.
رييس اتحاديه آهن آلات در ادامه گفت:شايد يکي ديگر از دلايل تاخير در اجراي اين آيين نامه عدم دخالت و همکاري اتحاديه ها با سازمان استاندارد باشد در صورتيکه اجراي مستقيم قوانين استاندارد مي تواند تا حدودي به ساخت و ساز و خريد و فروش در بازار مسکن نيز کمک کند.
خطر ورشکستگي براي کارخانه هاي آجر
در حوزه آجرهاي ساختماني سازمان استاندارد پس از آهن با چالش هاي فراواني مواجه است.
منبع چي ،نايب رييس اتحاديه آجر ساختماني در توضيح مشکلات موجود يادآور شد: در حال حاضر اکثر آجرهاي ماشيني استاندارد هستند ولي مشکل اصلي ما در زمينه آجرهاي فشاري است .
وي در توضيح اين مطلب گفت: براي رفع مشکلات موجود جلساتي نيز با وزارت بازرگاني و نهادهاي مرتبط داشتيم ولي متاسفانه به نتيجه نرسيديم .
منبع چي با اشاره به اين موضوع که الزام استفاده از مصالح ساختماني استاندارد تاثير چنداني در قيمت مسکن ندارد توضيح داد:بيشترين بازخورد اين موضوع متوجه کارخانه ها و کارگاه هايي خواهد بود که با تعداد زيادي کارگر اقدام به توليد آجر هاي فشاري و دستي مي کنند.و در صورت الزام اين آيين نامه خطر ورشکستگي اين کارگاه ها و بيکاري 30 تا 40 نفر کارگر در هر کارگاه بالا مي رود در همين راستا بايد توجه داشت که قوانين استاندارد نبايد باعث شود حداقل توليدات کارگاه ها متوقف شود بلکه بايد روش هاي جايگزين و تشويقي نيز در اين رابطه در نظر گرفت.
نايب رييس اتحاديه آهن آلات معتقد است که بازار مصالح ساختماني بيشترين ضربه را از مصالح وارداتي و حتي مصالحي که از شهرستان ها به پايتخت تزريق مي شوند مي خورد و بهترين کار در زمينه کنترل اين مصالح پس از استاندارد آن کنترل بازار پر تلاطم واردات مصالح به کشور است.
داستان سعادت آباد تکرار نشود
در کنار آهن و آجر ،سيمان و بتن در زمينه الزام آيين نامه استاندارد از اهميت ويژه هاي برخوردار است چراکه استحکام نهايي يک سازه راتامين و يا بيمه مي کند .
علي اصغر کيهاني ،توليدکننده بتن آماده در رابطه با نحوه الزام توليدکنندگان سيمان به اجراي اين آيين نامه و اهميت موضوع توضيح داد :بايد به وضعيت توليدکنندگان مصالح ساختماني و در مرحله بعد نحوه استفاده آن توسط سازنده ها نظارت شود تا داستان تلخ ريزش ساختمان سعادت آباد تکرار نشود ،در همين راستا توليد کنندگان بتن آماده استاندارد براي حمايت از توليدات استاندارد قيمت هاي بتن آماده ماشيني را که بدون دخالت دست توليد مي شود با کسر هزينه هاي حمل و نقل پايين آورده اند و در حال حاضر نيز ما بيش از 5/2 برابر نياز ساخت وساز کشور بتن آماده توليد کرده ايم ولي با اين وجود بزرگترين مشکل فعلي کارخانه هاي بتن کارگاه هايي است که با تعداد زيادي کارگر و به شکل سنتي اقدام به توليد بتن دستي و ارزان قيمت مي کنند که استحکام مناسبي نيز ندارد.
کيهاني با تاکيد بر اصرار مسئولين براي اجراي الزام آيين نامه استاندارد مصالح ساختماني گفت:نبايد از اين آيين نامه استفاده ابزاري شود و مسئولين براي حفظ سمت و موقعيت در مقطع زماني کوتاه آن را اجرا کرده و پس از آن اين آيين نامه را فراموش کنند .
وي در همين رابطه يادآور شد: با اجراي صحيح و مداوم اين آيين نامه کارگاه هاي سنتي و کارگراني که اقدام به توليد بتن دستي مي کنند به تدريج جمع آوري خواهند شد واگر شهرداري و مهندسين ناظر در نظارت تجديد نظر کنند متوجه مي شوند که در حال حاضر 10 تا 15 درصد توليدات غير استاندارد در ساختمان ها استفاده مي شود چراکه توليد بتن هاي دستي منع قانوني چنداني ندارد.
با استناد به گفته هاي کيهاني اين آيين نامه هم اکنون در شهر جديد هشتگرد ومناطق 2، 22و 5 به اجرا در آمده ولي با توجه به نياز هاي موجود اين طرح بايد به شکل سراسري در کل کشور،علي الخصوص پايتخت اجرايي شود.
الزام 21 ساله استاندارد براي سيمان
محمد حسن پورخليل دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان، نيز معتقد است که صنعت سيمان 21 سال قبل مشمول استاندارد اجباري شده و تمام کارخانجات بتن قبل از توليد انبوه و بعد از توليد آزمايشي مقيد به اخذ گواهينامه استاندارد هستند و در غير اين صورت مجاز به فروش اين محصول نمي باشند به همين دليل نيز اين آيين نامه تاثير چنداني در ارايه اين محصول ندارد .
وي در ادامه يادآور شد: اگر اين روش براي ساير محصولات نيز به اجرا در مي آمد مشکلات امروز وجود نداشت.
مصالح استاندارد مساوي با عمر دوبرابري ساختمان ها
به دنبال بررسي نقطه نظرات توليدکنند گان مصالح ساختماني در رابطه با آيين نامه الزام استفاده از مصالح ساختماني استاندراد محمد مهدي مافي ،عضو انجمن انبوه سازان به عنوان يکي از مصرف کنند گان فعال در بازار ساخت و ساز مسکن نيز در اين رابطه گفت: در صورت فرهنگ سازي در اين رابطه انبوه سازان قطعا از اين آيين نامه حمايت و پيروي مي کنند ولي نکته مهم در اين ميان کنترل واردات مصالح ساختماني و نحوه عرضه آن در بازار است .
وي در ادامه افزود:اگر آيين نامه الزام استفاده از مصالح ساختماني استاندارد اجراشود عمر ساختمان هايي که در حال حاضر با 20 تا 30 سال به اتمام مي رسد تا 5/2 برابر افزايش پيدا مي کند.
مافي همچنين تاثير اين روند بر قيمت مسکن را منفي دانست وگفت: عامل اصلي در افزايش قيمت ساخت ،قيمت زمين است نه قيمت مصالح ساختماني آن هم به بهانه استاندارد بودن آن.
عضو انجمن انبوه سازان در پايان بيشترين استفاده از مصالح ساختماني غير استاندارد را مربوط به مرحله اسکلت بندي دانست و توضيح داد:در اين مرحله توجه به مصالح و مواد اوليه به کار رفته در فوندانسيون ساختمان از اهميت ويژه هاي برخوردار است چراکه توجه به مبحث استاندارد مهمترين عامل در بالا رفتن سطح و کيفيت زندگي افراد و حتي بهبود قيمت هاست.
100
انتهای پیام/