اين مصوبه مجلس در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد و پس از تائيد شوراي نگهبان توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است.
بر اساس اين قانون، مـسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جـمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايـران و وظيفه ترجمه و تبديل گواهينامه‌هاي رانندگي معتبر صادرشده توسط نيروي انتظامي و سـاير اسناد و مدارک مذکور به مدارک بين‌المللي وفـق مفاد کنـوانسيـونهاي بين‌المللي سالهاي 1328 هجري شمسي (1949 ميلادي) و 1347 هجـري شمـسي (1968 ميـلادي) حمل و نقـل جـاده‌اي و حسـب عرف بـين‌المللي و مقررات حـاکم بر تمامي کشورهاي عضو سازمان بين‌المللي جهانگردي (AIT) و فدراسيون بين‌المللي اتومبـيلراني (FIA) بر عهـده کانون جهانگردي و اتومـبيلراني جمـهوري اسلامـي ايران است./105
انتهای پیام/
