بنا بر اين گزارش به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ،بر اساس مصوبه جديد دولت، به منظور تسريع در تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت در کشور و هماهنگي نهادهاي ذيربط، وظايف و مسئوليت‌هاي کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، نسبت به گذشته ارتقا پيدا کرد؛ از اين رو، علاوه بر اختيارات سابق، وظايف کلاني همچون تدوين سياست‌هاي جامع کشور در بخش حمل ونقل و مصرف سوخت و تنظيم بودجه تلفيقي حمل و نقل برون شهري و درون شهري کشور نيز به عهده کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت گذارده شده است.
بر اين اساس، هيئت وزيران در جلسه مورخ ١٩ / ٧ / ٨٨ بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و به استناد اصول١٢٧و ١٣٨قانون اساسي، اختياراتش را در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت و اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت -مصوب ١٣٨٦- به کارگروهي متشکل از وزيران کشور، راه و ترابري، نفت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست و آقايان مسعود زريبافان، سيدمهدي هاشمي، علي سعيدلو و محمد رويانيان به عنوان «کارگروه توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» تفويض کرد.
پيش از اين در «کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت»، وزير صنايع و معاون اجرايي رييس‌جمهور نيز حضور داشتند که در کارگروه جديد، عضويت ندارند.
وظايف کارگروه
بر اساس مصوبه دولت، کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت علاوه بر تصميم‌گيري درباره نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت، وظايف اساسي و کلان ديگر را نيز عهده‌دار خواهد بود.
کارگروه توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مکلف به تنظيم بودجه تلفيقي بخش حمل و نقل درون و برون شهري بنا به پيشنهاد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به منظور متعادل‌سازي اعتبارات و تخصيص بهينه منابع در راستاي اهداف توسعه حمل و نقل جهت درج در لوايح بودجه سالانه کل کشور و همچنين نظارت بر اجراي بودجه مصوب بخش حمل ونقل است. همچنين تصويب سياست‌هاي جامع کشور با رعايت سياست‌هاي کلي نظام در امور عرضه و تقاضاي حمل و نقل کشوري (درون شهري و برون شهري)، توليد، توزيع و مصرف سوخت و انرژي در کشور، توليد و واردات ناوگان و صنايع حمل و نقل و نيز تعيين و پيشنهاد استانداردهاي لازم براي تصويب در شوراي عالي استاندارد (با رعايت سياست‌هاي کلي نظام) از ديگر وظايف کارگروه است.
تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به حوزه حمل و نقل و سوخت و نيز تغيير و اصلاح آيين‌نامه‌هاي موجود بر اساس شرايط و نيازهاي روز کشور و تصويب سياست‌هاي اجرايي و اولويت‌هاي حمل و نقل و نوسازي ناوگان، از ديگر وظايف کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت است.
بر اساس مصوبه دولت، دستگاه‌ها، کميسيون‌ها، شوراها و ساير کارگروه‌هاي مرتبط با هيئت وزيران موظفند موارد مربوط به حوزه حمل و نقل و سوخت را براي تصميم‌گيري به اين کارگروه ارسال کنند. ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت موظف است نسبت به اطلاع‌رساني، پيگيري، هماهنگي و نظارت بر اجراي مصوبات کارگروه اقدام و عملکرد دستگاه‌ها را ارزيابي و به کارگروه و در صورت ضرورت به رييس‌جمهور گزارش کند.
دبيرخانه کارگروه در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تشکيل مي‌شود و موظف به انجام مطالعات و تحقيقات و نيز پيشنهاد مصوبات، آيين‌نامه‌ها و اصلاحات آيين‌نامه‌هاي موجود به منظور تصميم‌سازي براي کارگروه در راستاي راهبري و اعمال مديريت کلان و يکپارچه در حوزه حمل و نقل و سوخت است. رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت توسط رييس‌جمهور منصوب و ضمن عضويت در کارگروه، مسئوليت کارگره را نيز بر عهده خواهد داشت. ساختار سازماني و ماموريت، شرح وظايف و اختيارات ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با رعايت اين تصويب‌نامه توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف يک ماه تهيه و ابلاغ خواهد شد. تصميماتي که توسط اين کارگروه در امور اجرايي اتخاذ مي‌شود در حکم تصميمات رييس‌جمهور و هيئت وزيران و لازم‌الاجراست و با رعايت ماده ١٩ آيين‌نامه داخلي هيئت دولت براي اجرا ابلاغ مي‌شود. ملاک تصميم‌گيري در غير موارد اجرايي، موافقت اکثريت وزيران عضو کارگروه است و مصوبات آن در صورت تاييد رييس‌جمهور با رعايت ماده ١٩ آيين‌نامه داخلي هيئت دولت، قابل صدور است. /100
انتهای پیام/