وي افزود: مالکان اين دسته از خودروها بايد با همراه داشتن سند مالکيت و بنچاق خودرو، کارت خودرو و ارائه اصل و کپي کارت ملي و شناسنامه به يکي از مراکز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده در استان‌هاي کشور مراجعه کنند.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور تاکيد کرد: در صورت اسقاط خودروها و طي مراحل قانوني وجه کمک بلاعوض حداکثر ظرف 45 روز از طريق يکي از بانک‌هاي عامل در وجه متقاضي پرداخت خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه مالکان خودروهاي فرسوده جهت اطلاع از نشاني و تلفن تماس مراکز اسقاط مي‌توانند به آدرس www.farsoodeh.ir مراجعه کنند، افزود: متقاضيان در صورت داشتن هرگونه سوال مي‌توانند با دفتر کارگزاري مراکز اسقاط با شماره تلفن4 الي 88514531-021 در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 15 تماس بگيرند.
رويانيان با اشاره به اينکه امسال حدود 86 هزار خودروي فرسوده اسقاط شده است افزود: از اين تعداد 11 هزار دستگاه تاکسي، 17 هزار دستگاه مسافربر شخصي، 54 هزار دستگاه وانت بار شخصي، 4 هزار دستگاه دولتي و براي نخستين بار در کشور 325 دستگاه خودرو سنگين شامل اتوبوس و کاميون اسقاط شده است.
وي با اشاره به اينکه طي چهار سال گذشته بيش از 611 هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شده است افزود: هماهنگي‌هاي لازم براي مرحله جديد طرح نوسازي خودروهاي فرسوده با بانک مرکزي و خودروسازان انجام شده و يکهزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانک مرکزي براي خودروهاي فرسوده اختصاص يافته است.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور با اشاره به اينکه بانک مرکزي قبول کرده است که اولويت وام بانک‌ها به خودروها براي خودروها فرسوده پرداخت شود، افزود: آمارها نشان مي‌دهد يک ميليون و 600 هزار خودرو فرسوده هم‌اکنون در کشور وجود دارد که بر اساس قانون حمل و نقل و مصرف سوخت کشور بايد تا سال 1390 اين خودروها از رده خارج شوند که بدين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود امسال 500 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود.
وي با اشاره به اينکه از سال آينده خودروهاي بالاي 35 سال عمر هيچگونه تسهيلاتي دريافت نمي‌کنند و اجازه تردد نيز به آنها داده نمي‌شود از مالکان خودروهاي فرسوده خواست تا هرچه سريعتر براي دريافت تسهيلات مراجعه کنند.
رويانيان با اشاره به هماهنگي‌هاي انجام شده با شرکت‌هاي خودروساز گفت: با شرکت سايپا هماهنگي لازم صورت گرفته است و با ايران خودرو نيز طي روزهاي آتي هماهنگي‌هاي نهايي انجام مي‌شود تا حداکثر ظرف 30 روز خودرو جايگزين به متقاضيان تحويل شود.
وي تصريح کرد: از پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مي‌خواهيم خودروهاي مدل 62 به قبل از سال آينده اجازه تردد در کشور نداشته باشند تا روند نوسازي خودروهاي فرسوده بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده پيش رود.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص تضمين عملکرد تحويل خودرو توسط خودروسازان گفت: با توجه به قانون مجلس قطعا خودروسازاني که در اين طرح مشارکت نکنند محصولاتشان شماره گذاري نمي‌شود.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور در ادامه به وضعيت جايگاه‌هاي سوخت گاز CNG در کشور اشاره کرد و گفت: امسال 134 جايگاه جديد راه‌اندازي شده که بدين ترتيب مجموع جايگاه‌هاي سوخت CNG در کشور به 953 جايگاه رسيده است. از سوي ديگر 798 جايگاه نيز در دست ساخت است که در مجموع شمار جايگاه‌هاي سوخت CNG کشور به يکهزار و 760 جايگاه افزايش خواهد يافت؛ اما با حداقل دو هزار جايگاهي که قرار بود تا پايان امسال در کشور داشته باشيم هنوز فاصله داريم و به طور جدي ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور در حال پيگيري اين موضوع است.
وي با اشاره به درخواست وزارت نفت در خصوص افزايش قيمت CNG گفت: وزارت نفت اعلام کرده به دليل پايين بودن قيمت CNG استقبال براي احداث جايگاه‌ها انجام نمي‌شود و پيشنهاد کرده است قيمت CNG به ازاي هر مترمکعب به 80 يا 100 تومان افزايش يابد اما با توجه به بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در مجلس فعلا تا تصويب نهايي اين لايحه تغييري در قيمت CNG صورت نمي‌گيرد.
وي در ادامه به وضعيت جايگاه‌هاي سوخت بنزين در تهران اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست سال جاري هشت جايگاه بنزين به تهران اضافه شده و 19 جايگاه نيز در حال احداث است که در مجموع تعداد جايگاه‌هاي بنزين تا پايان امسال در پايتخت به 145 جايگاه مي‌رسد که با توجه به عدم افزايش تعداد جايگاه‌هاي بنزين در پايتخت طي سي سال گذشته بايد بگوييم تعداد جايگاه‌هاي بنزين در تهران 30 درصد افزايش مي‌يابد و تعداد نازل‌هاي سوخت نيز نسبت به سال 86 حدود دو برابر خواهد شد.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور در خصوص گازسوز کردن خودروها در کشور نيز گفت: هم اکنون حدود 5/1 ميليون دستگاه خودرو در کشور قابليت استفاده از سوخت گاز را دارند که درصد توليد خودروهاي گازسوز کاهش يافته است؛ اما در صورت افزايش قيمت بنزين و افزايش تعداد جايگاه‌هاي سوخت گاز قطعا اين استقبال بيشتر خواهد شد.
وي گفت: به خودروسازان هشدار مي‌دهيم بايد سهم توليد خودروهاي گازسوز را رعايت کنند و خودروهاي عمومي و تاکسي‌ها حتما بايد گازسوز توليد شوند و با توجه به اينکه دو خودرو عمومي امکان گازسوز شدن را ندارند به خودروسازان تاکيد مي‌کنيم 80 درصد توليد خودروهاي عمومي در سال جاري بايد گازسوز باشد وگرنه از شماره‌گذاري محصولات آنها جلوگيري مي‌شود.
رويانيان با تاکيد بر اينکه خودروسازان بايد کاهش مصرف سوخت را مدنظر داشته باشند، گفت: خودروسازان بايد به سمت خودروهاي کم مصرف بروند و متوسط مصرف بنزين تا سال 90 در هر 100 کيلومتر خودروهاي توليدي بايد به 5 ليتر برسد اين در حاليست که شنيده‌ايم حتي يکي از خودروسازان بزرگ 400 هزار موتور کم مصرف دارد که از آنها هم اکنون استفاده نمي‌کند!
وي با تاکيد بر اينکه ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور خواهان توليد خودروهاي هيبريدي است گفت: خودروسازان اگر نتوانند خود را با اين سياست تطبيق دهند قطعا با واردات خودروهاي هيبريدي که 5/2 ليتر مصرف سوخت در هر 100 کيلومتر دارند ايجاد رقابت در داخل کشور خواهيم کرد.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور با تاکيد بر اينکه خودروسازان مکلف بودند امسال 30 درصد توليد خود را از رده خارج کنند گفت: متاسفانه به جز شرکت سايپا که قرارداد تامين اين امر را با ما منعقد کرده ساير خودروسازان جلو نيامدند.
وي در ادامه به ميزان مصرف سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: در شش ماهه اول امسال ميانگين مصرف سوخت در کشور 2/66 ميليون ليتر بوده است که اين رقم در سال گذشته 7/68 ميليون ليتر بوده است يعني 5/2 ميليون ليتر روزانه امسال معادل 7/3 درصد کاهش مصرف بنزين در کشور داشته‌ايم.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور با اشاره به اينکه مصرف گازوئيل در کشور امسال روزانه 5 ميليون ليتر کاهش داشته است گفت: اين در حالي است که يک ميليون و 800 هزار خودرو موتورسيکلت از سال گذشته به کشور افزوده شده و مصرف بنزين آزاد نيز روزانه از 5/2 ميليون ليتر به 2/4 ميليون ليتر افزايش يافته است.
وي با اشاره به اينکه پارسال ذخيره کارت سوخت مردم 4/2 ميليارد ليتر بنزين بوده است گفت: اين رقم هم اکنون به 6/1 ميليارد ليتر کاهش يافته است. تمامي اين مسائل نشان مي‌دهد کاهش مصرف با مديريت اعمال شده توسط مردم به سمت مصرف بهينه پيش مي‌رود.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور در ادامه به عملکرد ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور اشاره کرد و گفت: در بخش توسعه حمل و نقل ريلي در حمل کالا تکليف پارسال سهم 12 درصدي بوده است که 13 درصد محقق شده است. از سوي ديگر در حمل و نقل ريلي مسافر نيز تکليف قانون 6 درصد بوده که 9 درصد محقق شد.
وي با اشاره به اينکه تکليف 54 درصدي جابجايي مسافر با حمل و نقل همگاني در سال 87 محقق شد افزود: بر اساس قانون تعداد کشته‌هاي تصادفات در هر 100 هزار نفر جمعيت بايد به 34 نفر مي‌رسيد که خوشبختانه به 32 نفر رسيد. از سوي ديگر تعداد کشته‌هاي تصادفات به ازاي هر 10 هزار وسيله نقليه نيز بايد 20 نفر بود که به 16 نفر رسيد.
رويانيان با اشاره به تحقق سهم گازوئيل در حمل و نقل کالا گفت: در بخش درون شهري نيز سهم حمل و نقل همگاني از سفرهاي شهري در سال گذشته 47 درصد پيش‌بيني شده بود که به 50 درصد رسيديم. همچنين سهم اتوبوس و ميني‌بوس براي جابجايي مسافر 27 درصد هدفگذاري شده بود که به 26 درصد رسيد.
وي با اشاره به اينکه سهم تاکسي و ون در جابجايي مسافر در سال 87 بايد به 18 درصد مي‌رسيد گفت: اين رقم هم‌اکنون 22 درصد است و سهم قطار شهري و حومه‌اي نيز که 2 درصد تعيين شده بود که محقق شد.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور با اشاره به اينکه تکليف قانون براي سرانه مصرف بنزين در روز به ازاي هر نفر در سال گذشته يک ليتر تعيين شده بود گفت: اين رقم در سال 87 به کمتر از يک ليتر رسيده است که تمامي اين مسائل نشان مي‌دهد توسعه حمل و نقل عمومي بر اساس قانون در سال گذشته اجرايي شده است.
وي از تمديد قانون توسعه حمل و نقل تا پايان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: بر اساس تصويب دولت اين قانون در برنامه پنجم توسعه نيز تا پايان سال 1393 ادامه مي‌يابد که تصويب نهايي آن بايد در مجلس انجام شود.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور از حمايت ستاد حمل و نقل و مصرف سوخت کشور از توسعه حمل و نقل عمومي توسط بخش خصوصي خبر داد و گفت: بر اين اساس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور تمامي سرمايه گذاران داخلي خارجي را در اين بخش با تضمين بازپرداخت سرمايه حمايت مي‌کند.
وي از تصويب سبد سوختي کشور طي روزهاي آتي خبر داد و گفت: در اين سبد ميزان استفاده از سوخت و ترکيب آن در کشور مشخص شده و تمامي دستگاه‌هاي ذيربط مکلف به اجراي آن هستند.
رويانيان در خصوص عدم رعايت مصوبه مجلس در زمينه بنزين و واردات آن به کشور گفت: سازمان بازرسي کل کشور نامه‌اي به رياست مجلس ارائه کرده که بر اساس آن در صورتي که قرار باشد ميزان سوخت مصوب مجلس تخصيص يابد بايد سهميه سوخت خودروهاي شخصي ماهانه 38 ليتر و عمومي‌ها تا 48 درصد کاهش يابد. لذا از مجلس مي‌خواهيم اعتبار دو ميليارد دلاري واردات بنزين براي امسال را تصويب کند.
وي با تاکيد بر اينکه تا کنون از مصوبه مجلس عدولي صورت نگرفته است گفت: امسال حدود 16 ميليارد ليتر بنزين در داخل کشور توليد مي‌شود که تا کنون بيش از 13 ميليارد ليتر آن مصرف شده و بدين ترتيب بايد بگوييم هنوز از مصوبه مجلس تخلف نشده است.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور در عين حال گفت: واردات بنزين هم در هيچ جاي قانون ممنوع نشده و حتي اگر بخواهيم تمام بنزين کشور را از طريق داخل تامين کنيم به دليل پايين بودن عدد اکتان بنزين توليدي مجبوريم بنزين وارداتي را با بنزين توليد داخل مخلوط کنيم.
وي در خصوص از رده خارج شدن 4 هزار دستگاه خودروهاي پلاک سفيد دستگاه‌هاي عمومي گفت: اين امر به دليل اشکال در سامانه کارت هوشمند سوخت صورت گرفته و اين مسئله مربوط به سواري‌هاي نهادهاي عمومي با سهميه ماهانه 300 ليتر بنزين بوده که هم اکنون اين مشکل برطرف شده و پيش بيني مي‌شود کارت سوخت جديد اين دستگاه‌هاي عمومي از امروز توزيع شود.
100
انتهای پیام/