به اعتقاد کانون جهانگردي و اتومبيلراني، مدعاهاي مطرح در آن مطلب، به دلايل متعددي که تنها برخي از آن ها در ادامه ذکر مي شود، از يک سو داراي اشتباهات فاحش و متعدد بوده و از سوي ديگر نشان مي دهد که صداي «مافياي ميراث فرهنگي کشور» درآمده است؛کما اين که اگر گزارش روزنامه اعتماد ساختگي نباشد، منبع مورد استناد روزنامه حتي شهامت و صداقت اعلام نام خود را پيدا نکرده و تحت عنوان «ناشناس» اظهارات کذبي داشته تا به خيال خود از اين طريق منافع مافيا گونه خود را حفظ کند.
اگرچه مافيايي که از سال هاي گذشته در سازمان ميراث فرهنگي ريشه دوانده با طرح مسائل انحرافي نيز نتوانسته مقصود اصلي خود را پنهان کند و در همان گزارش مذکور به شکل ناشيانه اي دست خود را رو کرده که در ادامه به مصاديق آن اشاره خواهد شد:
1 – نخستين اشکال بارز که از تيتر گزارش مذکور آغاز شده اين است که در گزارش مذکور نگارنده به کمک منبع خود سعي داشته اين گونه القا کند که گويي«کاخ موزه هاي تهران به بخش خصوصي واگذار مي شود»، در حالي که صرفاً «فضاهاي تجاري موجود در اين مراکز» است که قابل واگذاري است؛ امري که در چهار سال اخير انجام نشده و سابقه آن به سال هاي 1378 و 79 و دوران تصدي آقاي بهشتي باز مي گردد.
2 – با عنايت به مصداق فوق، به نظر مي رسد گردانندگان روزنامه سياسي «اعتماد» دچار فراموشي شده اند که واگذاري اين مراکز تجاري را مسأله دار مي دانند؛ در حالي که آشکار نيست چرا در همان سال ها اين چنين در برابر واگذاري اين مراکز، دچار نگراني نشده اند!!
3 – در بخش ديگري از اين گزارش که هيچ ارتباطي با اصل تلاش برخي محافل مشکوک براي نجات مافياي ميراث فرهنگي کشور ندارد، به موضوع انحرافي «علت واگذاري اين مسؤوليت به کانون جهانگردي» باز مي گردد. اين موضوع به صورت دقيق و با دلايل مستدل در اطلاعيه اي که به زودي منتشر خواهد شد، توضيح داده مي شود؛ اگر چه به دلايل متنوع ذيل، اساساً مشکل نويسنده آن مطلب و منبع مجهول و ناشناس آن، اين موضوع نيست.
4 – در بخش ديگري از اين متن با طرح مسأله انحرافي ديگري سعي شده تا اصل موضوع به خطر افتادن منافع مافيا زير سؤال برود: آن جا که اعلام شده «چرا سازمان ميراث از يک واسطه که براي دولت دهم کار سياسي کرده استفاده مي کند؟». در توضيح بايد اظهار داشت که اتفاقاً اين افراد همفکر و همسوي شما بوده اند که در گوشه اي از کاخ سعد آباد به نفع کانديداي مورد نظر شما در انتخابات دهم، پاتوق سياسي درست کرده و اقدام به تهيه و توزيع سي دي و اقلام انتخاباتي مي کردند که اسناد آن نيز موجود است.از اين رو به صراحت و شجاعت توصيه مي کنيم شما در دادگاه اسناد اتهام مورد نظر خود را ارائه کنيد، ما هم اسناد خود را ارائه مي کنيم تا در محضر قانون مشخص گردد دروغ کدام است و حقيقت کدام.
5 – اما براي آن که مشخص شود علت اصلي درج گزارش روزنامه سياسي «اعتماد» چيست، بايد به واقعيت نگراني ايشان وارد شويم. بد نيست روزنامه «اعتماد» از خود و منبع مورد نظرش، پاسخ صريح پرسش هاي اساسي ذيل را جويا شود:
1/5- اين که چرا طي سال هاي مديريت مديران همفکر و همسوي شما، بدون طي مراحل قانوني، چندين و چند فضاي تجاري به يک دهم ارزش واقعي خود به برخي خواص واگذار مي شده است. بديهي است اسناد متقن چنين بذل و بخشش هايي موجود است که در صورت نياز، منتشر نيز خواهد شد.
2/5- اين که چرا طي سال هاي مديريت مديران همفکر و همسوي شما،اين فضاهاي تجاري بدون هيچ روال و رويه قانوني خاص به افراد مورد نظر و خواص مورد علاقه آن هم با شرايطي که گفته شد واگذار مي شد، اما وقتي در اين دولت، قصد بر برگزاري مزايده کاملاً قانونمند و نه واگذاري هاي سفارشي است، آيا به واقع مشکل اصلي با قانونمند شدن و جلوگيري از ويژه خواري ها نيست؟
3/5- اما جالب تر آن که، تمامي تلاش روزنامه سياسي «اعتماد» در آسمان و ريسمان بافتن، زدن انگ فعاليت سياسي به کانون جهانگردي و نداشتن شرايط مناسب براي پذيرش اين مسؤوليت، به يکباره و با گافي بزرگ در بخشي از گزارش بر باد مي رود؛ آن جا که نويسنده آن مطلب، پس از آن همه اظهار نگراني هاي مصنوعي از وضع موجود به نقل از منبع ناشناس و مجهول خود اين گونه آورده است که «قرار است نگارخانه يک ميليون اجاره داده شود. مگر يک نگارخانه چقدر سود دارد؟!!».
6- بنابراين مي توان به سهولت نتيجه گرفت که در واقع موضوع اين گزارش نه صلاحيت يا عدم صلاحيت کانون جهانگردي است، نه فقدان شرايط مناسب؛ بلکه موضوع اصلي در همان بخش از گزارش مذکور عيان مي شود که برخي از همفکران ايشان طي سال هاي گذشته و با بذل و بخشش هاي دوستانشان، جايي را به ثمن بخس اجاره و جيبشان را پر کرده و امروز نگران از بين رفتن رانت ها و منافع خاص خود هستند.
7 – اما به شما و تمامي منتقدان نيز توصيه مي کنيم اگر به قانون و قانونمند شدن فضاي کشور در تمامي سطوح و صيانت از بيت المال، اعتقاد عملي و واقعي داريد، نه از مسيرهاي خاص و ويژه، بلکه مثل همگان در مزايده اي قانوني شرکت کرده و نسبت به «اجاره فضاي تجاري در کاخ موزه هاي کشور» اقدام نماييد./106
انتهای پیام/
