شمس‌الدين حسيني ،وزير امور اقتصادي ودارايي، هم با بيان اينکه پرداخت منابع بايد متناسب با وضعيت درآمدي افراد باشد گفت: در نهايت منافع حاصل از اين طرح همه مردم را در بر مي‌گيرد و طبيعي است که گروه‌هاي مختلف متناسب با سطح درآمدي از آن بهره‌مند شوند.
با اين وجود به نظر مي‌رسد برخي تفاوت‌ها بين نظر دولت با مصوبه مجلس وجود دارد که محمدرضا فرزين معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد: آنچه که در صحن علني مجلس در قالب ماده 8 طرح هدفمند کردن يارانه‌ها تصويب شد تفاوت زيادي با پيشنهاد دولت ندارد و با آنچه در کميسيون ويژه بررسي هدفمند کردن يارانه‌هاي مجلس به تصويب رسيد تفاوت جزئي دارد.
وي در عين حال تاکيد مي‌کند: در پيشنهاد دولت آمده که 60 درصد از منابعي که با هدفمند کردن يارانه‌ها آزاد مي‌شود به عنوان پرداخت نقدي، غيرنقدي و پرداخت سهام و هزينه‌هاي تامين اجتماعي در نظر گرفته شود اما در مصوبه روز يکشنبه مجلس اين رقم به 50 درصد کاهش يافت و پرداخت سهام هم در نظر گرفته نشده است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه مي‌دهد: همچنين در پيشنهاد دولت، پرداخت نقدي براي گروه‌هاي هدف عنوان شده بود که اين واژه در کميسيون ويژه تبديل شد به پرداخت نقدي به پنج دهک اول جامعه اما آنچه به تصويب عموم نمايندگان رسيد آن بود که اين پرداخت نقدي به \"تناسب درآمد خانوارها\" باشد.
فرزين مي‌گويد: در پيشنهاد اوليه دولت افراد جامعه به سه خوشه تقسيم شده بودند که در خوشه اول دهک‌هاي درآمدي يک تا چهار در خوشه دوم دهک‌هاي درآمدي پنج تا هفت و در خوشه سوم دهک‌هاي درآمدي هشت تا 10 در نظر گرفته شده بودند و پيشنهاد شده بود که اين پرداخت نقدي به خوشه سوم تعلق نگيرد و بين خوشه اول و دوم هم براي پرداخت نقدي تفاوت وجود داشته باشد.
رييس‌جمهور اما تلاش‌هاي انجام‌شده براي تدوين و بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در دولت و مجلس شوراي اسلامي را قابل تقدير مي‌داند و تصريح مي‌کند: در مجموع آن چيزي که تاکنون از دل اين بررسي‌ها بيرون آمده در اصول و کليات نگاه‌ها يکي است.
رييس‌جمهور همچنين بر تعامل بيشتر دولت و مجلس در گام‌هاي آخر بررسي اين لايحه تاکيد مي‌کند و مي‌گويد: \"بايد همچنان با بررسي و برگزاري جلسات مستمر در جهت هماهنگي هر چه بيشتر در اين باره گام برداريم و به تصميم درست و منطقي برسيم. اگر اين طرح بزرگ اقتصادي را درست اجرا کنيم آثار مثبت زيادي براي مردم خواهد داشت و تمام تلاش‌هاي دولت نيز در اين راستا انجام خواهد شد.\"
اما دليل تصميم مجلس براي حذف دهک‌ها چه بود؟ و اين تغيير چه تاثيري برا اجراي اين طرح دارد؟ و در نهايت اينکه مردم کنجکاوند هر چه زودتر ميزان دقيق پرداخت‌ها و همچنين ميزان دقيق افزايش قيمت‌ها را به خصوص در حوزه‌هاي انرژي بدانند که البته پاسخ صريحي به آن داده نشده است. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين باره مي‌گويد: جدا کردن دهک‌ها مشکل است، بنابراين بازتوزيع نقدي يارانه‌ها متناسب با خوشه‌هاي درآمدي انجام خواهد شد و تصميم مجلس در تعيين دهک‌هاي مشمول بازپرداخت نقدي يارانه توسط دولت تصميم خوب و منطقي است.
فرزين هم در اين باره به ايسنا مي‌گويد: تعيين رقم دقيق پرداخت‌هاي نقدي در اختيار کارگروه طرح تحول اقتصادي است و پس از بررسي‌هاي کارشناسي و به استناد \"به تناسب درآمد خانوارها\" اعلام مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: ميزان دقيق پرداخت‌ها بر اساس \"تناسب درآمد خانوارها\" با مشخص شدن دقيق رقم منابعي که از محل هدفمند آزاد مي‌شوند تعيين مي‌شود چون رقم اين منابع هنوز مشخص نيست و به عنوان مثال در ماده پنج و شش مصوبه مطرح شده که دولت مکلف است ميزان اختصاص يارانه اقشار روستايي، مردم شهرهاي کوچک و افراد آسيب‌پذير شهرهاي بزرگ را 50 درصد بيشتر در نظر بگيرد که در رقم آزادشده تاثير مي‌گذارد.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي مي‌افزايد: مجلس اختيار تعيين رقم دقيق پرداخت‌ها را به دولت واگذار کرده و پس از نهايي شدن قانون اين موضوعات در کارگروه طرح تحول اقتصادي مورد بررسي دقيق قرار خواهد گرفت و رسما اعلام خواهد شد. وزير اقتصاد هم درباره ديگر فوايد اين طرح تصريح مي‌کند: با اجراي اين طرح مردم در مديريت منابع شريک خواهند بود و تمام فوايد اين طرح در بازپرداخت خلاصه نمي‌شود چرا که توانمند‌سازي نظام تامين اجتماعي، اصلاح الگوي مصرف، صرفه‌جويي و غيره مهمترين هدف و چشم‌انداز اين طرح است.
به نظر مي‌رسد با تصويب اين طرح، آزادسازي يارانه‌ها و پرداخت نقدي وارد مرحله عملي شده و تصميم‌گيري نهايي درباره ميزان پرداخت به تناسب درآمد خانوارها از حساس‌ترين مراحل اجراي اين قانون است که دولت وظيفه تعيين آن را بر عهده گرفته و اجراي آن مي‌تواند اثرات مثبت و منفي اين طرح را بيش از پيش روشن کند.
100
انتهای پیام/