اين پيشنهاد اگر چه مشکل قانون اساسي بخشي از اصل 53 را مبني بر اينکه «کليه دريافتهاي دولت بايد در حسابهاي خزانه‌داري متمرکز شود» حل مي‌کند، اما همچنان بنابر استدلال نمايندگان با روح کلي اين اصل منافات دارد که تاکيد دارد همه پرداخت‌هاي دولت بايد در قالب بودجه سالانه به تصويب مجلس برسد و ديوان محاسبات نيز بر اين دريافت و پرداختها نظارت کامل داشته باشد. برخي از سران مجلس به ويژه محمدرضا باهنر خواستار راي مثبت نمايندگان به استرداد لايحه يارانه‌ها هستند.
به گزارش ميراث آريا(chtn) به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:
روز سه شنبه هفته گذشته، رئيس جمهور با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ، به تشريح ديدگاه قوه مجريه در باره نحوه رسيدگي نمايندگان مجلس به لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها پرداخت و طي آن تصريح کرد که اگر اين لايحه با قانون بودجه سالانه پيوند داده شود، اجراي آن در عمل غيرممکن خواهد بود.
اين لايحه تاثيرات عميقي را در اقتصاد، سياست و اجتماع برجاي مي‌گذارد و تقريباً همه روابط و مناسبات اقتصادي کشور را دگرگون خواهد کرد و به همين دليل، مهمترين لايحه اقتصادي در سه دهه اخير محسوب مي‌شود.
توزيع ناعادلانه و غيرمنطقي يارانه‌ها، علاوه بر آنکه يک بارسنگين را بر دوش مديريت اجرايي کشور تحميل مي‌کند، در عمل امکان فراهم‌سازي شرايط مناسب براي توليد، مديريت توليد و بهره‌وري را از برنامه‌ريزان و تصميم گيران کشور سلب مي‌نمايد.
دولت نهم با درک صحيحي از ضرورت و اهميت انجام اين تحول بنيادين در کشور و با وقوف به تبعات دشوار ناشي از اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها ، وارد عمل شد و با درايت و هوشمندي و تلاشهاي فشرده کارشناسي، لايحه مزبور را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد و اينک آماده است تا با شجاعت آن را به مورد اجرا بگذارد.
موضوع ماده 13 يکي از اختلافات بين نمايندگان دولت و کميسيون ويژه هدفمندکردن يارانه‌هاي مجلس بوده و طرح پيشنهادي کميسيون در ماده 13 اختلافات اساسي با مادة 9 لايحه پيشنهادي دولت که موضوع مديريت منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه‌هاست دارد.
در اين خصوص طي 2 هفته گذشته مذاکراتي بين دولت و مجلس براي رفع اين مشکل صورت پذيرفت که نهايتاً توافق لازم حاصل نشد.
آقاي رئيس جمهور از ابتداي مطرح شدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها در صحن علني مجلس، به رئيسه مجلس اطلاع داده بودند که جهت دفاع از صندوق پيشنهادي دولت شخصاً در مجلس حضور خواهند يافت، بنابراين برخلاف ادعاهاي مطرح شده در برخي از رسانه‌ها، حضور آقاي رئيس جمهور در جلسه علني مجلس \"سراسيمه، سرزده، فوري، غيرمنتظره، از سرناچاري يا ناراحتي \" نبوده، بلکه نشان‌دهنده اراده قاطع ايشان در اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها و بيان شرايط اجراي موفقيت‌آميز آن بوده است.
انتظار اين بود که هيات رئيسه مجلس با اطلاع رساني درست و به هنگام در خصوص حضور رئيس جمهور محترم در مجلس شوراي اسلامي، از ايجاد ذهنيت‌هاي خلاف واقع در ميان نمايندگان، رسانه‌ها و افکار عمومي جلوگيري به عمل مي‌آورد.
صندوق پيشنهاي دولت در ماده 9 لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها به گونه‌‌اي طراحي شده بود که صد در صد وجوه واريزي آن به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد (8) ، (9) و (12) اين قانون اختصاص يابد و طبق تبصره (4)، آن صندوق مکلف است گزارش عملکرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و دو نماينده از سوي مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان ناظر در هيات امناء صندوق شرکت داشتند.
مهمترين موردي که منجر به اخطار قانون اساسي در صحن علني مجلس براي تشکيل صندوق شد مغايرت آن با اصل 53 و 54 قانون اساسي بود. اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد که کليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري کل متمرکز مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد و ماده هاي 54 و 55 قانون اساسي نيز در خصوص ديوان محاسبات و نظارت آن بر بودجه است. اما مي‌دانيم که دريافتهاي مصرح در اين لايحه دو جزء متفاوت دارند.
دريافت‌هايي که مستقيماً توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي حاصل مي‌شود از قبيل سهم مالکانه صادرات نفت خام و ماليات سود سهام که به حسابهاي خزانه واريز مي‌شود و از طريق بودجه عمومي دولت به مصارف بودجه اختصاص مي‌يابد.
درآمد شرکت‌هاي دولتي که از طريق فروش کالا يا ارائه خدمات کسب مي‌شود و اگرچه به موجب قانون بايستي به حسابهاي خزانه واريز شوند اما متعاقباً اين درآمدها به مصارف شرکت و موارد احتمالي که به موجب قوانين و مقررات موضوعه تعيين مي‌گردد اختصاص مي‌يابد و اين فرايند در بودجه عمومي دولت انعکاس ندارد.
از آنجا که بخشي از تامين منابع مالي، هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق افزايش درآمد شرکت هاي دولتي و بنگاه هاي اقتصادي عرضه‌کننده کالاهاي مربوط از قبيل نفت، گاز و ... تحصيل مي‌شود لذا با توجه به وجه تمايز اين درآمدها با دريافتهاي موضوع بند يک ، ضرورت قانوني به تخصيص اين بخش از وجوه به حسابها و رديف‌هاي بودجه عمومي دولت نبوده و قانون‌گذار مي‌تواند موارد جديدي براي تخصيص آن از قبيل واريز به صندوق هدفمند سازي يارانه‌ها وضع نمايد. اگر چه اين تخصيص مي‌تواند پس از واريز وجوه درآمدي شرکت به حسابهاي نزد خزانه انجام شود.
از طرف ديگر در خصوص دريافتهاي بند يک نيز، بيان اين نکته ضروري است که کارکرد صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها مشابه صندوق تامين اجتماعي يا ساير صندوق‌هاي بازنشستگي در کشور مي‌باشد. صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي به مباشرت دولت، وجوهي را به عنوان کسورات قانوني از کارکنان و کارفرمايان دريافت مي‌نمايند که ماهيتاً در طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي، ماهيت ماليات را دارا مي‌باشد و باز به مباشرت از دولت متعهد مي‌گردند که حقوق بازنشستگي افراد را در زمان بازنشستگي پرداخت نمايند. از طرفي صندوق مي‌تواند با سرمايه‌گذاري و مديريت وجوه و منابع در اختيار، موجبات توازن و تعادل منابع و مصارف را در مقاطع زماني که ممکن است تعادل کارکنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار سازد. اين مکانيزم به موجب قوانين موضوعه مقرر گرديده و مغايرتي هم با قانون اساسي نداشته است. نکته بعد صندوق ذخيره ارزي است که کارکرد کنوني آن مشابه همين صندوق هدفمند کردن يارانه‌ها است.
دلايل بسيار زيادي وجود دارد که نشان مي‌دهد ساز و کار بودجه‌‌اي تما‌‌مي اهداف لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها را زير سوال مي‌برد.
اول آنکه لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها يک برنامه 5 ساله است و بايد يک افق روشن و مطمئن و با ثبات، از قيمت حامل‌هاي انرژي را به سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان ارائه شود و از طرف ديگر مواد 8 و 9 لايحه مجموعه‌‌اي از سياست‌هاي حمايتي از خانوار و توليدکننده را تعريف نموده که آنها نيز در قالب يک برنامه زمان‌دار 5 ساله حرکت خواهند نمود. وصل کردن آن به بودجه يعني اينکه دولت، خانوارها و توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران بايد در هر سال منتظر اتفاقاتي باشند که در بودجه مي‌افتد. دولت اگر قصد داشت که به اين روش عمل نمايد ديگر نيازي به لايحه نبود و حتي مي‌توانست در بودجه سال گذشته، بخشي از اين پيشنهادات را در قالب بودجه سال 1388 مصوب و در سال جاري اجرا نمايد.
همه مي‌دانيم که در نظام تصميم‌گيري اقتصادي کشور بخشي نگري و منطقه‌نگري حاکم است. در صورتي که مديريت واحدي بر منابع و مصارف اين قانون اعمال نشود و هر ساله اين موضوع به لايحه بودجه مربوط گردد، منابع و مصارف اين لايحه پس از يک سال و به تناسب ساير موضوعات اقتصادي کشور در اختيار اهداف بخشي و منطقه‌‌اي قرار خواهد گرفت که عملا از اهداف اوليه لايحه هدفمند کردن يارانه ها دور خواهد شد.
يک نکته مهم نيز به اهميت توجه به مديريت امور از بعد زمان مربوط مي شود. هدفمندسازي يارانه هاي حامل هاي انرژي و 8 قلم کالا و خدمتي که در ماده 4 لايحه آمده است بايد در ماه هاي متفاوت سال و به فراخور موضوع اجرايي شود و به همين دليل نمايندگان محترم مجلس ماده 7 را که زمان شروع به ارديبهشت هر سال محدود شده بود، حذف کردند.
درماده 2 لايحه که در صحن علني نيز مورد تصويب قرار گرفته، پيش‌بيني شده است در مورد حامل هاي انرژي در صورت نوسان قيمت فوب بيش از 25 درصد، تغيير قيمتهاي داخلي مجاز باشد و لذا در طول سال دولت اجازه تغيير قيمت دارد.
اين دو مورد نشان مي‌دهد که فرايند تصميم گيري در خصوص منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها بايد خارج از روال سالانه بودجه‌‌اي صورت پذيرد.
يک نکته بسيار با اهميت ديگر به اعتقاد مشترک تما‌‌مي کارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بازمي گردد که معتقدند لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها آثار بسيار گسترده‌‌اي بر تمام فعاليت هاي اقتصادي کشور دارد و يکي از مهمترين عوامل موفقيت لايحه، اجراي مناسب آن است و اين موضوع نياز به انعطاف در قانون و اختيار لازم براي مجريان را گريز ناپذير مي سازد. بديهي است مجري اين قانون بايد از اختيارات لازم و همچنين قوانين و مقررات منعطفي برخوردار باشد که با تصميمات اقتضايي بتواند اين پروژه را راهبري نمايد.
يک راهکار مورد قبول آن است که براساس نظر کميسيون ويژه، حسابي بنام هدفمندسازي يارانه‌ها در خزانه ايجاد شود و کليه منابع اين قانون به آن حساب واريز گردد ولي عبارت در قالب بودجه سنواتي حذف شود. بنابراين بجاي صندوق، حسابي در خزانه ايجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسي که بايد کليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد نيز با اين روش برطرف خواهد شد.
پيشنهاد دولت در صندوق نيز اختصاص منابع براساس قانون بوده و به همين دليل در لايحه پيشنهادي تما‌‌مي مصارف را در قالب 3 ماده قانوني 8 و 9 و 12 براي خانوارها، توليدکنندگان و دولت تعيين نموده است.
اجراي اين لايحه بدون ترديد مسلتزم يک همکاري گسترده و مشترک ميان بخشها، دستگاه ها ونهادهاي مختلف از جمله رسانه هاي ارتباط جمعي است. ايجاد ذهنيت هاي ناصواب در جامعه و تحريک افکار عمومي عليه دولت و مجريان قانون، مفهومي جز مقابله با اين تصميم ملي و تلاش براي به ضربه زدن به آن ندارد.
سخنان رئيس جمهور محترم در مجلس با آنکه کاملا مستدل و منطقي، از موضع دفاع از حقوق مردم و به نحوي کاملا متواضعانه و صميمانه مطرح شد ، متاسفانه از سوي برخي رسانه‌ها به نشانه اعتراض شديد و تند همراه با عصبانيت رئيس جمهور به نمايندگان مجلس، وانمود شد، واکنشي که فقط نام تحريف مي‌توان بر آن گذاشت.
رسانه‌هايي که دغدغه‌هاي دولت براي اجراي صحيح قانون را در قالب اتهامات توهين‌آميزي همانند \"آرزوهاي بر باد رفته رئيس جمهور \" يا \"توزيع پول بين شهروندان بر اساس حب و بغض \" مطرح مي‌کنند، در عمل انگيزه‌هاي سياسي، حزبي و انتخاباتي را به يک موضوع بسيار حساس و مهم مرتبط با منافع ملي و حقوق مردم گره مي‌زنند که از اين رهگذر، آسيب‌هاي غيرقابل انکاري، به جامعه وارد خواهد شد.
100
انتهای پیام/