به گفته محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت، ايراد مجلس به اين قانون مغايرت با مواد 52 و 53 قانون اساسي است که بر اساس آن کليه منابع دريافتي دولت بايد به حساب‌هاي خزانه‌داري کل وارد شود و همه پرداخت‌ها هم به موجب قانون باشد. فرزين درباره راه حل «ميانه» دولت براي رفع اين ايراد مي‌گويد: «البته ما معتقديم که اين امر از ابتدا مغايرتي نداشته، اما براي برطرف کردن نگراني نمايندگان و رفع مغايرت احتمالي با قانون اساسي پيشنهاد کرديم که به جاي «صندوق»، يک «حساب در خزانه» تشکيل شود؛ اما نحوه مصرف منابع به بودجه سنواتي وصل نشود.»
معاون وزير اقتصاد که با ايسنا گفتگو کرده بود، در توجيه قانوني عدم اتصال اين منابع به بودجه سنواتي نيز خاطرنشان مي‌کند: موارد زيادي وجود دارد که پرداخت‌ها از طريق بودجه اختصاص پيدا نمي‌کند؛ مثلا درست است که برداشت از حساب ذخيره ارزي با مجوز مجلس انجام مي‌شود، اما در بودجه نمي‌آيد. اين مورد هم به اين صورت است که اگر مجلس مجوز آن را بدهد، نحوه هزينه‌کرد آن هم در اين قانون مشخص شده است.
فرزين معتقد است: اگر نحوه هزينه‌کرد اين منابع، مربوط به تصويب در بودجه سالانه شود، عملا ماهيت برنامه‌اي خود را از دست مي‌دهد و بدين صورت بايد هر سال درباره درآمد و هزينه و هزينه‌هاي جديدتر در اين باره بحث شود.
پاسخ مجلس پيشاپيش اعلام شده است؟
محمدحسن ابوترابي‌فرد در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس، در نطق خود از جايگاه رياست جلسه تاکيد کرد که مجلس خارج از بودجه سالانه، اختياري به دولت نمي‌دهد و ساعتي بعد، محمدرضا باهنر، نايب‌رييس دوم مجلس هم در اين باره به خبرنگاران گفت: رييس جمهور اعلام کرده که خواستار اين است که اين قانون در بودجه هاي سالانه نيايد؛ در اين زمينه نظر مجلس قطعي است که اين موضوع خلاف قانون اساسي است و ما نمي توانيم اين کار را بکنيم.
جالب آنکه حتي پيشنهاد تاسيس حسابي مانند حساب ذخيره ارزي را نيز مجلسي‌ها پيش‌تر رد کرده‌اند و مطرح کردن اين پيشنهاد هم موضوع تازه‌اي نيست. ابوترابي‌فرد روز چهارشنبه در صحن مجلس عيناً به اين مثال اشاره کرد و گفت: براي برداشت حتي يک دلار از حساب ذخيره، مصوبه مجلس لازم است و بدون مصوبه مجلس، هيات امنا حق برداشت از حساب ذخيره را هم ندارد؛ بنابراين، اين پيشنهاد هم تامين‌کننده نظر دولت نخواهد بود.
از سوي ديگر، صرف نظر دولت از ضرورت تاسيس «صندوقي خارج از خزانه» براي واريز عوايد حاصل از آزادسازي قيمت‌ها نيز امتياز جديدي نيست که به قوه مقننه داده شده باشد. چراکه به گفته غلامرضا مصباحي مقدم، رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس، دولت پيش از اين اصالتاً تاکيد چنداني روي تاسيس «صندوق» به‌جاي «حساب» نداشته است. مصباحي‌مقدم روز سه‌شنبه گذشته، در حالي که از حضور ناگهاني احمدي‌نژاد در مجلس بهت‌زده بود، به خبرنگار «دنياي اقتصاد» گفت: «آقاي احمدي‌نژاد درباره حذف دهک‌ها و نيز حذف ضرورت ارائه جداول نحوه هزينه‌کرد عوايد اين لايحه تاکيد جدي داشتند که مجلس نيز در مصوبات خود، اين دو مورد را اصلاح کرد؛ اما رييس‌جمهور نگفته بودند که در مورد تاسيس صندوق به‌جاي حساب نيز تاکيد جدي دارند.»
با اين تفاسير، به‌نظر نمي‌رسد که آنچه به‌عنوان «راه‌حل ميانه» دولتي‌ها مطرح شده، چيز تازه‌اي باشد. زيرا دولت در اين مرحله ابتدا خواسته جديدي (تاسيس صندوق به‌جاي حساب) مطرح کرده و بعد با عقب‌نشيني تاکتيکي از آن، به‌دنبال جداکردن لايحه يارانه‌ها از بودجه سنواتي بوده تا نظر خود را تامين‌شده ببيند.
وزير اقتصاد چه مي‌گويد؟
در همين حال، وزير اقتصاد روز پنج‌شنبه در حاشيه مراسم استقبال رسمي از امير قطر در تهران، به خبرنگاران گفت: «استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در صورت پيدا شدن راهکاري براي اجراي موفقيت آميز اين لايحه منتفي است.»
سيد شمس الدين حسيني با تاکيد بر اينکه لايحه هدفمند کردن يارانه ها بزرگترين طرح اقتصادي کشور پس از انقلاب اسلامي است، اظهار داشت: دولت تلاش و نمايندگان مجلس اهتمام مي کنند تا لايحه هدفمند کردن يارانه ها به گونه اي که هم نظارت مجلس و هم انعطاف دولت را در بر داشته باشد، تصويب و در اجرا با موفقيت همراه شود.
وي با بيان اينکه در صورت تحقق اين امر، استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها موضوعيت ندارد و همان گونه که اعلام شده استرداد اين لايحه به عنوان آخرين راهکار است، گفت: دولت، رييس جمهور و نمايندگان مجلس تلاش و اهتمام دارند که اين لايحه به قانون تبديل شود و دولت همان را اجرا کند.
او البته از جزئيات اين تلاش و اهتمام چيزي نگفت و تنها اضافه کرد: همانگونه که رييس جمهور گفته، بيش از 90 درصد تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها انجام شده و اميدواريم در مورد چند درصد باقي مانده هم به تفاهم برسيم. بديهي است که مجلس و دولت با حساسيت کامل و بيشترين دقت اين لايحه را دنبال مي کنند.
حسيني در عين حال، خواسته‌هاي دولت را اين‌گونه توضيح داد: دولت بر اين نظر است که براي اجراي درست لايحه هدفمند کردن يارانه ها، نيازمند اختيارات مناسب و انعطاف لازم است. به همين دليل هم دولت و رييس جمهور از مجلس خواسته اند در خصوص تعيين ساز و کارهاي مالي، هماهنگي و همکاري لازم را با دولت داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي که معمولاً در جلسات بررسي لايحه يارانه‌هاي در مجلس نيز حضور داشته است، خاطرنشان کرد: همه تلاشها در دولت و مجلس در اين روزها بر اين موضوع متمرکز است که سازوکاري مناسب طراحي شود که هم نظارت مجلس و هم انعطاف را براي دولت در بر داشته باشد.
100
انتهای پیام/