در همين راستا،مرتضي طلائي بحث واگذاري مديريت مترو تهران به دولت را خلاف مصوبه مجلس شوراي اسلامي و در تعارض با اصل 44 دانست.
اين در حالي است که بحث احمدي نژاد مديريت مترو واداره آن به سامان رسيدن بود .
اما طلائي به خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب تاکيد کرد : بر اساس تجربه کشورهاي جهان و اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد تلاش شود در حد ممکن بيشتر کارها و به ويژه امور مربوط به حوزه عمومي به بخش خصوصي واگذار شود و در اين شرايط طرح اين بحث برگشت به عقب محسوب مي شود.
اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره صحبتهاي دکتر محمود احمدي نژاد که شب چهارشنبه در برنامه تهران بيست از شبکه پنج صدا و سيما مبني بر بازگرداندن مديريت مترو به دولت مطرح شد تصريح کرد : اين کار امکانپذير نيست و مغاير با مصوبات مجلس شوراي اسلامي است. مگر اينکه مجلس شوراي اسلامي از مصوبه خود برگردد.
طلايي افزود : اگر جناب آقاي احمدي نژاد هم چنين نظري داشته باشند بايد مراحل قانوني آن طي شود اگر چنين قانوني از سوي مجلس شوراي اسلامي و در رد قانون قبلي تصويب شود آنگاه مي توان از برگرداندن مديريت مترو به دولت صحبت کرد.
اشاره مرتضي طلايي به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت است که بر اساس ماده 9 آن مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري واگذار شد. اين قانون مشتمل بر سيزده ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يکشنبه هجدهم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
عضو مجمع عمومي شرکت راه‌آهن شهري تهران و حومه افزود : علاوه بر اين نظر اعضاي مجمع مترو و شوراي اسلامي شهر تهران براي جابجايي مديريت مترو نيز لازم است که بايد عنوان کنم من به عنوان عضو اين مجمع و شوراي اسلامي شهر مخالف جابجايي مديريت مترو از شهرداري به دولت هستم.
اعضاي مجمع عمومي شرکت راه‌آهن شهري تهران و حومه 5 نفر شامل شهردار تهران به عنوان رئيس مجمع، سه نفر به پيشنهاد شهردار تهران و تاييد شوراي اسلامي شهر و يک نماينده از سوي وزارت کشور است که هم اکنون محمد باقر قاليباف، مرتضي طلايي، غلامرضا فروزش (عضو سابق شوراي شهر تهران)، رستم قاسمي (از قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا) و ارشاد منش به عنوان نماينده وزارت کشور اعضاي اين مجمع هستند.
در اساسنامه مترو به صراحت آمده است که سهام راه آهن شهري تهران و حومه متعلق به شهرداري است و بر اساس همين اساسنامه يکي از وظايفي که بر عهده اعضاي مجمع عمومي مترو گذاشته شده تعيين مديريت مترو است و اعضاي مجمع مي توانند پيشنهاد خود در اين رابطه را به شوراي اسلامي شهر ارائه داده که در صورت تصويب شورا به شکل قانون در خواهد آمد.
طلايي در ادامه گفت : آقاي احمدي نژاد اگر خواهان پيشرفت، توسعه و تحول در مترو هستند الزاماً نبايد در پي جابجايي مديريت مترو باشد بلکه بايد تلاش شود موانع و مشکلات پيش روي مترو را برطرف کرد.
رئيس کميسيون اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اهميت پايبندي به اصل 44 قانون اساسي تصريح کرد : اين اصلي مبتني بر کوچک کردن دولت و کاستن از حجم آن است. اما اگر بياييم و حمل و نقل شهري و مترو را به دولت واگذار کنيم دقيقا بر خلاف اين اصل و در مغايرت با آن عمل کرده ايم.
اين سخنان در حالي مطرح مي شود که بسياري از کارشناسان ونمايندگان مجلس شوراي اسلامي بحث مترو ومشکلات مربوط به آن را مرتبط با ضعف مديريت مي دانند اما طي روز هاي اخير رسانه هاي حامي شهرداري تهران سعي کردند که مسائل پيش آمده براي مترو وعدم خدمت رساني مطلوب وايجاد نگراني هاي به وجود آمده را متوجه دولت به بهانه عدم پرداخت بدهي معوق به مترو جلوه بدهند.
100
انتهای پیام/