حجةالاسلام منتظري گفت: به ترتيب شهرداري‌ها، دستگاه‌هاي فرهنگي آموزشي و واحدهاي مربوط به کار و امور کارگري بيش‌ترين شکايات را در اين ديوان به خود اختصاص داده‌اند.
وي اظهار داشت: البته شکايت از اين 3 دستگاه به دليل کارکرد و خدمات و تماس مستقيمي که با مردم دارند امري طبيعي است انتظار داريم اين سازمان‌ها موازين قانوني و مقررات را رعايت کنند تا هم مشکلات کم‌تر شود و هم کم‌تر محکوم شوند.
رئيس ديوان عدالت اداري اعلام کرد: اين 3 سازمان به دليل شکايت‌هاي زيادي که دارند به صورت طبيعي بيش‌ترين استنکاف از رأي صادره را هم به خود اختصاص داده‌اند.
وي در پاسخ به پرسشي درباره شکايت کانون وکلا مبني بر استقلال اين کانون گفت: شکايت کانون وکلا واصل شده و در دستور کار هيئت عمومي ديوان قرار گرفته و رسيدگي خواهد شد.
حجةالاسلام منتظري در ادامه اظهار داشت: اين لايحه چون مصوبه رئيس سابق قوه قضائيه بوده و درخصوص آن مسائل به رياست فعلي قوه قضائيه منتقل شده ايشان تصميم دارند در اين آئين‌نامه بازنگري کنند.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: اگر بخش مورد شکايت در بازنگري اصلاح شد معتبر خواهد بود وگرنه در دستور کار رسيدگي قرار خواهد گرفت.
وي اظهار داشت: نظر رئيس قوه قضائيه و برخي قضات بر اين است که مصوبات قوه قضائيه قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست اما اين شکايت مسير خود را در ديوان طي خواهد کرد.
حجةالاسلام منتظري گفت: دربازنگري مجدد استقلال کانون وکلا توسط رئيس قوه قضائيه از نظرات کانون وکلا استفاده خواهد شد.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: اعلام همه محکوميت‌ها در ديوان عدالت اداري براي مردم ضروري نيست اگر مصوبه اي در ديوان ابطال شود طبق قانون در روزنامه رسمي منتشر خواهد شد درخصوص بعضي پرونده‌ها نيز که جنبه کلان دارد قطعا اگر راي صادر شود به اطلاع عموم خواهد رسيد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمد جعفر منتظري گفت: ديوان عدالت اداري در راستاي اجراي 2 اصل قانون اساسي تشکيل شده و وظيفه اساسي آن در قانون اساسي تبيين شده است.
وي اظهار داشت: اين ديوان در سال 1360 تأسيس شده و 2 اصل 73 و 170 قانون اساسي بر وظايف اين ديوان تأکيد دارد.
منتظري افزود: اصل 73 قانون اساسي مقرر داشته که ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شکايات و تظلمات مردم، مأموران دولتي و دستگاه‌هاي عمومي اقدام کند.
رئيس ديوان عدالت اداري اعلام کرد: اصل 170 قانون اساسي نيز قضات را مکلف کرده که طبق قوانين و موازين رأي صادر کنند و اگر قانوني خلاف موازين شرعي و قانوني وضع شده مي‌تواند از ديوان عدالت اداري درخواست ابطال کنند.
وي اظهار داشت: يکي از مسئوليت‌هاي مهم ديوان عدالت اداري که اهميت قابل توجهي دارد رسيدگي به مصوبات دولت، وزارتخانه‌ها و مراجعي است که حق مصوبه دارد.
اگر کسي اين مصوبات را خلاف شرع و قانون بداند ديوان عدالت اداري از طريق هيئت عمومي اين موضوع را رسيدگي مي‌کند و اگر خلاف شرع و قانون بودن به اثبات برسد مصوبه ابطال خواهد شد.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: از سال 1360 تاکنون و طي 28 سال گذشته قوانين مختلفي را در خصوص ديوان عدالت اداري داشتيم اما هنوز قانون مصوبي در زمينه آئين‌نامه دادرسي ديوان نداريم.
وي اظهار داشت: در 4 بهمن سال 1360 قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس رسيد که داراي 3 فصل بود و در سال 62 شوراي عالي قضايي آئين‌نامه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را به تصويب رساند.
حجةالاسلام منتظري افزود: در سال 79 اين آئين‌نامه تغيير کرد و آئين‌نامه دادرسي جديدي که مصوب رئيس قوه قضائيه وقت بود جايگزين آن شد.
رئيس ديوان عدالت اداري اعلام کرد: آئين دادرسي ديوان عدالت اداري بايد قانون باشد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
وي اظهار داشت: در سال 1385 قانون ديوان عدالت به صورت جامع آماده شد که حاوي 49 ماده است در ماده 48 اين قانون تأکيد شده قوه قضائيه مکلف است که ظرف 6 ماه قانون و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را آماده کند.
حجةالاسلام منتظري گفت: اين قانون هم‌اکنون در کميسيون قضايي مجلس در دست بررسي است و تا پايان سال به تصويب مجلس خواهد رسيد. از نمايندگان مجلس خواسته‌ايم تا اين قانون را در دست بررسي قرار دهند و سريع‌تر تصويب کنند.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: ديوان عدالت اداري از لحاظ توانمندي قانوني و اساس قانون اساسي از جايگاه بسيار محکمي برخوردار است و بايد خدمات مناسبي را به شهروندان ارائه دهد.
وي اظهار داشت: اشکالات، نواقص و آسيب‌هايي در ديوان عدالت اداري وجود دارد که بايد نسبت به رفع آن اقدام کرد اما ساختار ديوان عدالت اداري و زيرساخت‌هاي آن به گونه‌اي است که مي‌توانيم به آن توجه کنيم.
حجةالاسلام منتظري در ادامه افزود: 35 شعبه بدوي و 2 شعبه تشخيص در ديوان عدالت اداري فعالند و صد قاضي مجرب و سابقه‌دار در اين شعبات مشغول فعاليت هستند.
رئيس ديوان عدالت اداري با انتقاد از مراجع علمي و دانشکده‌هاي حقوق گفت: اين دانشکده‌ها قضات مجرب و جامعي را که توان انجام خدمت در ديوان عدالت را داشته باشند، تربيت نکرده‌اند.
وي اظهار داشت: قضات ديوان عدالت اداري طبق قانون بايد 15 سال سابقه قضايي داشته باشند و اين سابقه براي قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد و دکتري 10 سال است.
حجةالاسلام منتظري گفت: شعب بدوي ديوان به موجب قانون با 3 قاضي که متشکل از رئيس شعبه و 2 مستشار است به پرونده‌ها رسيدگي مي‌کند و در شعب تشخيص نيز جلسات با حضور 5 قاضي تشکيل مي‌شود.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: طبق ابلاغ مقام معظم رهبري در حکم رئيس قوه قضائيه بايد بتوانيم زيرساخت‌هاي مناسبي را که در قوه قضائيه وجود دارد مقدمه قرار دهيم تا به شکوفايي لازم برسيم.
وي اظهار داشت: مقام معظم رهبري از رياست قوه قضائيه خواسته‌اند تا با توجه به فراهم بودن زيرساخت‌ها اين قوه را به شکوفايي برساند.
شکوفايي در قوه قضائيه در صورتي محقق مي‌شود که در راستاي وظايف 5 گانه‌اي که در قانون آمده عمل شود اين شکوفايي مستلزم نکاتي است.
حجةالاسلام منتظري با اعلام آسيب‌هاي ديوان عدالت اداري گفت: نخستين آسيب اين ديوان فقدان آيين دادرسي قانوني است که آسيب قابل توجهي است.
وي اظهار داشت: دومين آسيب کمبود قضات جامع براي ديوان عدالت اداري است با توجه به گستره ديوان عدالت اداري که شامل همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي عمومي و مجموعه قوانين کشور است، قضات بايد آشنايي کافي با قوانين، مقررات و ... داشته باشند.
حجةالاسلام منتظري اعلام کرد: بيش از 500 عنوان و موضوع در ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي است که خود نشان از اين است که قضات اين ديوان بايد اشراف کامل داشته باشند.
رئيس ديوان عدالت اداري تأکيد کرد: مراجع علمي و دانشکده‌هاي حقوق بايد در امر تربيت قضات جامع جديت بيش‌تري داشته باشند موضوع ديوان عدالت اداري به عنوان يک سرفصل درسي در دانشکده‌ها و دانشگاه‌هاي حقوق وجود ندارد و تدريس نمي‌شود.
وي اظهار داشت: با توجه به فقدان قضات جامع شعب ديوان عدالت اداري تقريباً تخصصي شده و متناسب با ورودي پرونده‌ها اقدام مي‌کنند قضات در زمينه‌هاي تخصصي تربيت شده‌اند.
حجةالاسلام منتظري افزود: در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 100 نفر قاضي عضو‌ند و پرونده‌ها را رسيدگي مي‌کنند.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: ديوان عدالت اداري حق بازرسي و حضور در وزارتخانه‌ها، دواير و ... را ندارد اما حق رسيدگي و ورود به پرونده‌ها را دارد.
حجةالاسلام منتظري اعلام کرد: هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از مسائلي است که امروز در کشور اهميت فوق‌العاده‌اي دارد و همه آحاد جامعه به صورت ويژه اين موضوع را دنبال مي‌کنند.
وي اظهار داشت: در 17 و 18 سال جاري همايشي تحت عنوان ارتقاي سلامت نظام اداري کشور و مقابله با فساد با حضور 5 دستگاه نظارتي کشور از جمله ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، سازمان محاسبات و وزارت اطلاعات تشکيل خواهد شد.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: اين 5 سازمان شوراي عالي دستگاه‌هاي نظارتي کشور را تشکيل داده و به صورت ماهانه جلساتي را برگزار مي‌کنند.
وي اظهار داشت: همايش ارتقاي سلامت نظام اداري کشور امسال جامع‌تر برگزار خواهد شد و وظيفه‌اي که در بعد نظارتي در اجراي قانون وجود دارد را بررسي خواهيم کرد.
رئيس ديوان عدالت اداري اعلام کرد: کميته ويژه ثابت و تخصصي براي نظارت بر اجراي حسن قانون هدفمند کردن يارانه ها از ابتداي ابلاغ و اجراي آن در معيت دولت تشکيل مي‌شود تا به لحاظ اهميت از ابتداي اجراي آن با مجريان اين قانون حرکت کرده و از آسيب‌هاي احتمالي آن کاسته شود.
حجةالاسلام منتظري افزود: قانون هدفمند کردن يارانه‌هاي فارس عوارضي را خواهد داشت و 3 قوه کشور وظيفه دارند با تعامل، هماهنگي و همکاري کامل در راستاي اجراي جامع‌تر و آسيب کم‌تر اقدام کند.
وي اظهار داشت: اجراي اين قانون برعهده دولت است اما از ابتداي اجراي آن و براي بهتر اجرا شدن اين قانون با هماهنگي لازم نظارت خواهيم داشت تا مردم و جامعه اطمينان داشته باشند.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: گاهش تصميماتي اتحاذ مي‌شود که موجب تنش در قوه مجريه و يا دستگاه‌هاي عمومي مي‌شود اما لازمه اجراي قانون ايجاب مي‌کند که مصوبات ديوان عدالت اجرا شود.
وي اظهار داشت: گاهي تصميماتي اتخاذ مي‌شود که ابطال اين تصميم و صدور حکم براي برخورد با تصميم موجب تنش‌ها، اشکالات و اعتراضاتي در قوه مجريه مي‌شود.
حجةالاسلام منتظري افزود: روال کار در ديوان عدالت اداري به اين صورت است که اگر راي صادر شد به محکوم‌عليه ابلاغ شده تا اجراي شود انتظارمان اين است که دستگاه‌هاي دولتي و عمومي در اجراي حکم و عمل به مفاد آن کوتاهي نکنند.
رئيس ديوان عدالت اداري در ادامه اظهار داشت: ممکن است نسبت به حکم اعتراضي وجود داشته باشد که براي اعتراض به حکم اين ديوان در قانون تعاريفي وجود دارد و مي‌توان اعتراض کرد.
وي اظهار داشت: گله ما از دستگاه‌ها اين است که حکم را نه اجرا مي‌کنند و نه اعتراض، اين اقدام روشي ناپسند است حکم قضايي را نمي‌توان معطل کرد.
حجةالاسلام منتظري گفت: اين حکم براساس قانون استار يافته و موظفند که به آن عمل کنند اگر اعتراض يا مشکلي وجود دارد موضوع را با معاونت مربوطه در ديوان عدالت اداري مطرح کنند، آماده همکاري با همه دستگاه‌ها درخصوص رفع اشکالات احتمالي احکام ديوان هستيم.
وي اظهار داشت: اگر راي منطبق با قانون صادر شده دستگاه وظيفه دارد حکم را اجرا کند و اگر حکم را مغاير قانون و شرع مي‌دانند مطابق ماده 18 ديوان عدالت اداري مغايرت حکم با موازين قانون شرع را اعلام تا رسيدگي شود.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان عدالت اداري مي‌توانند نسبت به حکم صادره ورود کرده و بخواهند تا حکم مجددا بررسي و رسيدگي شوند.
حجةالاسلام منتظري گفت: اگر حکمي قطعيت يافته و اعتراضي نشده ديوان عدالت اداري مي‌تواند فردي را که مانع از اجراي قانون شده را منفصل از خدمت و عزل کند.
وي اظهار داشت: براي ارتباط بهتر با سازمان‌ها و دستگاه‌ها مقيد و محدود به يک يا دو بار تذکر نيستيم اما برخي دستگاه‌ها پس از چند بار هم رعايت نکرده و ما ملزم به اجراي قانون مي‌کنند.
* 3 مصوبه دولت در ديوان عدالت اداري
حجةالاسلام منتظري گفت: 3 مصوبه نزديک به هم دولت از کانال‌هاي مختلف مورد اعتراض و شکايت قرار گرفته است و در دستور کار هيئت عمومي قرار گرفته و تابحال 4 جلسه را به خود اختصاص داده است.
وي اظهار داشت: ادغام 2 معاونت و تشکيل سازمان معاونت برنامه‌ريزي و انحلال آن موضوع دفاتر استاني برنامه و بودجه و تفويض اختيارات آن به استانداري و انحلال سازمان برنامه و بودجه شکاياتي است که در ديوان عدالت اداري مطرح است.
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: هنوز اين شکايات به صدور رأي نرسيده و در بررسي‌ها چند ابهام وجود داشت که پس از رفع ابهامات تصميم‌گيري نهايي خواهد شد نماينده دولت در اين جلسات شرکت مي‌کند تا آن چه را که به نفع جامعه است صادر شود.
حجةالاسلام منتظري افزود: درباره اعلام 2 نرخ حداقل دستمزد کارگران توسط وزارت کار اطلاعي ندارم اگر شکايتي واصل شده رسيدگي خواهيم کرد و اگر کساني در اين خصوص شکايتي دارند اعلام کنند تا رسيدگي کنيم.
رئيس ديوان عدالت اداري اعلام کرد: در 6 ماهه اول سال جاري 32 هزار و 750 پرونده در ديوان عدالت اداري تشکيل شده و 29 هزار و 740 پرونده نيز مختومه شده است.
وي اظهار داشت: در آئين‌نامه دادرسي جديد ديوان عدالت اداري پيش‌بيني کرده‌ايم تا در مراکز استان‌ها دفاتري را ايجاد کنيم.
حجةالاسلام منتظري گفت: براي رسيدگي به شکايات در ديوان عدالت اداري نيازي به حضور فرد نيست و با تبادل لايحه از هر جاي کشور مي‌توان اقدام کرد.
انتهای پیام/