وي با بيان اين که پذيرش اين مسووليت از سوي رييس جمهوري به هيچوجه نافي تعامل و همکاري مديريت شهري با دولت نيست، يادآورشد: قطعا دولت واقف است که براي تخصيص منابع و مديريت توسعه حمل و نقل شهري بايد تعامل و همکاري با مديريت شهري را حفظ کند.
رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران تصريح کرد: تصميم رييسجمهوري در مورد پذيرش مسووليت متروي تهران به هيچ وجه با مصوبه سال 85 مجلس شوراي اسلامي در سپردن مسووليت احداث پروژههاي حملونقل ريلي به شهرداريها منافات ندارد، چرا که از ابتدا واگذار کردن مسووليت توسعه حمل و نقل عمومي به شهرداري تهران اشتباه بود و در اين سالها شرايط گريز از اين مسووليت به تدريج براي دولتها فراهم شده و اين اقدام دولت به نوعي بازگشت و پذيرفتن مسووليت اصلي خود است.
وي اظهار کرد: سالهاست که شهرداري به جاي دولت در مقام پاسخگويي مسايل و مشکلات حمل و نقل شهر تهران قرار گرفته و جايگاه واقعي دولت در مورد مطالبات شهروندان تهراني تغيير يافته و به نظر ميرسد، اين موقعيت فرصتي است که ميتواند شرايط را تغيير دهد.
خادم ادامه داد: چنانچه اين نظر رييس جمهوري از سوي مسوولان دولتي نيز مورد پيگيري جدي قرار گيرد و در لايحه بودجه سال 89 به صورت شفاف براي آن رديف و بودجه مشخص و قابل توجه تعيين شود، پيام خوبي را براي مديريت شهري به همراه خواهد داشت.
وي با اشاره به اختصاص يکهزار و700 ميليارد تومان بودجه نقدي و غيرنقدي براي متروي شهر تهران در سال جاري توسط شهرداري تهران، خاطرنشان کرد: اين مبلغ از محل عوارض شهري پرداخت شده است، در حالي که ميتواند صرف صدها پروژه نيمه تمام و بدهيهاي معوقه شهرداري به مردم و بخش خصوصي باشد.
رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهرتهران، در پاسخ به اين سوال که چنانچه مسووليت توسعه حمل و نقل ريلي به دولت سپرده شود، با توجه به حجم پروژههاي عمراني دولت روند توسعه مترو کند شود پاسخ داد: قطعا اگر دولت مسووليت را برعهده بگيرد، حتما در چارچوب سند طرح جامع حمل و نقل و ترافيک شهر تهران و مصوبات مجلس شواري اسلامي براي آن تامين منابع لازم را در نظر ميگيرد و در مقابل وظيفهاي که برعهده گرفته نيز پاسخگو خواهد بود.
وي با اشتباه خواندن واگذاري مسووليت دولت به مديريت شهري از همان سالهاي قبل، توضيح داد: 10 سال است که به دليل واگذاري اين مسووليت بار هزينههاي ساخت پروژههاي حمل و نقل شهري بر شانههاي مردم تهران سنگيني ميکند و مديريت شهري به دليل کمبود منابع و امکانات، امکان پاسخگويي به اين مطالبات را ندارد.
خادم با بيان اين که دستاندرکاران دولتي بايد در مقابل توقع و انتظار بر حق مردم تهران، مبني بر اجراي نظر رييس جمهوري و تامين اعتبارات زيرساختهاي حمل و نقل عمومي شهر تهران به ويژه حمل و نقل ريلي از منابع عمومي و دولتي پاسخگو باشند، اظهارکرد: با پذيرش مسووليت تامين منابع و توسعه مترو توسط دولت انتظار ميرود که دولت از منابع ملي، اعتبارات پروژههاي زيرساختي حمل و نقل شهر تهران را تامين کند.
100
انتهای پیام/