وي اضافه کرد: اين استدلالها در حالي صورت مي‌گيرد که در همين لايحه تمامي رانندگان ملزم شدند برخلاف قوانين قبلي در هنگام نقل و انتقال خودرو علاوه بر نقل و انتقال در نزد پليس به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کرده و حدود 200 هزار تومان براي ثبت محضري پرداخت کنند که اين امر مي‌تواند فشار اقتصادي زيادي به مردم وارد کند.
مومني با اشاره به بخشي از مشکلات لايحه اخذ جرايم رانندگي افزود: يکي از ابزارهاي اصلي پليس در کنترل تخلفات در کنار ساير ابزارها موضوع جرايم رانندگي است.
وي با تاکيد بر اين که در هفت ماهه امسال 19 ميليون برگ قبض جريمه رانندگي صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزايش نشان مي‌دهد اين افزايش را به دليل هزينه پايين تخلف رانندگي در کشور دانست و افزود: قطعا در صورت افزايش نرخ جرايم رانندگي ميزان تخلفات به شدت کاهش يافته و صدور قبوض جريمه نيز کاهش خواهد يافت.
رييس پليس راهور ناجا افزود: با افزايش نرخ جرايم رانندگي متخلفان حرفه‌اي دست از تخلف برداشته و براي ساير متخلفان نيز ارتکاب تخلف هزينه سنگيني خواهد داشت.
وي در عين حال به ايسنا گفت: در لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي هر سه سال به دولت اجازه داده شده است تا سقف 10 درصد نرخ جرايم رانندگي را افزايش دهد که از نظر پليس اين امر نيز به هيچ عنوان بازدارنده نخواهد بود.
رييس پليس راهور ناجا با اشاره به مبلغ بالاي جرايم رانندگي در ساير کشورهاي جهان تصريح کرد: اکثر کشورها در خصوص حرکات مخاطره‌آميز محروميت‌ها و سخت‌گيري‌هاي ويژه‌اي را اعمال مي‌کند به شکلي که به عنوان مثال در يکي از کشورها براي رانندگي با مصرف مواد روان‌گردان 6 هزار دلار جريمه و 2 سال توقيف گواهينامه ديده شده است.
وي با اشاره به يکي ديگر از بندهاي لايحه اخذ جرايم رانندگي افزود: در اين بند براي هر تخلف امتياز منفي در نظر گرفته شده که در صورت رسيدن راننده به حداکثر امتياز گواهينامه وي توقيف و پس از چند بار رسيدن به سقف تعيين شده ابطال خواهد شد.
رييس پليس راهور ناجا افزود: در عين حال بندي مصوب شده که بر اساس آن در صورتي که رانندگان چهار ماه به هر دليلي تخلف نکنند، تمام امتيازات منفي آنها پاک مي‌شود که اين امر نيز مشکلات جدي را براي راهنمايي و رانندگي ايجاد خواهد کرد، چرا که در اين صورت تشخيص راننده متخلف و راننده‌اي که تاکنون تخلفي نداشته است، امکان‌پذير نيست.
وي با تاکيد بر اين که در صورت اصلاح بندهاي ياد شده، تصويب لايحه اخذ جرايم رانندگي، مي‌تواند درصد زيادي از تخلفات رانندگي بکاهد، گفت: بر اساس اين لايحه در صورتي که پليس قبض جريمه‌اي را تقديم راننده کند و راننده ظرف 60 روز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، ميزان جريمه دو برابر مي‌شود.
رييس پليس راهور ناجا به آمار تصادفات کشور اشاره و تاکيد کرد: تا آبان ماه سال جاري 17 هزار و 476 نفر در تصادفات کشور کشته شدند، از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد 70 درصد تصادفات کشور در جاده‌ها و 60 درصد در ساعات روز رخ مي‌دهد.
100
انتهای پیام/