وي تاکيد کرد: سازمان حمايت مصرف کنندگان بايد با دو بال حرکت کند؛ يکي حمايت از توليد و ديگري حمايت از مصرف کننده است. برهمين اساس، اگر هر يک از اين دو بال، به درستي کار نکنند مشکلات بسياري ظهور مي کند.
وي ادامه داد: بنابراين، افزايش قيمت در جامعه بايد با توجه به شرايط اقتصاد دنيا و ايران، صورت گيرد اما در چارچوب ضوابط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اين کار عملياتي است و منفعت هر دو طرف نيز لحاظ خواهد شد.
اگر متغيري باعث شود که يک کالا ناخودآگاه و با استدلال منطقي افزايش يابد، سازمان حمايت مصرف کنندگان جلساتي را با توليدکنندگان آن برگزار و در مورد افزايش قيمت آن تصميم گيري مي کند.
معاون کالاهاي مصرفي و خدمات عمومي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان افزود: هرگونه تغيير قيمتي بايد در چارچوب ضوابط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان باشد، اين سازمان به صورت منطقي افزايش را اعمال خواهد کرد.
قبله با بيان اينکه گرانفروشي ممنوع است، تاکيد کرد: سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز به شدت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
وي تصريح کرد: به نظر مي رسد اينکه از افزايش قيمتهاي منطقي در سطح جامعه جلوگيري کنيم، در واقع متوقع کردن مردم در برابر دولت است، زيرا دولت مجبور به پرداخت يارانه است و اين سياست، به شکل فعلي در دستور کار دولت قرار ندارد.
به گفته قبله، البته شرايط اقتصاد خصوصي ايجاب مي کند که واحد توليدي بر مبناي هزينه هاي وارده، کالايش را قيمت گذاري کند. در اين راستا اگر دولت بخواهد فشار زيادي بر توليدکنندگان وارد کند، به طور قطع توليدکننده متضرر شده و بيکاري جامعه را فرا مي گيرد، اين به ضرر توليدکننده و مصرف کننده است./100
انتهای پیام/