وي خاطرنشان کرد: در واقع اين سازوکار مستقلي است براي عملياتي و اجرايي کردن قانون لايحه هدفمندکردن يارانهها و آنچه مدنظر دولت است، اين است که کاري به اين عظمت و بزرگي که از دهها سال قبل مانده و اکنون دولت زير بار اجراي آن رفته، اختيارات اجرايي لازم را ميخواهد و بدون اختيارات لازم اجرايي، کسي نميتواند آن را به خوبي اجرا کند و اين فقط خواست اين دولت نيست بلکه يک مساله روشني است که اگر هر دولتي با اختيارات اجرايي لازم در اين عرصه وارد شود و اين بار را به دوش بگيرد، ميتواند آن را به سرانجام برساند و اين بحث، بحث اجرايي است.
وي اظهار کرد: ما ميبينيم که براي اجراي اصل 44 قانون اساسي علاوه بر اينکه سازمان خصوصيسازي در نظر گرفته شد، 14 نهاد ديگر نيز در قانون ديده شد که بتوانند اصل سياستهاي 44 قانون اساسي را اجرا کنند و بايد توجه داشت که بحث هدفمندسازي يارانهها بسيار بزرگتر از بحث خصوصيسازي است و حداقل کار اين است که يک سازمان مستقل به وجود بيايد که بتوان اين قانون را به خوبي اجرا کرد.دولت اين سازوکار مستقل را در قالب صندوق پيشنهاد کرده بود که اکنون کميته مشترک به اين نتيجه رسيد که در قالب يک سازمان با ماهيت شرکتي دولتي شکل بگيرد.
معاون پارلماني و امور مجلس رييسجمهور تاکيد کرد: ايجاد اين سازمان هيچگونه منافاتي با قانون اساسي ندارد، چون در اين پيشنهاد گفته شده که درآمدها واريز به خزانه شود و چون نمايندگان محترم مجلس نيز عزم جدي براي اجراي اين لايحه دارند و آن را ضروري ميدانند، پيشبيني ميکنم که اين پيشنهاد که محصول کميته مشترک است، مورد پذيرش قرار گيرد.
وي گفت: کميسيون ويژه مجلس به دنبال اين است که جلسه خود را در اين ارتباط تشکيل دهد وبعد از اينکه در کميسيون ويژه مورد بررسي قرار گرفت، اين موضوع به صحن مجلس خواهد آمد.
وي هم چنين در مورد معاون حقوقي رييس جمهور نيز گفت: وقتي اين موضوع به نتيجه برسد اعلام ميشود.
ميرتاجالديني هم چنين در پاسخ به اين سوال که برنامه توسعه پنجم چه موقع از سوي دولت به مجلس ارايه خواهد شد؟ گفت: اين برنامه در دولت در شرف آماده شدن است البته يک نکتهاي مقداري دست دولت را بسته است و آن اين است که دولت منتظر است که ببيند وضعيت هدفمند کردن يارانهها به کجا ميرسد.
وي با بيان اينکه \" تصويب هدفمند کردن يارانهها در تنظيم بودجه و برنامه توسعه پنجم موثر است\" گفت: هرچه زودتر تکليف هدفمند کردن يارانهها مشخص شود، تکليف اين دو موضوع نيز مشخص ميشود؛ چراکه بخش عظيمي از لايحه بودجه و برنامه پنجم به بحث هدفمند کردن يارانهها مرتبط ميشود و انتظار داريم که نمايندگان مجلس هرچه سريعتر تکليف هدفمند کردن يارانهها را مشخص کنند و به نتيجه برسانند.
وي همچنين با اعلام اين موضوع که \" طرح تحول بانکها بعد از مشخص شدن وضعيت لايحه هدفمند کردن يارانهها از سوي دولت به مجلس ارايه خواهد شد\" گفت: طرح تحول اقتصادي داراي هفت بند است که بند اول آن مربوط به هدفمند کردن يارانههاست و بند دوم آن مربوط به بانکهاست که اين مساله در دولت آماده شده است و بعد از مشخص شدن وضعيت هدفمند کردن يارانهها به مجلس شوراي اسلامي ارايه ميشود.
100
انتهای پیام/