سردار احمدي‌مقدم در رابطه با لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي اظهار کرد: اين لايحه هنوز به صحن مجلس نرفته و در کميسيون مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است؛ اما به نظر ما اين لايحه پاسخگوي نيازهاي موجود در زمينه راهنمايي و رانندگي نيست و نمي‌تواند منجر به کاهش تلفات شود چون از بازدارندگي لازم برخوردار نيست.
وي ادامه داد: يک نگاه به جرايم اين است که مردم در سبد زندگي‌شان موضوع جريمه وجود داشته باشد و درآمد دولت هم تامين شود و نگاه ديگر اجبار مردم به ثبت مجدد سند مالکيت است که اين موضوع ضايع کردن وقت مردم و تحميل هزينه بر آنان است و من نمي‌دانم اين موضوع چه ربطي به لايحه دارد؟
سردار احمدي مقدم با بيان اين‌که بحث اجباري کردن ثبت محضري نقل و انتقال خودروها يک نگاه بخشي است و پليس اين امر را به هيچ عنوان به صلاح نمي‌داند، اظهار اميدواري کرد که در صحن مجلس بتوانيم موضوع ثبت مجدد براي نقل و انتقال خودروها را برطرف کنيم تا مردم مجبور به انجام دوباره اين کار نباشند. چرا که ثبت اموال غيرمنقول اجباري نيست و زماني که اين گونه اموال در يک جا ثبت مي‌شود، معني آن چيست که دوباره مردم براي ثبت مجدد اقدام کنند؟!
وي هدف اصلي لايحه اخذ جرايم را بازدارندگي از وقوع جرايم عنوان کرد و افزود: جرايم فقط ريالي نيست بلکه محروميت از رانندگي، توقيف خودرو و ... راهکارهاي ديگري هستند. اگر به فکر اين باشيم که مردم يک ريال جريمه پرداخت نکنند، اين بيشتر به نفع کشور است.
وي تصريح کرد: براي 23 هزار کشته تصادفات سال گذشته، عددي حدود 40 هزار ميليارد تومان هزينه مادي بر جاي ماند که اين ميزان چيزي حدود بودجه کشور در يک سال است. اگر بتوانيم ميزان تلفات را به نصف برسانيد خيلي بهتر از آن است که از مردم جريمه بگيريد.
100
انتهای پیام/