شرکت زيرمجموعه وزارت مسکن براي اجراي اين طرح پيشنهاد تشکيل صندوق اعتباري را داده است تا از محل منابع مالي اين صندوق، امکان ساخت مجتمع‌هاي بزرگ مسکوني در داخل شهرها فراهم شود. به کمک صندوق اعتباري هزينه دو سال رهن يک واحد مسکوني به مالکان خانه‌هاي قديمي پرداخت خواهد شد تا با تخليه و تخريب اين خانه‌ها، انبوه‌سازان بتوانند آپارتمان‌هاي نوساز در مناطق فرسوده احداث کنند و در پايان عمليات نوسازي، معادل ارزش زمين هر مالک، سهمي از آپارتمان‌هاي نوساز به‌نام ساکنان فعلي مناطق فرسوده شود.
طرح جديد وزارت مسکن براي تهران که پيرترين استان کشور به لحاظ حجم هکتاري بافت‌هاي فرسوده محسوب مي‌شود، اثرگذاري بيشتري به همراه خواهد داشت. هم‌اکنون در شهر تهران به دليل برخي مشکلات حقوقي ناشي از انتقال مالکيت زمين، هم انبوه‌سازان و هم مالکان تمايلي به نوسازي بافت‌ها را ندارند.
اين درحالي است که در طرح صندوق اعتباري به اين دليل که بحث زمين کاملا حل شده است و از ابتدا تا انتهاي طرح، همچنان به نام صاحب اوليه‌اش خواهد بود لذا انگيزه ورود سازنده‌ها به طرح بيشتر خواهد شد.
بر اين اساس نهاد متولي نوسازي بافت‌هاي فرسوده در وزارت مسکن وشهرسازي به منظور جذب مشارکت مردم در نوسازي بافت‌هاي فرسوده مکانيزم‌هاي تشويقي را در پيش گرفته است که در صورت تحقق آن نوسازي شتاب خواهد گرفت.
پيش‌تر شهرداري تهران در مسير نوسازي اين بافت‌ها از تحرک بيشتري در قياس با دولت برخوردار بود؛ به طوري که دورنماي اقدامات دولت در اين زمينه منفعل به نظر مي‌رسيد.
در اين بين با توجه به اينکه شهرداري در پروسه نوسازي اين بافت‌ها اقدام به خريد زمين مي‌کرد با چالش‌هاي بي‌شماري با مردم روبه‌رو بود؛ اما بر اساس تازه‌ترين اقدام وزارت مسکن و شهرسازي قرار است صندوقي راه‌اندازي شود تا مالکان اين بافت‌ها بدون دغدغه پيرامون انتقال مالکيت با حفظ تملک شخصي خود از محل اعتبار صندوق مذکور به مدت دو سال در بافت‌هاي فرسوده در قالب ترهين ساکن شوند.
بعد از نوسازي اين بافت‌ها معادل متراژ ملک قديمي و تخريب شده، در آپارتمان‌هاي جديد سهيم خواهند شد. به گفته مسوولان وزارت مسکن و شهرسازي اين تصميم چالش‌هاي بين مردم و مسوولان در نوسازي بافت‌هاي فرسوده را به حداقل خواهد‌رساند.
احمد صادقي، معاون وزير مسکن و شهرسازي و مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري در تشريح جزييات اين طرح گفت: وزارت مسکن و شهرسازي به دنبال راه‌اندازي صندوقي به نام صندوق امام رضا(ع) است که با اتکاء به اعتبار آن، دولت براي مالکان اين بافت‌ها اقدام به ترهين ملک در محل بافت‌هاي فرسوده مي‌کند و بر اين اساس صاحبان اين نوع بافت‌ها بدون اينکه چالشي با مسوولان پيدا کنند بعد از انجام نوسازي به نسبت سهم زمين‌شان، آپارتمان دريافت مي‌کنند.
وي افزود: در فرآيند نوسازي بافت‌هاي فرسوده به ازاي هر واحد مسکوني بين 4 تا 7 واحد توليد خواهد شد.
به گفته اين مقام ارشد وزارت مسکن، وزارت مسکن و شهرسازي راهکارهاي مختلفي را براي نوسازي اين بافت‌ها در نظر گرفته است که راه‌اندازي اين صندوق نيز از جمله اين راهکارها است و با توجه به اينکه انتقال مالکيت ازجمله چالش‌هاي اصلي نوسازي بافت‌هاي فرسوده است در نتيجه به نظر مي‌رسد با اين اقدام مسير پرپيچ و خم نوسازي اين بافت‌ها تا حد زيادي هموار شود.
به گفته صادقي با توجه به اينکه اعتبار اين صندوق هر دو سال يکبار استرداد مي‌شود در نتيجه احتمال کسري بودجه آن ضعيف است.
مسکن مهر در بافت‌هاي فرسوده
همزمان با طرح ديدگاه‌هاي کارشناسي مبني بر مکان‌يابي نادرست زمين‌هاي مسکن مهر، پيشنهاد اجراي پروژه ملي مهر در بافت‌هاي فرسوده موضوعيت پيدا کرد.
براين اساس عده‌اي بر اين باور بودند بهتر بود بستر اصلي طرح خانه‌دار کردن قشر آسيب‌پذير در قالب مسکن مهر در بافت‌هاي فرسوده تعريف شود؛ چرا که با توجه به اينکه زيرساخت‌هاي اين بافت‌ها فراهم است در نتيجه توليد مسکن در اين بافت‌ها برخلاف بافت‌هاي فرسوده ايجاد زندگي است.
در اين زمينه صادقي تاکيد کرد: دولت اعتقاد داشت ساکنان بافت‌هاي فرسوده، اگرچه خانه‌هاي آنها فرسوده است، اما لااقل اين افراد داراي سرپناهي براي زندگي هستند اما گروه‌هاي هدف طرح مسکن مهر افراد آسيب‌پذيري هستندکه صاحبخانه‌دار کردن آنها از نوسازي بافت‌هاي فرسوده اضطراري‌تر به نظر مي‌رسيد.
به گفته معاون وزير مسکن و شهرسازي به منظور توليد سالانه 5/1ميليون واحد مسکوني بايد از ظرفيت‌هاي مختلفي براي توليد مسکن بهره بگيريم و شيوه‌هاي مختلف نظير نوسازي بافت‌هاي فرسوده،توليد مسکن در شهرهاي جديد و همچنين ساخت‌وساز در زمين‌هاي اطراف شهرها وجود دارد و از اين رو تمرکز بر نوسازي بافت‌هاي فرسوده به عنوان تنها راهکار شيوه توليد مسکن اقدامي غيرکارشناسي است.
معاون وزير مسکن تصريح کرد: نقش مردم در نوسازي بافت‌هاي فرسوده بيش از 90درصد است؛ چراکه اگرچه مديريت زمين، ساده‌سازي مقررات و تخصيص تسهيلات تشويقي به عهده وزارت مسکن و شهرداري‌ها است، اما در هر حال سرمايه اصلي که شامل زمين است نزد مردم است.
صادقي تاکيد کرد: هيچ راهي براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده بدون مشارکت مردم وجود ندارد و آنها بايد به لحاظ فکري در اين زمينه توانمند شوند.
ديدگاه مثبت دولت به انبوه‌سازان
مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري نيز در خصوص تعامل دولت با بخش خصوصي در زمينه نوسازي بافت‌هاي فرسوده گفت: به منظور ايجاد انگيزه در جذب انبوه‌سازان براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شرکت عمران و بهسازي نشست‌هاي متعددي با انبوه‌سازان برگزار کرده است و نتايج اين نشست‌ها به صورت لايحه به مجلس ارجاع خواهد شد.
وي افزود: نظر دولت درخصوص ورود انبوه‌سازان به اين طرح کاملا مثبت است؛ چراکه اين قشر داراي تخصص کافي در اين زمينه هستند.
به گفته اين مقام مسوول تسهيلات در نظر گرفته شده براي سرمايه‌گذاران به دليل اينکه در بدو کار است هنوز آنچنان که انتظار مي‌رود در جذب انبوه‌سازان توفيق نداشته است، اما با گذشت زمان و اطلاع‌رساني گسترده شرکت‌هاي زيادي جذب اين پروژه خواهند شد.
وي افزود: دولت به دنبال تجميع پلاک‌هاي ريز در بافت‌هاي فرسوده است تا انبوه‌سازان اين امکان را داشته باشند در بافت‌هاي فرسوده مجتمع‌هاي بزرگ مسکوني توليد کنند.
به گفته صادقي به منظور ايجاد ارزش افزوده در مجموعه بافت‌هاي فرسوده قرار است که مجموعه‌هاي تجارتي و خدماتي در اين محله‌ها طراحي شود تا مالکان و انبوه‌سازان به سرمايه‌گذاري در اين بافت‌ها تشويق شوند.
معاون وزير مسکن و شهرسازي تاکيد کرد: بررسي گردش مالي سه چهار سال اخير در بافت‌هاي فرسوده حاکي از آن است که تاکنون 6هزار و 500ميليارد تومان در بافت‌هاي فرسوده سرمايه‌گذاري شده که 97درصد آن توسط مردم و 3درصد آن توسط دولت صورت گرفته است./100
انتهای پیام/