ميراث آريا(chtn) - وحيد دستجردي ديروز در اجلاس رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي گفت: بيمه‌ها بايد مطابق قانون 60 درصد هزينه هاي مراکز درماني را زمان ارائه اسناد بپردازند و 40 درصد ديگر را نيز تا 2 بعد پرداخت کنند اما اين قانون اجرا نمي شود، پيشنهاد ما اين است که در صورت اجرا نکردن اين قانون،بيمه‌ها، جريمه شوند.

وي افزود: 482 بيمارستان و 2400 پروژه در حال ساخت داريم که اميدواريم 45 بيمارستان آن تا پايان سال به بهره برداري برسد. 12 درصد ساختمان‌هاي و مراکز درماني وزارت بهداشت در برابر زلزله مقاوم هستند اما 88 درصد آنها مقاوم نيستند و فقط 30 درصد اين ساختمانها امکان مقاوم سازي دارند و بقيه بايد از نو ساخته شوند زيرا هزينه مقاوم سازي آنها از ساخت مجددشان بيشتر است.

وي گفت: 52 خوابگاه دانشجويي در حال ساخت داريم اما وامهاي بانکي به موقع پرداخت نمي شود و از 5 ميليارد تومان تسهيلات بانکي ملي براي خوابگاههاي دانشجويي فقط 720 ميليون تومان در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

وزير بهداشت گفت: وزارت بهداشت با 1926 ميليارد تومان کسري بودجه مواجه است و به همين علت برخي از حقوق و مزاياي پرسنل از دو سال پيش پرداخت نشده است. اما اکنون معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري با جبران 1200 ميليارد تومان آن موافقت کرده است.

وحيد دستجردي افزود: مهمترين چالش وزارت بهداشت کسري بودجه است، برآورده ما اين است که وزارت بهداشت با 1926 ميليارد تومان کسري مواجه است که اميدواريم با عنايت معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري حداقل 1200 ميليارد تومان آن جبران شود و بخشي از مشکلات حل شود و گر نه دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و بيمارستان‌هاي دولتي از ارائه خدمات مطلوب مردم ناتوان مي‌شوند.

وي ادامه داد: دو سوم اعتبارات بيمارستان‌هاي دولتي از طريق پرداخت بيمه‌ها تأمين مي‌شود در حالي که معمولاً پرداخت بيمه‌ها با تأخير چند ماهه است و به همين علت اکنون بخشي از کارانه و مزاياي پزشکان و پرسنل وزارت بهداشت هست که از يک سال يا حتي دو سال پيش پرداخت نشده و همين امر موجب نارضايتي آنهاست.

وي افزود: داروهايي داريم که براي شيمي درماني سرطان سينه استفاده مي شود و قيمت هر دوز آن 30 ميليون تومان است، پرداخت چنين هزينه‌اي براي يک دوره درمان اين بيماران از سوي وزارت بهداشت امکانپذير نيست و بايد بيمه‌ها حمايت کنند ضمن اينکه بايد با پيشگيري از بروز چنين هزينه هايي جلوگيري کنيم.

ووحيد دستجردي گفت: سالانه 762 ميليارد تومان دارو وارد مي‌کنيم. 4 درصدي داروهاي مصرفي در کشور وارداتي است که اما 40 درصد هزينه هاي دارويي کشور مربوط به اين داروهاست بايد به سمتي برويم که به جز آن دسته از اين داروها که توليد آنها انحصاري است بقيه را در کشور توليد کنيم تا هزينه‌هاي اين داروها کاهش يابد و براي اين کار بايد سالانه 100 ميليارد تومان در صنعت دارويي کشور سرمايه‌گذاري کنيم.

وي افزود: مطابق قانون برنامه توسعه بايد ميزان توليد داروهاي گياهي نسبت به کل داروها نيز از 5 درصد فعلي به 30 درصد برسد که هم مقرون به صرفه تر است و هم اثربخشي بيشتر و عوارض کمتري دارند.

به گفته وي صادرات دارو از کشور نيز در سال گذشته حدود 60 ميليارد تومان بوده است که بايد به 200 ميليون تومان افزايش يابد.

وزير بهداشت گفت: يکي از منابع درآمدي وزارت بهداشت نيز عوارض نوشابه و سيگار بود که آن هم در سال جاري به وزارت بهداشت پرداخت نشده است، دريافت اين عوارض در سالهاي گذشته کمکي براي اصلاح و نوسازي خانه‌هاي بهداشت و مراکز بهداشتي درماني بود که امسال قطع شده است.

وحيد دستجردي ادامه داد: دستاوردهاي بزرگي در حوزه سلامت طي 30 سال گذشته داريم، سن اميد به زندگي از 57 سال به 72 سال افزايش يافته، مرگ و مير نوزادان از 120 به 28 مورد و مرگ و مير زنان باردار نيز از 200 در صدهزار به 24 مورد کاهش يافته است، پوشش واکسيناسيون نيز به 99 درصد رسيده است.با اين حال بيسوادي و توسعه نيافتگي مناطق محروم عوامل مخل سلامت مردم بوده است.

وي اضافه کرد: اکنون با افزايش متوسط سني جامعه و افزايش شهرنشيني به خصوص افزايش حاشيه نشيني بايد خدمات بهداشتي درماني را مطابق شرايط امروز به شهرها و حاشيه شهرها گسترش دهيم، راه آن هم اجراي طرح پزشک خانواده است تا طي آن مطابق اصل 29 قانون اساسي با اعتبارات کشور همه آحاد مردم به خدمات مطلوب درماني دسترسي پيدا کنند.

وزير بهداشت گفت: هنوز حدود 7 درصد مردم از خدمات بيمه درماني محروم هستند و توسعه و عمق بخشيدن به اين بيمه ها يک نياز مبرم است، همچنين با هدفمندکردن يارانه ها بايد بخشي از اعتبارات آزاد شده براي اصلاح عوامل محيطي مخل سلامت مثل آلودگي هوا، پسابهاي صنعتي، سموم آفات نباتي و آلودگي خاک اختصاص يابد.
وي افزود: ارتقا و بهبود تغذيه جامعه نيز از ضرورتهاي مهم است بايد مصرف ريزمغذي ها افزايش يابد و سموم موجود در نباتات کاهش يابد و همچنين مصرف غذاهاي آماده و فست فودها کاهش يابد.

وزير بهداشت اضافه کرد: تعداد نيروي انساني حوزه سلامت نيز در سطح ملي، استاني و شهرستان‌ها بايد بيشتر شود تا بتوانند با توجه به تغيير هرم جمعيتي و گسترش بيماري‌هاي غير واگير خدمات مناسبي به مردم ارائه کنيم.

وي گفت: ما نمي‌توانيم مانند آمريکا 13 درصد درآمد ناخالص ملي را صرف سلامت کنيم اما مي‌توانيم با توليت واحد در نظام سلامت و همکاري 13 وزارتخانه مرتبط بهره وري را در ارائه خدمات سلامت به مردم بالا ببريم.

وي بااشاره به اجراي طرح پزشک خانواده در شهرهاي زير 100 هزار نفر تا آخر سال اول برنامه پنجم توسعه گفت: براي اجراي اين برنامه نيازمند همکاري وزارت رفاه و تأمين اعتبارات هستيم به خصوص اينکه بايد 1400 واحد خدماتي موجود را براي اجراي اين برنامه بازسازي و آماده سازي کنيم.

وي اضافه کرد: 253 خانه بهداشت نيز استيجاري هستند که بايد به واحدهاي ملکي وزارت بهداشت تبديل شوند.

وزير بهداشت همچنين گفت: 75 درصد تخت‌هاي بستري در کشور دولتي و در مجموعه وزارت بهداشت هستند و با احتساب تخت‌هاي تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح 86 درصد تخت‌هاي بيمارستاني کشور دولتي هستند که مي‌توانيم با بهبود خدمات آنها رضايتمندي مردم را از خدمات سلامت در کشور بالا ببريم.
وي افزود: افزايش نرخ بنزين و آب و برق نيز هزينه مراکز درماني و آموزشي وزارت بهداشت را بالا برده است و حتي در مواردي قطع انشعاب آب و برق را در مراکز وابسته به وزارت بهداشت داشته‌ايم.

وي ادامه داد: اجراي قانون مديريت خدمات کشوري نيز در وزارت بهداشت مشکلاتي به وجود آورده که بايد اصلاح شود، با اجراي اين قانون افزايش حقوق 15درصد کادر اين وزارتخانه در سال جاري کمتر از 60 هزار تومان بوده است.

وزير بهداشت همچنين بعد از سخنان رحيمي، معاون اول رئيس جمهوري گفت: اين انتقادها سازنده است و بايد همگي براي رفع اين مشکلات با نظارت بيشتر تلاش کنيم و اميدواريم با همکاري وزارت رفاه و ساير دستگاه‌هاي دولتي زير مجموعه معاون اول رياست جمهوري به رفع مشکلاتي مانند تعرفه‌هاي غير واقعي، مصرف غير منطقي دارو، تجهيزات پزشکي غير ضرور، مصرف غذاهاي آماده مضر و از بين رفتن دريافت‌هاي زير ميزي نائل شويم.
100

انتهای پیام/

کد خبر 138809221