چرا که براي اين موضوع اساسنامه شرکت مترو را منبع اصلي خود قرار داده است.اين در حالي است که بيش از يک ماه از اظهارات احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در اين خصوص مي گذرد.
احمدي نژاد در برنامه اي تلويزيوني هنگامي که مشکلات مترو به اوج رسيده بود اعلام کرد که دولت مديريت مترو را براي احداث زير ساخت ها به عهده مي گيرد . البته اين حرف وي درست فهميده نشد وبسياري انتقاد کردند که دئلت نمي تواند اين کار را بکند.
هر چند پس از آن از سوي دولت اعلام شد که قصد دولت از ورود به مترو بحث مديريت نيست و مي خواهد زير ساخت ها را بسازد وبراي بهره برداري به مترو تحويل بدهد اما با اين حال مرکز پژوهش هاي مجلس بي توجه به مسائل مطرح شده بر اساس اساسنامه مترو اقدام به انتشار گزارشي کرده که در آن تنها متولي مترو را شهرداري مي داند.
اين در حالي است که نزديک به 33 روز پيش مرتضي تمدن ،استاندار تهران در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به منتقداني که اين کار دولت را غير قانوني مي دانستند اعلام کرده بود که\" من معتقدم کساني که در مورد واگذاري مترو به دولت حاشيه سازي کردند، در اين باره زود قضاوت کردند. اجازه بدهند قوانين مربوط به اين موضوع بيرون آمده و تشريح شود؛ آن وقت خواهند ديد که آن گونه که تصور مي‌کنند نيست و اگر يک جاي کتاب قانون را آوردند که گفته باشد دولت نمي تواند مترو ايجاد کند، ما به آنها جايزه مي دهيم\".
با اين حال مرکز پژوهش ها فارغ از اين گونه مسائل به ارائه گزارشي پرداخته است که با هم مي خوانيم:
براساس آخرين اساسنامه شرکت مترو، صددرصد سهام آن متعلق به شهرداري تهران بوده و برمبناي همين اساسنامه، مجمع شرکت مترو تهران با حضور شهردار تهران، سه نفر از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل (به پيشنهاد شهردار تهران و تصويب شوراي شهر) و نماينده وزارت کشور تشکيل مي‌شود.
طبق بند «8» ماده 14 اساسنامه هرگونه تغيير اساسنامه شرکت بايد پس از طرح در مجمع به تصويب شوراي شهر تهران برسد. با توجه به جدي شدن اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها که عمدتا معطوف به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است و به‌طور قطع باعث افزايش قابل توجه هزينه حمل‌ونقل مي‌شود، مهم‌ترين راه مقابله با اين افزايش، در بخش حمل مسافر استفاده از سيستم‌هاي حمل‌ونقل انبوه بر (حمل‌ونقل ريلي) است.
در ماه‌هاي گذشته با سهميه‌بندي بنزين و آغاز فصل پاييز، استقبال بسيار زيادي از سوي شهروندان تهراني از مترو صورت گرفته ولي پرداخت نکردن يارانه‌هاي بليت، تحقق نبخشيدن وعده‌هاي دولت به بانک‌ها جهت خريد واگن و... در کنار هم، مشکلات و نارسايي‌هايي را در سيستم حمل‌ونقل مترو تهران ايجاد کرده است.
يکي از موضوعات مهمي که در چند وقت گذشته مطرح شده به موضوع مترو تهران مربوط است، اظهارات رئيس‌جمهوري مبني‌‌بر در اختيار گرفتن مديريت مترو تهران در حوزه ساخت، توسعه و تامين بودجه صددرصد توسط دولت است که اگر بي‌طرفانه به آن پرداخته شود، ملاحظه مي‌شود:
ـ با توجه به صراحت قوانين جاري، شهرداري متولي تامين، توسعه و نگهداري و بهره‌برداري مترو است و درصورتي که دولت قصد ورود به عرصه ساخت و توسعه مترو را داشته باشد بايد از مجراي قانوني آن يعني مجلس شوراي اسلامي اقدام کند.
درحال حاضر شهرهاي بزرگ مثل اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز و کرج داراي سيستم‌هاي حمل‌ونقل ريلي هستند که کاملا تحت نظارت دولت و استانداري‌هاي مربوطه عمل مي‌کنند ولي ملاحظه مي‌شود که در سال‌هاي گذشته موفقيت خاصي نداشته و عملا به بهره‌برداري نرسيده‌اند.
در ماده9، قانون توسعه حمل‌ونقل و مديريت مصرف سوخت که در سال 1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت، مديريت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداري نهاده شد. بر همين اساس، مديريت دولت بر تامين و توسعه مترو مخالف با مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.
ماده3 قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه، مصوب 22/5/ 1385 مجلس شوراي اسلامي نيز صراحتا اعلام مي‌کند که دستگاه اجرايي احداث سامانه حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه و بهره‌برداري از آن، شهرداري‌هاي ذي‌ربط هستند و بديهي است که تغيير مديريت آن بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
علاوه بر تاکيد قانون فوق بايد توجه داشت که مترو در سيستم حمل‌ونقل شهري جزو مديريت هر شهر است و با توجه به موارد زير لازم است مديريت آن براساس ماده 3 قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه مدنظر گرفته و همچنان در اختيار شهرداري باقي بماند:
1. سياستگذاري بخش حمل‌ونقل عمومي بار و مسافر (مترو، تاکسي، اتوبوس، کاميون، کاميونت، وانت‌بار و...) به‌صورت يکپارچه است و نمي‌توان آنها را در دو مجموعه جداگانه مديريت کرد.
2. در رابطه با زمين‌هاي موردنياز براي هواکش و دسترسي‌هاي مترو لازم است شهرداري اقدام کند زيرا رفع مشکلات آن (از جمله موارد زير) از امکانات شهرداري مي‌تواند فراهم شود:
الف) تامين معوض براي زمين‌ها يا ساختمان‌هايي که بايد جهت تامين نيازهاي تاسيسات مترو (روزميني) از اشخاص حقيقي يا حقوقي تصاحب مي‌شود.
ب) جبران خسارت ناشي از عمليات توسعه و تاسيس مترو به افراد حقيقي يا حقوقي به روش‌هاي مختلف (از جمله واگذاري تراکم ساختماني که از اختيارات شهرداري است) به‌جاي پرداخت‌هاي نقدي.
ج) انتخاب مناسب زمين‌هاي موردنياز تاسيسات روي زميني يا ورودي تاسيسات زيرزميني با کمترين معارض حقيقي يا حقوقي (غير از تشکيلات شهرداري).
100
انتهای پیام/